نواب فرنسا يوافقون على “قانون الانفصالية” المثير للجدل

وافقت الجمعية الوطنية في فرنسا، الثلاثاء، في قراءة أولى على قانون مكافحة “الانفصالية” المثير للجدل والذي يصفه منتقدوه بأنه “يؤدي إلى التمييز ضد المسلمين” وليس أعداء الجمهورية.

ولم يحدد القانون ديناً بعينه، لكنه يشمل إجراءات صارمة تستهدف المسلمين بشكل خاص.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، إن التشريع يمثل “هجوماً قوياً” للدولة العلمانية. وقال لمحطة (آر تي إل) قبل التصويت: “هو نص قاس.. لكنه ضروري للجمهورية”.

وتم إقرار مشروع القانون بموافقة 347 صوتاً مقابل رفض 151 في مجلس النواب حيث الأغلبية لحزب الوسط الحاكم للرئيس إيمانويل ماكرون وحلفائه. وسيطرح التشريع الآن على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه يمين الوسط المعارض.

وجاء هذا التصويت، قبل خمسة عشر شهراً من الانتخابات الرئاسية.

ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبني 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في أفريل، وفق وكالة فرانس برس.

وأُعد مشروع القانون بدفع من الرئيس ماكرون. ويجرّم النص “الانفصالية” ويعزز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.

ويتشابه المشروع مع قوانين مهمة على غرار قانون 1905 الذي كرّس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانية الفرنسية.

وتريد السلطات من وراء النص وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية وحثها على وقف تلقي “تمويلات أجنبية”.

ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يكرس مبدأ الحياد (الديني) لموظفي القطاع العام.

ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسرب أشخاص يُعتبرون متطرفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة ما يوصف بـ”الإسلام المتطرف”، في تكريس متعمد يستهدف المسلمين حصراً.

وفي 24 جانفي الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.

“تمييز ضد المسلمين”

يواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيوداً على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

ويرى معارضو مشروع القانون، أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وأن بعض فصوله مكررة وموجودة في قوانين نافذة.

وشهدت الجمعية الوطنية جدلاً حاداً حول فصل يتعلق بالتعليم في المنزل الذي يهم اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا.

ويشدد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محددة لنيل هذا الترخيص (دوافع صحية، إعاقة، تنقل العائلة بين مناطق عدة، وغيرها).

وتظاهر، الجمعة والسبت والأحد، مئات النشطاء الحقوقيين وأعضاء جمعيات مسلمة دفاعاً عن حق المسلمين “في أن يكونوا مواطنين كالآخرين”.

وقالت المتظاهرة نور (39 عاماً): “لستُ عضواً في أي جمعية، لكنني جئت اليوم للمطالبة بإنهاء التمييز ضد المسلمين الذي ازداد منذ اعتداءات 2015 ويمنعنا من أن نكون مواطنين كالآخرين”.

وأضافت “نريد فقط أن نعيش مع الآخرين، مثل الآخرين، دون أن نُمنع من الحصول على وظيفة لأننا نحمل اسماً معيناً أو لأننا نتحدر من هذا الحي أو ذاك، وأن تتوقف عملية التحقق من هويتنا كما يحصل بانتظام”، حسب ما نقلت فرانس برس.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، حيث كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم حتى منتصف 2016، بما يشكل 8.8 في المائة من مجموع السكان.

فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي عند حدود 4.9 في المائة، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2 في المائة بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي (بيو).