هذه الخطوات تسبق الرخص النهائية لاستيراد السيارات!

في وقت أعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي عن منح الرخص الأولية لاستيراد السيارات والكشف عن قائمة الوكلاء المستفيدين من هذه الرخص هذه الأيام، لا تزال تنتظر عملية الاستيراد الفعلية للمركبات مجموعة من الخطوات للحصول على الرخص النهائية التي ستوزعها اللجنة التقنية الصادرة أسماء أعضائها في الجريدة الرسمية، منها معاينة غرف العرض وإجراء جولة تفقدية لمساحات البيع لدى هؤلاء الوكلاء، وتفقد طريقة توظيف العمال، وأيضا قيام الوكلاء الجدد باستصدار سجلات تجارية وإيداع ملفات جديدة.

وأفادت مصادر ذات صلة بالملف، أن الرخص التي ستمنحها وزارة الصناعة للوكلاء الـ10 الذين قبلت اللجنة التقنية ملفاتهم، ستكون رخص أولية لن تسمح لهم بممارسة النشاط ولا استيراد السيارات، حيث سيقوم هؤلاء الوكلاء باستغلال هذه الرخصة فقط في استصدار السجلات التجارية لممارسة النشاط، ويتعلق الأمر بالوكلاء الجدد الذين لم يحوزوا من قبل على سجل تجاري.

ووفقا لذات المصادر ستعقب عملية اختيار الوكلاء المعنيين بالرخصة الأولية التحضير لاستصدار الرخص النهائية التي ستخول لهم القيام بعملية الاستيراد، وذلك من خلال إيفاد لجان تفتيشية لهؤلاء الوكلاء للتأكد من المعطيات المدرجة في الملفات الأولى المودعة لدى اللجنة على غرار مساحات العرض وغرف البيع وحجمها وعدد العمال، وعند رفع تقارير مطابقة حول هذه المعطيات يتم إيداع ملفات أخرى من طرف الوكلاء المقبولين في هذه المرحلة للحصول على رخص نهائية تؤهلهم لممارسة نشاط الاستيراد، حيث لن يتسنى لوكلاء السيارات قانونيا استيراد المركبات دون الحصول على رخص نهائية للنشاط، وهذا لضمان سير العملية بطريقة قانونية.

وكان وزير الصناعة فرحات آيت علي قد أدلى بعدد من التصريحات خلال الأيام الأخيرة بشأن عملية استيراد السيارات، التي أوضح أنها تظل غير أولوية بالنسبة للسلطات، على غرار أن الرخص الأولية سيستفيد منها 10 وكلاء، ثبتت مطابقة ملفاتهم لما يقتضيه دفتر الشروط الجديد لنشاط استيراد السيارات من الخارج، كما كشف وزير الصناعة عن تسقيف فاتورة السيارات المستوردة بملياري دولار خلال سنة 2021، مشددا على أن الاستيراد في حد ذاته ليس غاية السلطات الجزائرية، حيث تتوجه الحكومة للدفاع عن المنتج المحلي مستقبلا، إلا أن اللجوء إلى السيارات المستوردة سيظل خيارا متاحا لتموين السوق الوطنية بالمركبات.

وبالمقابل، لم تفصل اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة ملفات تركيب السيارات لحد الآن في قائمة المصنعين والمركبين الجدد، حيث لا يزال المتعاملون المودعون للملفات ينتظرون رد اللجنة المعنية التي يترأسها فاتح لكفيف، وهو إطار بوزارة الصناعة.