هذا ما ينتظر الرؤساء المديرين العامين للمجمّعات الصناعية

يرتقب أن يخضع الرؤساء المديرين العامين للمجمعات الصناعية الاقتصادية الـ10 والتي تضم 400 مؤسسة عمومية، لعقود نجاعة ترصد أداءهم، وسلّم تنقيط وفق الأهداف التي ستسطّرها وزارة الصناعة لكل مجمّع على المدى القصير والمتوسّط والبعيد بداية من سنة 2023، وذلك بعد استكمال جلسات التقييم التي باشرها وزير الصناعة أحمد زغدار نهاية الشهر المنصرم.

وسيكون هؤلاء المديرون مُلزمين بالتوقيع على عقود النجاعة بعد استكمال التقييم الأولي الذي شرع فيه وزير الصناعة أحمد زغدار، والذي شمل لحد الساعة 6 مجمعات من ضمن 10 وهي “ديفندوس” و”أغروديف” و”جيتاكس” ومجمّع الميكانيك و”إلك الجزائر” و”فيروفيال”، من خلال تحديد أهداف خاصة لكل مجمّع وآجال تنفيذها، ومعاينة مدى التزام الرئيس المدير العام لكل مجمّع بتحقيقها في التواريخ التي ترصدها الوزارة، مع محاسبة صارمة نهاية السنة، وفق ما علمته “الشروق” من مصدر موثوق بالوزارة.

وخلال جلسات التقييم المستمرة بوزارة الصناعة، ذكّر الوزير أحمد زغدار مسؤولي المجمّعات بالتوجيهات العامة المتعلقة بعقود النجاعة التي سيتم الأخذ بها بداية من السنة الجارية، مع تحسين نموذج الحوكمة، والتنسيق مع المخابر ومراكز البحث، وتثمين الأصول غير المستغلة، وإعادة بعث المؤسسات المتوقفة عن النشاط وإعادة هيكلة المؤسسات التي تعاني من صعوبات كبيرة، ووضع نظام معلوماتي وتسريع عملية الرقمنة، مع العلم أن معظم المجمّعات حقّقت نتائج إيجابية خلال سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021.

هذا وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوصيات ندوة الإنعاش الصناعي المنعقدة بتاريخ 4 و5 و6 ديسمبر 2021، والتي تحثّ على تحديد الاستراتيجية العامة للاقتصاد والأهداف التي يجب تحقيقها على المدى القصير والمتوسط والطويل، ومن هذا المنطلق سيتم تحديد الأهداف المرجوة من المؤسسات العمومية الاقتصادية كل حسب قطاع النشاط، مع وضع نظام معلوماتي حقيقي وموثوق حول الاقتصاد وتوفير المعلومة الصحيحة بالنسبة للقطاع الصناعي.

وتضمنت ندوة الإنعاش الصناعي أيضا، إنشاء هيئة مستقلة لتسيير مساهمات الدولة، على شكل وكالة أو صندوق استثمار مع ضمان تفادي بعض الاختلالات المسجلة في التسيير سابقا وإعادة النظر في مهام هيئات تسيير القطاع العمومي التجاري ومساهمات الدولة، وفي سياق هذه التدابير تم رفع توصيات بتطوير نشاط مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية بإعطائها صيغة أكثر أهمية وتدعيمها بكفاءات وخبرة في شتى التخصصات على غرار ما تم القيام به من طرف وزارة المالية على مستوى تحسين حوكمة البنوك.

وكانت جلسات الصناعة الوطنية قد أفضت إلى توصيات تتعلّق بمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما الأمر رقم 01 ـ 04 المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها، ومراجعة القانون التجاري وقانون العمل لاسيما تلك المتعلقة بدور الشريك الاجتماعي باعتبارهما النصوص القانونية الأساسية المنظمة لنشاط المؤسسات العمومية والاقتصادية بصفة خاصة، واعتماد قانون توجيهي جديد حول تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية والإسراع في الإفراج عن القانون المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير وحماية الإطارات من أجل تسريع وتيرة الإنتاج والاستثمار.