هذا هو المخرج لإنقاذ السجناء الجزائريين في العراق من الإعدام

اقترحت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، مخرجا لأزمة تسليم السجناء الجزائريين، بتطبيق اتفاقية الرياض لسنة 1983 التي تنّص على إمكانية تبادل السجناء في إطار التعاون القضائي، ما بين الدول العربية، وهو حلّ ترى التنسيقية أنّه الأنسب لوقف تأخير تسليم السجناء الذي تأجّل إلى ما بعد عيد الأضحى حسب تصريحات الجهات العراقية.

أبدت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، قلقا بخصوص تأخّر تسليم نزلاء المؤسسات العقابية بالعراق، وتكرّر الوعود من دون إيجاد طريقها للتجسيد، حيث يقول هواري قدور، المكلّف بالتنسيق ما بين الهيئات الوطنية والدولية، إنّ زيارة الوفد الجزائري للعراق للنظر في القضيّة هذه الأيّام غير وارد، على خلاف ما تروّج له جهات غير حكومية، وإنّ عملية التسليم تأجّلت إلى ما بعد عيد الأضحى، وهو ما خيّب آمال عائلات السجناء الجزائريين الذين كانوا ينتظرون التسليم قبل العيد، وهو ما ينّمي التخوّفات لديهم ولدى التنسيقية، لا سيما وأنّ عدّة وعود من هذا القبيل سبق أن أطلقت في مواعيد سابقة لكنّها تأجّلت، ما معناه أنّ تسليم المساجين الجزائريين غير مؤكّد، لذلك اقترحت التنسيقية حسب بيان اطّلعت عليه “الشروق“، مخرجا قانونيا بالاستناد إلى إتفاقية الرياض 1983 في إطار التعاون القضائي ما بين الدول العربية التي لا تزال سارية المفعول، والتي يمكن من خلالها تسليم السجناء الجزائريين في أطر قانونية شفافة، ودعت التنسيقية السلطات الجزائرية إلى الارتكاز على هذه الاتفاقية من أجل التعجيل بتجسيد الوعود واسترجاع جميع الرعايا من دون استثناء من بينهم إثنان مدانان بالمشاركة في أعمال إرهابية والبقيّة بخرق قانون الجوازات والدخول بطريقة غير شرعية للتراب العراقي، لتجنّب إعدامهم مثلما حدث للجزائري عبد الهادي من وادي سوف في سنة 2002. وقال قدور الهواري، إنّ التنسيقية أجّلت احتجاجها المبرمج في سبتمبر أمام مقّري السفارة العراقية في الجزائر ووزارة الشؤون الخارجية في إطار السعي إلى إنجاح مسعى تسليم السجناء الجزائريين ومحاكمتهم في وطنهم.