هذا ما فرضه الفريق الجزائري على الفرنسيين بشأن الذاكرة

نجح فريق المؤرخين الجزائريين في فرض خارطة طريق واضحة المعالم خلال أول اجتماع بنظرائهم الفرنسيين ضمن اللجنة الفرنسية الجزائرية للذاكرة، حيث طرح الطرف الجزائري مجموعة نقاط تشمل تناول كل المشاكل والقضايا الناتجة عن الفترة الاستعمارية منذ 1830 وليس كما أراد الطرف الفرنسي حصرها في فترة حرب التحرير من 1954 إلى 1962، كون هذه الحقبة هي الفترة التي يملك فيها الطرف الفرنسي زمام الملفات التي يريد فرضها، منها قضية الأقدام السوداء والحركى والمفقودين.
ومن بين النقاط التي طرحها الفريق الجزائري، وفق مصادر مطلعة، قضية استعمال الأسلحة المحرمة دوليا، مثل الأسلحة الكيماوية التي استعملت في الأغواط ووادي الناموس، وجرائم المحارق الجماعية والتهجير.
كما طالب الوفد الجزائري بفتح ملفات مصادرة أراضي الجزائريين وأملاكهم والنهب الذي طال ثروات البلاد، بما في ذلك المطالبة بأرشيف ما قبل الفترة الاستعمارية ومفاتيح المدن والكتب والمخطوطات التي نهبتها فرنسا عند دخولها إلى الجزائر في القرن التاسع عشر.
وضمن المناقشات التي جرت بين اللجنتين عن بعد، وكان مقررا عقدها حضوريا لولا أن الحادثة الدبلوماسية المتعلقة بتهريب أميرة بوراوي أجلتها، تم تناول ملف الأرشيف الذي قالت فرنسا إنها فتحته ومن حق الجزائريين الاطلاع عليه، لكن الجزائر تطالب باسترجاعه.
وينتظر أن تعقد اللجنة اجتماعات مماثلة بالجزائر وفرنسا لتوسيع النقاش حول قضايا الذاكرة والتي ينتظر أن تكون ايضا ضمن أجندة الرئيسين عبد المجيد تبون وماكرون في الزيارة المرتقبة إلى باريس منتصف جوان المقبل.
وقد ساهم الوضع الاجتماعي والسياسي في فرنسا، حسب مراقبين، في الدفع بأعضاء اللجنة الفرنسية إلى التخلي عن اللهجة القطعية لحصر مسائل الذاكرة في قضية الحركى والأقدام السوداء والمفقودين، لأن بعض أعضاء اللجنة متعاطفون مع اليمين الذي يريد استعمال ملف الذاكرة كحبل مشنقة لإنهاء عهدة ماكرون الذي يبدو أنه يتمتع برغبة للذهاب في الاتجاه الايجابي بهذا الملف، كونه من الجيل الذي لم يتورط في أي من ملفات الاستعمار، بينما يستعمل اليمين الفرنسي ورقة الذاكرة كملف انتخابي يعيد إشهاره في كل معركة مع خصومه السياسيين.