” نفطال 2 ” .. فضيحة جديدة أمام العدالة نهاية نوفمبر
-
-
3237
-
6
تنظر محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، نهاية الشهر الجاري، في قضية “الاختلاس بشركة نفطال فرع سيدي رزين بالحراش، والمتابع فيها 6 متهمين وعلى رأسهم أمين صندوق بنفطال، ومقاولون وتجار سيواجهون تهما تتعلق بجنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
ومعلوم أن هذه القضية الثانية التي تمس شركة نفطال بالجزائر، بعد تلك التي فصلت فيها محكمة سيدي محمد مؤخرا، والمتعلقة بسرقة الوقود من محطة نفطال الخروبة، والتي أدين فيها 21 متهما من مجمل 26 بعقوبات ما بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا.
وسيتم فتح ملف قضية “نفطال 2” بعدما قررت قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد، تأجيل النظر في الملف نهاية الأسبوع المنصرم، بسبب غياب الشهود وبطلب من دفاع الطرف المدني الممثل لشركة نفطال، والتي أصابها ضرر مالي يقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم ونصف.
تحريك ملف القضية كان على إثر المعلومات التي وصلت مصالح الفرقة المالية والاقتصادية، بخصوص تورط أشخاص في استغلال صكوك خاصة بشركة نفطال بطريقة غير قانونية ما تسبب في ثغرة مالية تقدر بثلاث ملايير سنتيم ونصف، حيث استطاع المتهمون سحب الأموال بطريقة غير قانونية عن طريق التزوير والنصب، وفي بداية التحقيق تم توجيه أصابع الاتهام للمحاسب الرئيس بنفطال فرع سيدي رزين بالحراش، غير أنه نفى كل ما وجه له من اتهامات، معتبرا أنه عمل بطريقة قانونية.
ويشير ملف القضية إلى تورط كل من أمين صندوق رئيسي بنفطال فرع سيدي رزين، ومقاول ينحدر من ولاية خنشلة، وكذا عدد من التجار في تزوير فاتورات خاصة بشركة نفطال، حيث استغلوا دفتر صكوك مكون من 50 ورقة خاصة بنفطال، وأقدموا على تزوير وتقليد إمضاءات خاصة بمدير فرع نفطال سيدي رزين بالحراش، وكذا رئيس المصلحة بذات الشركة لغرض الحصول على الأموال بطريقة غير قانونية نهاية سنة 2010، أين كان يشتغل المتهم الرئيس “م،خ” أمين صندوق بفرع سيدي رزين واستغل منصبه بالتواطؤ مع التجار والمقاول لسرقة أموال نفطال، بعدما تم تحويله إلى مقر شركة نفطال بالحراش، وقام بسرقة دفتر الصكوك بعد خروجه من منصبه، واستغله بعد تزوير الإمضاءات لاستخراج الأموال من الشركة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة.
