هذا ما ينتظره المواطن من المنتخبين الجدد لبناء جزائر جديدة

تتسارع الأيام ومعها تحركات الراغبين في الترشح للمحليات المبكرة المقبلة المزمع إجراؤها في الـ27 من شهر نوفمبر القادم، حيث بدأ الشارع هذه المرة أكثر اهتماما بمن سيمثلونهم في البلديات والمجالس الولائية من خلال الأحاديث والدردشات ما بين المواطنين، سواء في أماكن العمل أم المقاهي وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يختلف المواطن من ولاية لأخرى في رغباته بمن يطمح أن يمثلوه في الاستحقاقات المقبلة التي يرونها أنها ستكون منعطفا هاما من أجل إحداث تغييرا جذريا في الذهنيات والمفاهيم لأجل بناء جزائر جديدة ولو بدرجات.

مترشحون شرعوا في حملات مسبقة وآخرون أتعبتهم التوقيعات

بقدر الخطوات الحثيثة التي باشرها بعض الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، كل حسب نظرته لاستقطاب أكبر عدد من المتعاطفين معه لكسب أصواتهم بغية المشاركة في الاستحقاقات، زاد عدد المتتبعين لهؤلاء بشكل لافت خاصة أولئك الذين يريدون التغيير هذه المرة أكثر من أي وقت مضى، نظير لتأزم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ومعها ارتفاع ظاهرة “الحرقة” التي أخذت منحنى تصاعديا، باختيارهم “الرجل الأنسب” الذي يمكن له إحداث تغييرات جذرية تمحو الذهنيات الماضية “البالية” التي تقوم عادة على بيع الذمم وشراء الأصوات بـ”الصوندويتش” –كما قال هؤلاء، الوعود الكاذبة، خدمة الحاشية و”بني عميس” فضلا عن تركيزهم على مشاريع الأرصفة وتعبيد الطرقات والإنارة العمومية ومعها صفقات الرشاوي وهلم جرى.. “الشروق” نزلت إلى الشارع لمعرفة أراء المواطنين فكانت الردود على النحو التالي..

نريد وجوها جديدة بذهنيات ورؤية عصرية

تقول آراء بعض الشباب إن استغلالهم في الحملات الانتخابية الماضية لم تكن إلا ورقة في يد المرشحين لبسط تواجدهم على المجالس البلدية والولائية المنتخبة، وما إن يفوز هؤلاء إلا ويتناسوا ما وعدوهم من إغراءات تجعلهم يحلمون بمستقبل أفضل وهو ما لا يمكن أن يتجدد مرة أخرى خلال الانتخابات المقبلة التي يعتبرونها منعطفا للتغيير نحو جزائر أفضل، وركز هؤلاء من خلال تصريحاتهم لـ “الشروق” على ضرورة أن يكون “الاميار” وممثليهم في المجالس الولائية من الوجوه الجديدة المتمرسة، أصحاب الأفكار النيرة التي بإمكانها الدفع بوتيرة التنمية ببلديات عادت بخطوات إلى الوراء بسنوات خلال العهدة الماضية والدليل أنه حتى أبسط الحاجيات التي توفرها المجالس المنتخبة أصبحت من المستحيلات بل يضطر المواطن إلى قطع الطرقات من أجل توفير الماء والإنارة العمومية وإصلاح الطرقات.. أكثر من يتمناه المواطن من المنتخبين الجدد أن يتصفوا بعقلية منتخبين بالدول المتقدمة الذين يحتجون مثلهم مثل المواطن في حالة رفض لهم أي مشروع ببلديتهم.. أن يبتعدوا على التعامل بطريقة الحاشية والقبيلة والذهنية التي عادة ما يستعملها قاطنو التجمعات السكانية الضئيلة مثل “الدواوير” وما شابهها مع الابتعاد على عقلية “بني عميس” بحيث يلجأ المنتخب في منح المشاريع والصفقات ومناصب الشغل وغيرها من الامتيازات للعائلة والحاشية والمعارف مقابل إقصاء بقية أبناء المنطقة..

عهد “بريكولاج” الأرصفة والإنارة العمومية والانتهازيين قد ولى

آراء أخرى اجتمعت حول رفض أن يكون ممثلوهم من الذين يحملون في برامجهم مشاريع الأرصفة والطرقات والإنارة العمومية التي تعتبر من الضروريات البديهية التي أكل عليها الدهر وشرب،لا يمكن إدراجها ضمن قائمة ما يمكن تغيير به بلدياتهم بعدما كانت عهدات كاملة لرئيس البلدية متوقفة على مشاريع مماثلة حتى إن تسيير النفايات المنزلية لم يفلح فيها هؤلاء، بدليل أن كافة بلديات الوطن تعاني من مشاهد الأوساخ التي أعادتها إلى سنوات البؤس.. يؤكد هؤلاء أن كل عهدة تنقضي بعد 5 سنوات لا يظهر بعدها إلا الأرصفة وإعادة تركيب الأعمدة الكهربائية في وقت لا يعطي عدد من “الاميار” حتى نفسا جديدا لبعض المشاريع المتوقفة بل يظهر على بلدياتهم أنها تراجعت عما تركها سابقيه بتدهور فضيع رغم غناء بعضها واستفادت البعض الآخر من التحصيل الجبائي مثلما هو واقع ببعض البلديات الجنوبية والساحلية.

