نيران ضد “الديمقراطيين”… واتهامات لهم بالتفاوض مع السلطة!

اكتملت تفاصيل المشهد الانتخابي بالتحاق حزب جبهة العدالة والتنمية، التي يرأسها عبد الله جاب الله، بركب المشاركين في الانتخابات التشريعية المقبلة، وبإعلان حزب جبهة القوى الاشتراكية انضمامه إلى فريق المقاطعة.

وبات المشهد وكأنه نسخة مكررة لذلك الذي عرفته البلاد عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مكرسا ما أصبح مرادفا للقطيعة بين بعض مكونات الطبقة السياسية، التيارين الوطني والإسلامي في صف واحد إلى جانب المشاركة في الاستحقاق المقبل، والتيار الديمقراطي على الجانب الآخر مفضلا خيار المقاطعة، الذي لم يحقق له ما كان يصبو إليه، ببقائه خارج اللعبة الانتخابية.

ولم يتخلف أي من الأحزاب المحسوبة على التيار الوطني عن المشاركة في الاستحقاق المقبل، حاله حال أحزاب التيار الإسلامي بالتحاق حزب جاب الله، وبالمقابل، لم يشارك أي من أحزاب العائلة الديمقراطية.

وبينما يرى المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، أنه لا جدوى من المشاركة، لأن “شروط إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 12 جوان لم تتحقق، وأن الانتخابات لا تشكل حلا للأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد”، تذهب أحزب تنتمي إلى التيار الإسلامي، إلى انتقاد المقاطعين للتشريعيات المقبلة، وتتهمهم بتسبيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن، من خلال سعيهم إلى تعطيل العملية الانتخابية.

ومن بين ما صدر عن قادة الأحزاب الإسلامية، تلك التي عبر عنها رئيس جبهة العدالة والتنمية، الذي اعتبر المشاركة في “الانتخابات بمثابة المشاركة في الإرادة الشعبية”، وذهب بعيدا في التأصيل لخيار الانتخابات معتمدا “أدلة شرعية”، فيما انتقد المقاطعين الذين اتهمهم بالافتقاد إلى مبررات المقاطعة، وهو التصريح الذي أدلى به نهاية الأسبوع في اجتماع مجلس الشورى.
ويعتقد جاب الله أن الأحزاب المقاطعة للعملية الانتخابية، إنما تهدف إلى توظيف قرارها هذا في التفاوض مع السلطة بعيدا عن الأنظار من أجل الحصول على مكاسب سياسية، وقال بالحرف: “هناك أحزاب علمانية مقاطعة تمارس الضغط لكي تكسب أكثر لصالح مشروعها”، لافتا إلى أن 90 بالمائة من المعينين في المناصب مؤخرا من ذوي قناعات علمانية، على حد تعبيره.

وقبل ذلك، كان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قد انتقد بشدة من وصفهم بـ”العلمانيين”، وقال إن مشروعهم السياسي قائم على إقامة مرحلة انتقالية، خوفا من الاحتكام إلى العملية الانتخابية، وهو التصور الذي يراه مقري غير منطقي، لأن العملية السياسية برأيه، يكون فيها الصندوق هو الفاصل بين الفرقاء السياسيين.

ويتقاسم بن قرينة هذه القناعة مع سابقيه، ودعا الجزائريين إلى التمسك بخيار الانتخابات، التي قال إنها ستجرى في موعدها المحدد سلفا، واعتبر رفض هذا الخيار، “عودة إلى الوراء لا تساهم في حلحلة الأزمة التي تمر بها البلاد”.

وكان محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قد دعا إلى مرحلة انتقالية تسند فيها قيادة البلاد إلى هيئة رئاسية ثلاثية بعيدا عن الانتخابات (معينة)، وهو الموقف الذي شاطره فيه بقية الأحزاب العلمانية، الأمر الذي قوبل بانتقاد شديد من قبل فرقاء المشهد السياسي.

ومنذ اندلاع الحراك الشعبي انفرط عقد التقارب بين الإسلاميين والعلمانيين، بعد التقارب الذي سجل في مبادرة مزفران.