نقابات التعليم العالي تثمن قرارات مجلس الوزراء

ثمنت نقابات قطاع التعليم العالي القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلقة بتأسيس اللجنة المكلفة بالنظر في قطاع الخدمات الجامعية ومراجعة نظامي المنح والإقامة لفائدة الطلبة .
وفي السياق، رحب ميلاط عبد الحفيظ رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في بيان له -تحوز الشروق نسخة منه – بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة السيد رئيس الجمهورية؛ مثمنا جميع القرارات المنبثقة عنه، لاسيما تلك المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال ميلاط إن قرارات مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية والرامية إلى دعم العمل النقابي واحترام الحق النقابي في إطار القانون تضمن تشاركية فعلية للنقابات، مثمنا قرار تأسيس اللجنة المكلفة بالنظر في قطاع الخدمات الجامعية، وإنشاء مخطط الإصلاح الشامل للقطاع بمراجعة نظامي المنح والإقامة في قطاع الخدمات الجامعية، ليصفها بأنها: “قرارات استراتيجية أثلجت صدور الأسرة الجامعية؛ وعبرت بوضوح عن عمق وبعد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية”.
وجدد المتحدث ذاته دعم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المطلق لهذه الإصلاحات الاستراتيجية، وأكد على عزمه لمرافقتها رفقة كل فعاليات الأسرة الجامعية من أجل توفير كل عوامل نجاحها.
وذكر ميلاط بما شهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر والذي يعيش -حسبه- عصره الذهبي في ظل الاهتمام غير المسبوق الذي يحظى به من قبل رئيس الجمهورية، قائلا “هذا الاهتمام الذي ظهرت آثاره في مختلف الإصلاحات التي عرفها القطاع مند سنة 2020، والتي جعلت الجامعة الجزائرية تتبوؤ في السنوات الأخيرة مراتب متقدمة على المستوى الجهوي والقاري في مختلف التصنيفات الدولي”.
وأشار ممثل الكناس في السياق إلى أن الجامعة الجزائرية خطت خطوات عملاقة في الرقمنة، وفي مجال ربطها بالمحيط الخارجي تنفيذا لخطة الطريق التي رسمها لها رئيس الجمهورية.
من جانبها، أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية”سناباب” بيانا عبرت فيه عن ارتياحها لمخرجات لقاء مجلس الوزراء الأخير، وما تضمنه من نقاط مهمة تخص قطاع التعليم العالي، واحترام الحق النقابي كأداة تشاركية فعالة في دفع مسار المؤسسات الوطنية العمومية نحو التطور والازدهار.
وثمنت النقابة ما أقره رئيس الجمهورية بخصوص أهمية التكوين لممارسة العمل النقابي، واحترام الحق النقابي في إطار القانون الذي يضمن تشاركية فعلية للنقابات ذات التمثيل والتكوين النقابي المهني، ورحبت السناباب بقرار تأسيس اللجنة المكلفة بالنظر في قطاع الخدمات الجامعية، وإنشاء مخطط الإصلاح الشامل للقطاع بمراجعة نظامي (المنح والإقامة) الجامعيين، إذ يؤكد – حسبهم – على الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالقطاع.