نواب يطالبون الحكومة بـ”بطاقة تركيبية” لسيارات “دي زاد”!

وجه النائب في المجلس الشعبي الوطني، عمار موسى، سؤالا شفويا لوزير التجارة سعيد جلاب بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لحماية المواطن من مافيا السيارات، متسائلا عن الفائدة التي حققتها الدولة من الإجراءات الأخيرة لتخفيض قيمة الواردات والمحافظة على العملة الصعبة.
تساءل عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي، في سؤال وجهه لوزير التجارة سعيد جلاب، حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لحماية المستهلك من الغش وتغول المصنعين، خاصة في مجال تسويق السيارات وما تعرفه من ارتفاع كبير في الأسعار، قائلا: “هل لوزارة التجارة بطاقة تركيبية لسعر المركبات المنتجة محليا؟ وهل يمكن حماية المواطن من مافيا السيارات؟”.
وجاء في السؤال المرفوع لوزير التجارة: “أنه بالرغم من جهود الدولة وسعيها لدفع عجلة التنمية في كل القطاعات، خاصة المجال الصناعي الذي يعتبر جسر التطور الصناعي والتكنولوجي”، فضلا عن الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة للدفع بعملية التصنيع والتوطين التكنولوجي على غرار إنشاء مصانع تركيب السيارات والسعي لبلوغ نسب إدماج تسمح بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لامتصاص البطالة من جهة، وتوفير منتوج محلي بأسعار تنافسية، إلا أن الواقع يعكس ذلك تماما، حيث بقيت نسب الإدماج دون المستوى المطلوب، في حين أن الأسعار تعرف ارتفاعا غير مبرر وبعيدا عن الأسعار العالمية رغم كل الإعفاءات والتسهيلات التي يستفيد منها المصنعون.
وتساءل النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم، عن الفائدة التي حققتها الدولة من الإجراءات الأخيرة لتخفيض قيمة الواردات والمحافظة على العملة الصعبة، ونفس الشيء بالنسبة لوزارة التجارة ودورها في مراقبة فواتير الاستيراد، حيث جاء في نص السؤال: هل تملك وزارة التجارة آلية لمراقبة فواتير الاستيراد والتحقق من الأسعار المطبقة، عالميا وذلك لتفادي التضخيم وتهريب العملة الصعبة؟ وهل تساهم الوزارة في تحديد هامش الربح لهؤلاء، أم أنهم أحرار في ذلك؟
ومعلوم أن الدولة كانت قد اتخذت منذ نحو عامين قرارا بوقف استيراد السيارات ضمن سياسة ترشيد النفقات بسبب تراجع المداخيل عقب انهيار أسعار النفط، وحفزت الموردين على الاستثمار في إنشاء مصانع لتركيب السيارات مع منحهم تسهيلات جمركية وإعفاءات ضريبية، يأتي هذا بالموازاة مع إلغاء نواب الغرفة السفلى للمادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي، والمتعلقة بفرض الرسم على القيمة المضافة والمقدرة على مركبي السيارات والمقدرة بـ19 بالمائة، هذه الأخيرة التي أثارت الكثير من ردود الفعل الساخطة، من جانب نواب الموالاة والمعارضة.