-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الشلف

نواب برلمانات بوتفليقة يبحثون عن إعادة التموقع

الشروق أونلاين
  • 3297
  • 4
نواب برلمانات بوتفليقة يبحثون عن إعادة التموقع
أرشيف

يسعى هذه الأيام بعض البرلمانيين السابقين والحاليين من ولاية الشلف، إلى ركوب موجة الحراك والتموقع في خارطة سياسية جديدة، من باب “أنني بريء من الممارسات السابقة، وكنا سباقين إلى دعم الحراك”..
والغريب في الممارسات التي تقوم بها هذه الشرذمة المرفوضة شعبيا، أنها تمثل نفس الوجوه التي كانت شاهدة على نهب العقار الصناعي وتغوُّل مافيا الإدارة في مشاريع النفع العام بالولاية، والتزمت الصمت في الوقت الذي كان يتعيَّن عليها فضح العصابة، واليوم تراها تعلن حماسها وتأييدها لدخول الرؤوس الكبيرة سجن الحراش..
ق.و

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • شعبي

    كل من عينهم او انتخبوا في عهد ..بوسريقة ..هم فاسدون مثله يجب طردهم من المسؤولية ومحاكمتهم كلهم كما يجب طرد وتوقيف رواتب النوام والنائمات في الغرفتين لان نومهم ازداد ولم يعودوا يقدمون اي شيء للدولة سوى صرف الاموال الطائلة عليهم في الاكل والشرب والتحواس وليزافير لم يقدموا شيئا لا قديما ولا حديثا هم عالة على الاقتصاد الوطني يجب تنحيتهم وتوقيفهم لانهم من بقايا بوسريقة الدي خرب البلد ...

  • لطرش علي

    عادت أسئلة البرمجة و الوقت الإضافي، في وقت تساءل الناس يوما ،من فتوى الفقه الشرعي لحكم أجرة النائب، من إستفسار دعاة و حتى الوطنيين، و بما أننا مقبلين على عيد الأضحى المبارك على أيام من التضحية بكبش ، و التي كم ثمنها خلال شهر و أيام من اليوم العاشر 10 من غرة شهر ذي الحجة ، حوالي يوم الحادي عشر أو الثاني عشر من شهر أوت بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة.

  • ميمون الهجام

    بما انهم برلمان امبراطور البلاد السابق هو من عينهم حاصة بمجلس الغمة للحصول على الحصانة تالبرلمانية ومضاعفة رواتبهم وليزافير لما لا يتم توقيف رواتبهم الشهرية الضخمة لانهم لم ولن يقدموا اي شيء للبلاد والعباد وهم عالة على الدولة والمجتمع ويتم حل الغرفتين الى ان يتم انتخاب برلمان فقط وحل مجلس الغمة والى الابد ...هدا ما يتمناه 44 مليون جزائري

  • Karim

    كل من شارك مع يوتفليقة يمنع من العمل السياسي لمدة 20 سنة و تنزع منه الحقوق المدنية.