نرفض إقحام “المخزن” للجزائر في مناورات غير أخلاقية

وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، رسالة واضحة لملك المغرب محمد السادس مفادها أن الجزائر ترفض إقحامها في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والتاريخي، قائلا : “نرفض البت أن نكون طرفا في النزاع الصحراوي، بل ونرفض كل المحاولات المغربية لتحميلنا المسؤولية”، مجدد تأكيده موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية، وفقا للمقررات واللوائح الدولية”.
رد بوحجة، الإثنين، عقب جلسة التصويت على قانوني حماية المستهلك وممارسة الأنشطة التجارية والتمهين، بالبرلمان، على مزاعم المغرب الأخيرة بشأن تمويل الجزائر للبوليساريو، وتحمليها مسؤولية الوضع في المنطقة، حيث قال: “موقفنا واضح ومستمد من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار، وهذا لا يعني البت أنها طرف في هذا النزاع”.
واعتبر رئيس المجلس، إقحام الجزائر في هذه المناورات من طرف المغرب أمر غير مقبول جملة وتفصيلا، لاسيما وأنها تتنافى مع التزاماتها الأخلاقية والسياسية والتاريخية، ليضيف: “الجزائر تؤمن بملف الصحراء الغربية وتعتبرها قضية تصفية استعمار شرعتها كل المواثيق والأعراف الدولية.
ويأتي رد بوحجة مباشرة بعد تحامل ملك المغرب محمد السادس على الجزائر، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي سياق مغاير، ندد بوحجة بالجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، من قبل الكيان الصهيوني في ذكري يوم الأرض، حيث جدد تأكيده على موقف الجزائر المبدئي والثابت حكومة وشعبا داعم للقضية، مصرحا: “ستظل فلسطين على الدوام قضيتنا المركزية وأن تحقيق الاستقرار الدائم واستتباب الأمن والسلم يمر حتما عبر إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.
وفي الشأن الوطني، علق السعيد بوحجة على خرجة الرئيس بوتفليقة أمس للعاصمة، وتدشينه العديد من المرافق العمومية، حيث قال إن هذه الجولة تدخل في إطار برنامج الرئيس، وقد لقيت استحسانًا وارتياحاً كبيرين من قبل المواطنين، حسب قوله.
للإشارة، فقد صادق نواب البرلمان، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وهو القانون الذي قال عنه وزير التجارة السعيد جلاب، إنه جاء لملء الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان، لاسيما فيما يتعلق بالأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه أن يكون مقلد في ظل غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية، وحكم يثبت المخالفة.