نظام تقاعد مريح، منح مغرية وشقق من خمس غرف للأساتذة الجامعيين

كشف وزير التعليم العالي رشيد حراوبية أن وزارته اقترحت مجموعة من الصيغ الجديدة للتكفل بانشغالات الأساتذة الجامعيين في مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالأستاذ الجامعي والباحث والأستاذ الإستشفائي الموجود حاليا على مكتب المديرية العامة للوظيف العمومي، لتضاف إلى نظام العلاوات الذي سيتم فتح المشاورات بشأنه مع جميع الشركاء الإجتماعيين خلال الأيام المقبلة من أجل تحضير صيغته الجديدة.   ولم يكشف الوزير عن المقترحات الجديدة في مشروع القانون الأساسي الجديد واكتفى بالقول “لدينا صيغ ومقترحات أحسن من المقترحات التي تقدمت بها النقابة” إضافة إلى اقتراحات تشمل نظاما جديدا للتقاعد خاص بأساتذة التعليم العالي يضمن لهم التقاعد برؤوس مرفوعة وكرامة محفوظة، وذلك تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية الذي أمر بالتكفل بفئة النخبة في الجزائر للحد من هجرة الكفاءات والأدمغة الجزائرية نحو الخارج.وأعلن الوزير خلال مشاركته في افتتاح أشغال الندوة التأسيسية للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للمركزية النقابية، عن مشروع في بناء 1400 شقة فاخرة ومميزة مساحة الواحدة منها لا تقل عن 100 و120 متر تضم في مجملها من 3 إلى أربع غرف، وثمنها يتراوح ما بين 4 إلى 5 ملايين دينار لتوزيعها على أساتذة الجامعات في إطار  ضمان العيش الكريم لهم.وأكد حراوبية بأن باب الحوار والمشاورات مفتوح مع كل التنظيمات النقابية في قطاع التعليم العالي بدون استثناء أو تمييز.ومن جهته أكد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي حضر افتتاح أشغال الندوة أن جميع القوانين الأساسية الخاصة بموظفي قطاعات الوظيف العمومي والبالغ عددها 44 قانونا ستصدر في شكل مراسيم تنفيذية، ولن تمر على غرفتي البرلمان، وهو الأمر الذي استحسنه سيدي السعيد  لأن المركزية النقابية تستطيع  التدخل في أي وقت تشاء لتعديل و تغيير أي قانون  تكتشف فيه نقائص معينة طالما أنها ليست قوانين مصادق عليها من طرف أعضاء غرفتي البرلمان.ودافع عبد المجيد سيدي السعيد أمس خلال الندوة التأسيسية للنقابة الوطنية لأساتذة الجامعيين التابعة للمركزية النقابية بشدة على حق أساتذة التعليم العالي في العيش الكريم وتحسين أوضاعهم الإجتماعية، وإعادة الإعتبار لهم، وقال سيدي السعيد في هذا الصدد بأن تفعيل دور الجامعة في التغييرات السياسية والإجتماعية والإقتصادية مرهون بإعادة الإعتبار لأستاذ الجامعي، مضيفا أن الإلتزام الأخلاقي يفرض على الدولة تحسين الأوضاع الإجتماعية للأساتذة الجامعيين، دون أن يقدموا لها أي مطالب، لأنهم يمثلون النخبة التي تقود قاطرة التنمية في جميع المجالات وليس في المجال العلمي والتعليمي فقط، ودعا سيدي السعيد إلى ضرورة مراجعة نظام التقاعد الخاص بأساتذة التعليم العالي في أقرب الآجال، لأنهم  يحالون على التقاعد بأجر أقصاه 32 ألف دينار منذ سنة 1990 إلى يومنا هذا، وهو ما لا يتناسب مع عدد سنوات الخدمة في المجال العلمي والتعليمي ومع ما يقدمونه  للجامعة والمجتمع.كما دعا سيدي السعيد أساتذة الجامعات إلى تشكيل قوة اقتراح تمكن الجامعة من لعب الدور المنوط بها وخلق ديناميكية جديدة في الجامعة. وفي هذا الصدد طالب سيدي السعيد من أعضاء النقابة بتشكيل فوج عمل للتفكير في نظام العلاوات الجديد الخاص بأساتذة الجامعات والباحثين بهدف تحسين أوضاعهم الإجتماعية، ومن خلاله تحسين قدرتهم الشرائية.