مُتفائلون بقرار إدماج 416 ألف موظف قبل نهاية السنة

يتفاءل الموظفون في صيغة الإدماج المهني، بقرار إدماج قرابة 160 ألف موظف من أصل 416 موظف قبل نهاية شهر مارس في دفعة أولى، على أن يتم إدماج البقية قبل نهاية السنة الجارية. لكن الإشكال القائم، هو وجود اختصاصات لا تتطابق مع تصنيف المديرية العامة للوظيف العمومي، وهو ما جعلهم يطالبون بمنحهم شهادات معادلة لغرض التمكن من إدماجهم.

تسعى وزارة العمل ومن خلفها المديرية العامة للوظيف العمومي، لإدماج جميع الموظفين في إطار الإدماج المهني، حسب تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب تأكيد مدير التشغيل والإدماج بوزارة العمل، محمد شرف الدين بوضياف، سيتم إدماج 160 ألف موظف من أصل 416 ألف، قبل نهاية شهر مارس في دفعة أولى، على أن يتم إدماج البقية قبل نهاية السنة الجارية.

والمشكل الذي سيصادفه بعض الموظفين في هذه الصيغة، حسب تصريح الممثل الوطني لموظفي الإدماج المهني، مراد عيساني، في تصريح لـ”الشروق”، هو وجود اختصاصات لا تتطابق مع تصنيف المديرية العامة للوظيف العمومي.

وحسب المتحدث، فإن التعليمة 06/03 فيجب تكييف بعض المواد في هذا القانون، حتى يتمكن الموظفون الحاملون لشهادات في تخصصات معينة، من الظفر بحقهم القانوني في الإدماج دون مشاكل، ومنها اختصاصات التربية البدنية، أين يشتغل غالبية أصحابها في المؤسسات التربوية، وهم غير مصنفين لدى الوظيفة العمومية، “إذ يجب على وزارة الشباب والرياضة التدخل، لحل الإشكال” حسب محدثنا، وأيضا اختصاصات أخرى غير مصنفة، على غرار اختصاص الإلكترونيك، وشهادة مهندس من معاهد التكوين المهني.

ومعلوم أن أكثر من مليون موظف في صيغة الإدماج المهني، ينتظرون إدماجهم في مناصب قارة، بعدما قررت الحكومة ترسيمهم في مناصب عمل شاغرة بمختلف القطاعات، بداية من شهر مارس الجاري.

وراسلت المديرية العامة للوظيف العمومي، وبتعليمات من الوزير الأول، عبد العزيز جراد، المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2020. والتي تضم عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.

بالمقابل، لا يزال مصير الموظفين في إطار الشبكة الاجتماعية، وغالبيتهم من غير الحائزين شهادات، مجهولا، لأنهم غير معنيين بمرسوم الإدماج المهني. فكثير منهم ممّن أكملوا تعليمهم العالي، تم فصلهم من وظائفهم، بحجة عدم أحقيتهم في الوظيفة، وآخرون لم يتم تجديد عقود عملهم، وتم طردهم “تعسفيا”. وتناشد هذه الفئة، تدخل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإنصافهم، خاصة وأنهم معيلون لأسر.