هذه المحاور الكبرى لمواضيع مواد الهوية في “السانكيام الجديد”

حددت أدلة امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، لمواد الهوية الوطنية، بدقة المحاور الرئيسية الكبرى للدروس والتعلمات الواجب التقيد بها من قبل معدي أسئلة امتحان “السانكيام الجديد”، والتي ستبلور في شكل مواضيع، وجب أن تكون إما ثنائية أو ثلاثية المضمون، ستطرح على تلاميذ أقسام الخامسة في “الاختبارات الكتابية” والمقررة أيام 12 و13 و14 ماي القادم.
واستنادا لما سبق، فإنه تقرر اختبار مكتسبات المترشحين في كفاءتين اثنتين في مادة التاريخ، وهما التاريخ العام وتأصيل التاريخ الوطني، من خلال التركيز على مجموعة تعلمات، على غرار إدراك أسباب الاحتلال الفرنسي للجزائر وترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954، على أن يتم اختبار تعلمات التلاميذ في مادة التربية الإسلامية في عدة مجالات، على غرار انعكاس القيم المعنوية على السلوك الشخصي وحسن توظيف القواعد الأخلاقية في التعامل مع الآخرين.
وبخصوص التاريخ باعتباره مادة من مواد الهوية الوطنية، أشار الدليل الخاص بها والمصادق عليه من قبل وزارة التربية الوطنية إلى أن التاريخ كان ولا يزال مساهما فاعلا في بناء الشخصية وتحقيق الذات، وعليه فالمتعلم بحاجة إلى الماضي للتعبير عن هويته وأصالته وتأكيد انتمائه الحضاري والروحي من خلال فهم الأدوات التاريخية وتوظيفها، واكتساب مهارات التعامل مع المعطيات التاريخية، بفك رموزها ليبني “مرجعية” تساعده على تعزيز شعوره بالانتماء للوطن والأمة.
وشدد الدليل على أنه ونظرا للأهمية التي يكتسيها تدريس هذه المفاهيم، في هذه المرحلة العمرية، فإنها ستمكن المتعلم من استغلالها في تحقيق أبعاد ثلاثية، ويتعلق الأمر أولا ببناء الحس التاريخي، وثانيا بتأكيد الهوية التاريخية الجماعية المشتركة، وثالثا وأخيرا ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954.
وإضافة إلى ما سلف، أضاف الدليل نفسه بأن الوزارة الوصية أصرت على أهمية إيلاء عناية خاصة لعملية تقييم مكتسبات التلاميذ في مادة التاريخ لتحقيق الأبعاد المنوطة بها، وذلك من خلال تحليل الكفاءة الختامية إلى معايير قابلة للتقييم، إلى جانب تحديد أربعة مستويات لتقدير كل معيار علاوة عن الحكم على مستوى “تملك” الكفاءات الختامية.
وبناء على ذلك، أفاد المنشور نفسه بأن “الكفاءة الشاملة” لمادة التاريخ قد صيغت في منهج مرحلة التعليم الابتدائي بالشكل التالي، حيث يكون المتعلم قادرا على التموقع في الزمن ويبدي سلوكا إيجابيا تجاه الذاكرة الجماعية وربطها بالحدث والشخصية التاريخية في إطار سياقها الاجتماعي والثقافي.

اختبار المترشحين حول التاريخ العام وتأصيل التاريخ الوطني
وبخصوص طبيعة التقييمات في مادة التاريخ والتي يمتحن فيها التلاميذ كتابيا في اليوم الثاني لامتحان “السانكام الجديد“، أي بتاريخ 13 ماي 2024، لفت المنشور إلى أنه تم تحديدها وفق كفاءتين أساسيتين، ويتعلق الأمر أولا بكفاءة فهم التحولات في التاريخ، والتي ستضم مجموعة محاور أساسية للتعلمات وجب التقيد بها دون تجاوزها ويتعلق الأمر أولا بتمييز العصور التاريخية، إلى جانب محور إدراك العلاقة بين التحولات الاقتصادية والحركة الاستعمارية، فضلا على محور إبراز انعكاسات الاستعمار الأوروبي الحديث، على أن يتم تقييم هذه المكتسبات عن طريق تفعيل ما يصطلح عليه “بسلم التقديرات”، والذي يضم بدوره أربع ملاحظات وصفية دقيقة وهي “تحكم أقصى”، “تحكم مقبول”، “تحكم جزئي” و”تحكم أدنى”.
وأما الكفاءة الثانية، فتخص كفاءة تأصيل التاريخ الوطني، حيث أكد دليل المادة أن معدي المواضيع مطالبون وجوبا بالتقيد باحترام أربعة محاور رئيسية للتعلمات عند الشروع في إنجاز الأسئلة، ويتعلق الأمر أولا بإدراك أسباب الاحتلال الفرنسي للجزائر وثانيا استيعاب الإطار الزماني والمكاني للمقاومة وطبيعتها وثالثا فهم اتجاهات النضال السياسي وأساليبه ورابعا استيعاب المراحل الكبرى للثورة التحريرية.

