نحو فسخ عقد المؤسسة المكلفة بإنجاز مستشفى 240 سرير ببومرداس

هددت مديرية الصحة بولاية بومرداس بفسخ العقد الذي يربطها بمؤسسة أجنبية مكلفة بإنجاز مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية بسبب غيابها عن ورشة الإنجاز لأزيد من ستة أشهر والتعطل في الإنجاز، حسب ما كشف عنه مدير القطاع.
وقال فاتح حداد في رده على انشغالات المنتخبين في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لدراسة عدد من الملفات التنموية من بينها قطاع الصحة، بأن “القطاع على وشك فسخ عقد العمل مع المؤسسة الإيطالية المكلفة بإنجاز مستشفى 240 سرير وإعادة بعث واستئناف الأشغال مع مؤسسة إنجاز أخرى.
“وسيتم اللجوء إلى فسخ العقد- يؤكد المدير- إذا لم تستجب المؤسسة المذكورة لبنود دفتر الشروط والإعذارات التي أرسلت إليها مؤخرا في هذا الصدد لأجل استئناف في أقرب وقت أشغال إنجاز هذا المشروع الذي يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز”.
وأوضح أن مصالحه بذلت مساعي حثيثة مع المؤسسة المعنية المكلفة بالإنجاز، حيث استجابت لمطالبها في المجال خاصة في ما تعلق بإعادة تقييم الكلفة المالية للمشروع ورفعها بنحو 104 مليار دج، مؤكدا في نفس الوقت أن هذه المؤسسة تحصلت على كل مستحقاتها المالية مقابل ما قامت بإنجازه في المشروع المقدر بزهاء 7 بالمائة من مجمل المشروع.
ورغم كل هده التسهيلات إلا أن هذه المؤسسة بررت غيابها عن ورشة الإنجاز مؤخرا- حسب نفس المدير- بعدم استطاعتها من الناحية المالية التكفل بمواصلة أشغال الإنجاز وأنها في مرحلة إعادة النظر في قانونها الداخلي واقتراحها (المؤسسة) أن تستأنف مؤسسة أخرى عملية الإنجاز وهو “الأمر الذي تم رفضه لأنه يخالف قانون الصفقات العمومية” يؤكد مدير القطاع.
من جهة أخرى، وحسب التقرير الذي أعدته لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي حول واقع الصحة بالولاية، فإن عوامل متعددة ساهمت في تعطل إنجاز هذا الصرح الطبي من بينها أن هذا المشروع سجل في 2006 ضمن المخطط الخماسي 2005- 2009 ولم يعلن عن تاريخ المناقصة إلا في سنة 2011 وبعد سنتين من ذلك أي في 2013 تنازلت المؤسسة البرتغالية التي فازت بالصفقة عن المشروع بسبب رفض إعادة تقييم وتحيين الغلاف المالي الموجه للمشروع.
وهنا تساءلت اللجنة عن سبب التأخر بـ 22 شهري ما بين تاريخ المناقصة وتنازل المؤسسة البرتغالية عن المشروع في تعيين مؤسسة أخرى وهي إيطالية بعد قبولها الاحتفاظ بالعرض الأول.
وأشارت اللجنة إلى أن الغلاف المالي الأولي المخصص للمشروع تجاوز المليار و300 مليون دج وارتفع بسبب الأشغال الإضافية وإعادة التقييم للغلاف المالي الإجمالي ليجاوز 4 مليارات دج.
أما مدة الأشغال فقد حددت بـ 18 شهرا مما يعني أنه كان من المفروض الانتهاء من أشغال الإنجاز واستلام المشروع، حسب نفس التقرير، في جوان 2015 إلا أن نسبة إنجازه حاليا لم تتجاوز 35 بالمائة.
يذكر أنه يجري إنجاز هذا الصرح الطبي الذي أجلت أشغال بعثه في البداية لعدة مرات بسبب عدم توفر العقار المناسب على مساحة أرضية تقع بمدينة بومرداس تناهز خمسة هكتارات قابلة للتوسع مستقبلا.
ويرتقب أن يتم توفير على مستوى هذا المستشفى الذي يضم 5 طوابق وطابق أرضي إضافة إلى المصالح والخدمات الطبية المعروفة أكثر من 10 قاعات للعمليات الجراحية في تخصصات دقيقة غير المتوفرة بمستشفيات الولاية الحالية مثل “جراحة الأعصاب” و”جراحة القلب”، إضافة إلى 10 قاعات أخرى كبيرة متخصصة.
ومن شأن هذه المؤسسة الاستشفائية عند استلامها أن توفر الاستقلالية لمرضى الولاية عن مستشفيات ولايات تيزي وزو والجزائر العاصمة وتخفيف العبء عن المؤسسات الاستشفائية الثلاث المستغلة حاليا بالولاية.