ولأن روح المبادرة مغيبة بين ممثلي المواطنين وغياب لديهم الأفكار الجديدة مع الاهتمام بقضاء المصالح الشخصية وجعلها من الأولويات، زاد من تفاقم الأوضاع وتراجع مستوى التحضر، ما يدعو –حسب الآراء ذاتها إلى ضرورة التحقيق في مشوار المترشحين وبتر أيادي الانتهازيين الذين عاثوا فسادا ووقفوا حجر عثرة أمام التقدم والرقي.

البلديات بحاجة إلى مشاريع استثمارية وامتصاص للبطالة

لم تختلف آراء مواطنين آخرين بحسب ما استقته “الشروق” من الشارع بمختلف فئاتهم وأعمارهم حول تردي أوضاع بلدياتهم التي لا تزال في أغلبها تنتظر مساعدات الولايات حتى في مداخيل عمالها عوض أن تستقل في ذلك من خلال خلق مشاريع استثمارية بأشكال وطرق مختلفة تكون بالشراكة مع الخواص أو الاستقلالية مع تسهيل الإجراءات للمستثمرين ضمانا لاستقلالية الجباية، وبالتالي استغلالها في انجاز المشاريع وترقيع ما يتطلب ذلك وإنجاز الإنارة العمومية العصرية الخاصة بالطاقة الشمسية وإحداث تغييرات جذرية في أساليب العيش بالبلديات التقليدية بإشراك المؤسسات الناشئة لتوسيع الطرقات وانجاز أرصفة حديثة ومؤسسات عمومية حديثة وغيرها من المظاهر الأخرى التي تعتمد على خلق قوانين تتماشى مع مل منطبقة بهدف خلق ديناميكية جديدة وتنظيم محكم لمسايرة الحداثة، وبالتالي تمكين أبناء المنطقة من إيجاد مناصب شغل التي يمكن أن تخلقها النشاطات الجديدة والأفكار الهادفة إلى تغيير ما أفسدته ذهنيات الماضي.

الطبيعة لا تقبل الفراغ وعلى الإطارات والكفاءات الترشح للتغيير

وفي هذا الإطار، يرى النائب بالبرلمان علال بوثلجة وهو “مير” سابق لإحدى بلديات العاصمة، بأن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون مفصلية لمستقبل الجماعات المحلية وحتى نتكلم عن جزائر جديدة ورفع التحدي مع تحسين معيشة المواطن وتحسين الجماعات المحلية فضلا عن تجديد قانون البلديات ومعه الصفقات العمومية، يجب أن يرافق ذلك منتخبين جدد على قدر من المسؤولية باختيار مرشحين في المستوى الذي يطمح إليه المواطن وهنا تطرق المتحدث على دور الأحزاب في ضرورة اختيار المترشحين النزهاء وأصحاب الكفاءة والمعروف عن التزامهم تجاه واجباتهم لتقديم الإضافة حتى يمكن لهؤلاء التجاوب مع المواطنين. وأردف المتحدث في تصريح لـ “الشروق” بالقول، أنه من غير المعقول إحداث التغيير ما دام الإطارات يتهربون من الجماعات المحلية، داعيا إياهم التقرب والانضمام للترشح لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ.

وبشأن المواطن، فقد دعاه المتحدث إلى ضرورة حسن اختيار الأصلح والأنظف والكفاءات ومعهم أصحاب البرامج الهادفة، مشيرا أنه لا يمكن منع أحد من الترشح، لا من المنتخبين السابقين لعهدات مضت أو جدد ولا يمكن كذلك تقديم أحكام مسبقة على أي مترشح آخر لا سيما وأن الظروف الحالية للانتخابات جد مواتية رغم بعض النقائص لكن على الأقل يمكن – حسبه – خلق مجالس منتخبة تقدم الإضافة بالنظر إلى قانون الانتخابات الذي يمكن من انتخاب القائمة المفتوحة أو نصف المفتوحة. واغتنم المتحدث الفرصة لطرح الصعوبات في تشكيل القوائم بجمع التوقيعات كون عملية جمع الاستمارات متعبة وعددها كبير.