وجوب صياغة الأسئلة وفق 4 حالات ونص بثلاثة مضامين
وفيما يتعلق بخصائص موضوعات تقييم مادة التاريخ، نبه الدليل المفتشين إلى أهمية صياغة موضوع تاريخي يعتمد بالدرجة الأولى على مصادر المعلومة التاريخية المكتوبة، وغير المكتوبة، في حين يجب أن يكون قريبا من واقع المتعلم ويثير اهتمامه، إلى جانب أن يستجيب الموضوع لمعايير الكفاءة المقصودة بالتقييم، مع شرط أن يكون نص الموضوع ثنائي أو ثلاثي المضمون، بمعنى أن يضم عدة عناصر مشتركة على غرار نص + صورة+ وثيقة تاريخية ورسومات.
وفي هذا الصدد، لفت الدليل إلى أن المفتشين والأساتذة مدعوون لصياغة أسئلة مادة التاريخ وفق أربع حالات، ويتعلق الأمر أولا بطرح سؤال يشمل “اختيار من متعدد” ويصاغ بذلك وفق أربعة خيارات شريطة أن تندرج في مستوى عال من الدقة.
وأما بالنسبة للحالة الثانية للسؤال، فأكد الدليل على أنه تقرر صياغته وفق مقاربة “ملء الفراغات”، والذي وجب أن يضم إجابات متعددة تصل إلى سبع إجابات، في حين يتم إنجاز السؤال وفق الحالة الثالثة عن طريق الاستعانة بمقاربة “ملء الفراغات أو المطابقة أو التصنيف”، على أن يصاغ السؤال بناء على الحالة الرابعة والأخيرة وفق ما يصطلح عليها بمواضيع التحرير، من خلال اقتراح فقرة بخمسة معطيات دون الاعتماد على مؤشرات التحرير اللغوي.
وبخصوص مادة التربية الإسلامية، والتي تقرر برمجتها في اليوم الأول من امتحان “السانكيام الجديد”، أوضح الدليل الخاص بها بأن عدة معايير ستضبط الشبكة التحليلية لتقييم الكفاءات الختامية، حيث سيتم تقييم مكتسبات التلاميذ في مجالات متعددة وتشمل تمثل السلوك والآداب الإسلامية، انعكاس القيم المعنوية على السلوك الشخصي، تجسيد القيم السلوكية في المحيط البيئي والاجتماعي، وكذا حسن توظيف القواعد الأخلاقية في التعامل مع الآخرين.

تقييم مكتسبات التربية الإسلامية في كفاءتين
كما أشار الدليل إلى أن تقييم مكتسبات المترشحين كتابيا في مادة التربية الإسلامية سيرتكز على كفاءتين اثنتين، فالأولى تخص فهم مقاصد سند شرعي، حيث سيعتمد التحليل على الفهم الحرفي الاستيعابي بما يحقق القدرة على إبراز آثار الامتثال لمقتضيات السند الشرعي.
وأما الكفاءة الثانية فتخص التحرير في السيرة والقصص والتي تستقي مواردها من مادة اللغة العربية، غير أنها تتمايز عنها من حيث تحديد منهجية واضحة للتعامل مع السيرة والقصص أو الكتابة فيها.

صياغة نصوص المادة وفق مضامين ثلاثية
وفيما يتعلق بخصائص موضوع التقييم الكتابي، أكد الدليل على أن السؤال وجب أن يصاغ من محيط المترشح واهتماماته، إلى جانب أن يضمن مساعدته على استيعاب المطلوب منه علاوة على تحقيق حسن التصرف بوعي، فضلا عن استجابته لمعايير الكفاءة المقصودة بالتقييم، مع ضرورة أن يكون نص الموضوع ثنائي أو ثلاثي المضمون بمعني أن يضم عدة عناصر على غرار “نص + صورة + مخطط + رسم”.