هذا ما تفعله وزارة المالية لتسريع رقمنة القطاع

تعكف مصالح وزارة المالية على تسريع وتيرة رقمنة المديريات التابعة لها، لتحسين أداء الإدارة العمومية وتحقيق النجاعة في تسيير المال العام.

جاء هذا في حديث المفتش العام لمصالح المحاسبة بمديرية الخزينة باديس فراد، لدى نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة” العمومية.

وقال المسؤول إن المديريات التابعة لوزارة المالية، تسعى لتسريع وتيرة رقمنة الإدارة. تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

ومن بين الخطوات التي شرعت في تجسيدها، استحداث “نظام معلوماتي”، يضمّ جميع المتدخلين في تنفيذ سلسة النفقات العمومية. من المسيّر أو الآمر بالصرف، إلى المحاسب العمومي.

وسيسمح هذا النظام المعلوماتي “بتسريع وتيرة تسديد النفقات. وهو ما سيعود بالإيجاب على سير الحركية الاقتصادية”، يوضح فراد.

من جهتها، اعتبرت مديرة عصرنة أنظمة الميزانية بوزارة المالية إلهام لدرع، أن عصرنة القطاع ورقمنته “هي من بين الآليات المهمة  لضمان الفعالية والنجاعة في تسيير المال العام”.

وأشارت لدرع إلى أن “تحقيق النجاعة في الأداء، وتلبية احتياجات المواطن، تستدعي الإسراع في رقمنة القطاع”.

“ولهذا الغرض، فإن تنصيب اللجنة العليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير، باعتبارها هيئة مكلّفة بتحديد المخاطر الميزانياتية المحتملة، التي قد تمس المالية العمومية، وتقييم إمكانية حدوثها، والآليات المتواجدة التي تهدف إلى التحكم في هذه المخاطر، تعدّ وسيلة مهمة في نظام الحوكمة المالية الجديدة”، تضيف المسؤولة ذاتها.

وأمر الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد، بتجسيد مشروع رقمنة قطاعات أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير.

وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، فقد حثّ الرئيس على “الاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي للدولة، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية، ومكاتب الدراسات الدولية”.