-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
يسمح بتسهيل عمليات الجمركة وفرض الشفافية

نظام معلوماتي جمركي خاص لمكافحة الغش والتهريب

كمال.ل
  • 389
  • 0
نظام معلوماتي جمركي خاص لمكافحة الغش والتهريب
أرشيف

أكد وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن إطلاق النظام المعلوماتي الجديد الخاص بالجمارك يسمح بتسهيل عمليات الجمركة وتعميم معلومات التجارة الخارجية وإضفاء الشفافية وتطوير سبل مكافحة الغش والتهريب وخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال كسالي، في كلمة ألقاها خلال فعاليات حفل أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات، “عبد اللطيف رحال”، بمناسبة اليوم العالمي الجمارك، تحت إشراف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة وإطارات الجمارك وعدد من إطارات الدولة، أن “السلطات العمومية تعمل على تعزيز جهاز الجمارك بالوسائل اللازمة لتمكينه من ممارسة الأدوار المنوطة به”.
ويهدف النظام المعلوماتي الجديد إلى “تكريس إدارة جمركية ناجعة ورقمية، تجمع بين التقنية وتحسين مستوى الأداء، بما يرقى وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الشركاء”، حسب العرض المقدم بالمناسبة.
وأكد في هذا السياق، رئيس مشروع رقمنة إدارة الجمارك، مراقب عام رئيس للجمارك، بوطالب رضوان، أن هذا النظام سيحقق التحول الرقمي لعمل مصالح الجمارك باستبدال الإجراءات الجمركية الحالية بإجراءات أخرى رقمية تتم عن طريق الواب وعن بعد وعبر مختلف الوسائط الالكترونية بالنسبة المتعاملين الاقتصاديين.
وأردف أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك فيه عدة مزايا تتعلق أساسا بتبسيط وتسهيل إجراءات الجمركة ما يسمح بتوفير الوقت والجهد و والتكاليف.
وأشار إلى أن هذا النظام دخل اليوم في مرحلة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر ثم سيتم تعميمها تدريجيا على كل المكاتب والمراكز الجمركية، مذكرا أن النظام، أشرفت على تجسيده طواقم مكونة أساسا من خبرات جزائرية بالتعاون مع الوكالة الكورية الجنوبية للتعاون الدولي.
ومن جهة أخرى، دعا الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إدارة الجمارك إلى الإسراع في مراجعة قانون الجمارك وباقي النصوص ذات الصلة من أجل التأسيس للتغيير الايجابي الذي يرجوه المتعاملون الاقتصاديون، بما يجعله “يتناغم مع غايات القانون الجديد للاستثمار الذي نراهن عليه من أجل إقلاع تنموي واعد كفيل بإعطاء ديناميكية اقتصادية قوية ومستدامة لبلادنا وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر المدعم لجهاز الإنتاج الوطني”.
ومن جهته أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، إن الجمارك الجزائرية تمكنت خلال العام الماضي 2022 من حجز أكثر 520 طن من المواد المدعمة، وحجز أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج وأكثر من 4.8 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة حاول المهربون إدخالها للتراب الوطني.
كما قامت الجمارك بتحصيل أكثر من 1148 مليار دج كمبلغ إجمالي للرسوم والحقوق الجمركية، حسب المدير العام.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!