.. هذه تفاصيل توظيف الدكاترة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور، كمال بداري، في حوار للشروق عن آليات توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه ومستجدات القانون الأساسي للأساتذة الباحثين، فيما قدّم تفاصيل بخصوص ورشات الإصلاح المختلفة المفتوحة هذه السنة من أجل الرقيّ بالجامعة الجزائرية، معرجا على أهم مستجدات الدخول الجامعي المقبل الذي سيكون رقميا بامتياز.

توظيف الدكاترة بالتعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بالجامعات

شهد القطاع هذه السنة، طفرة نوعية لم تتحقق منذ سنوات، وهذا من خلال القرارات التي قدمت للطلبة فرصا للإبداع والابتكار من جهة، ولإثبات ذاتهم والانخراط في التنمية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، فكيف تقيمون عمليتي انخراط الطلبة في مشاريع المؤسسات الناشئة والابتكار وعودة الروح والحياة لمخابر البحث؟

في البداية اسمحوا لي أن أعبر عن وجهة نظر الشعب الجزائري، وهي أن الرئيس وضع الجامعة في قلب انشغالات الجزائر الحديثة، ونحن اليوم نحتفل بالذكرى السابعة والستين لعيد الطالب الموافق لـ19 ماي نشهد على ما حققته الجامعة الجزائرية التي رافقت وكوّنت واستقبلت ملايين الطلبة منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا، وقد تضاعف عددُهم ليصل إلى مليون و700 ألف طالب.

الذكاء الاصطناعي والابتكار لطلبة السنة الأولى الدخول المقبل

إننا نؤمن بأن أساس رفاهية المجتمع الجزائري لن يكون إلا عبر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المتمثل في المؤسسة الجامعية التي من بين مهامها التعليم والتكوين العاليين والبحث العلمي، وأضفنا إليها ما نسميه “الابتكار الذي يوفّر الثروة” من خلال إنشاء مؤسسات اقتصادية سواء كانت مؤسسات ناشئة أو مصغرة والتي ستساهم في توفير مناصب شغل، فعوض أن يكون المتخرج  من الجامعة باحثا عن منصب شغل -وهذا المثال منحه رئيس الجمهورية عدة مرات في خطاباته- سيصبح موفّرًا لمناصب شغل له ولزملائه، لتؤدّي الجامعة دورها كمؤسسة مواطنة من خلال تلبية احتياجات المواطن ومواجهة رهانات المجتمع، وهذا ما أتى به القرار الوزاري 1275 الذي عنوانه شهادة تخرج مؤسسة ناشئة، إذ وجهنا الطلبة الذين سيتخرجون هذه السنة إلى اختيار مشاريع تخرُّج تتماشى مع شروط فتح مؤسسات ناشئة، وشاركتنا في هذه العملية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة التي لها دور منح الأوسمة سواء وسم مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة أو التمويل، عملنا مع بعض طيلة السداسي بتوجيهات من السيد الرئيس ووصلنا إلى نحو 10 آلاف مشروع مبتكر أو مشروع قد يكون مبتكرا من ضمن مشاريع الطلبة الذين سيتخرجون شهري جوان وجويلية.

وافق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على المقترح الذي تقدمتم به كوزير للتعليم العالي لإيجاد حل لقضية الدكاترة البطالين، فهل من تفاصيل عن آليات التوظيف؟ وعدد حاملي الماجستير والدكتوراه المسجلين في المنصة؟

اقترحنا لتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه 4 خيارات، الأول يخص رتبة أستاذ مساعد “ب” وخصصنا له 2555منصب، فيما يخص الخيار الثاني التوظيف في مراكز البحث وعددها 30 بمجموع 601 منصب، أما الخيار الثالث فهو التوظيف في المناصب الإدارية، إذ تقدّمنا بطلب لوزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي لاستحداث مناصب لهؤلاء، في حين سنُوظف البقية بصيغة التعاقد، إما كأساتذة قسم”ب” في الجامعات، أو في مراكز البحث.

34 ألف أستاذ جامعي يتلقون التكوين في اللغة الإنجليزية

وتجدر الإشارة إلى أن التعاقد يختلف عن صيغة الأستاذ المؤقت المعمول بها حاليا، إذ كان يتحصل الأستاذ فيها على أجر جد زهيد، في حين سيحصل حاملو الماجستير والدكتوراه الموظفون بصيغة التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد على أجر يناهز أجرة أستاذ مساعِد “ب”، فيما سيتم توظيف البقية في مشاريع البحث لثلاث سنوات قابلة للتجديد، والملف حاليا على مستوى الوظيف العمومي ننتظر الموافقة عليه.

بالنسبة لعدد حاملي الماجستير والدكتوراه المسجلين في المنصة فهو 7467 منهم 1507 متحصل على شهادة الماجستير و5960 دكتور، 60 بالمئة منهم سيُوظفون قبل سبتمبر المقبل في مناصب دائمة سواء في البحث أو التدريس، في حين سيوظف البقية بالتعاقد “إلا لي ما حبش يخدم”.

في السياق ذاته معالي الوزير، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمراجعة أجور الأساتذة الجامعيين مع القانون الأساسي الذي لم يراجَع منذ سنوات، إلى أين وصل هذا الملف؟

تدخُّلُ السيد رئيس الجمهورية كان من أجل تحسين الوضعية المادية الخاصة بالأساتذة، وهذا ما يعكف عليه القطاع الذي أعدَّ عدة نصوص منها القانون الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون الأساسي للباحثين الدائمين والقانون الأساسي للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، مع مراجعة عدة نصوص مراسم تنفيذية تخص المنح والعلاوات، وهذا جاء كضرورة وحتمية لتغير هام للجامعة ومنها مهام الأساتذة بمختلف الرتب، ويترتب عنه تحسين في الأجر، إذ قمنا من أجل ذلك بمراجعة التعويضات والمنح، وتحسين قيمتها، من قبل كانت توجد 5 منح والآن اقترحنا 15 منحة وهذا بمشاركة الإدارة وممثلي النقابات المعتمدة، وبناء عليه سيكون لكل أستاذ جامعي مرتبٌ مشرّف، ما سيوفّر الاستقرار بالمؤسسات الجامعية وسينعكس على المردود.

متى سيصدر سيدي الوزير؟

سنسرع في صدوره لأن مجلس الوزراء منحنا مهلة قصيرة من أجل تقديمه للجهات الوصية بداية من الحكومة من أجل دراسته وإبداء الرأي، كما استدعينا النقابات لتقديم أفكارهم كشريك اجتماعي في أقرب وقت لدراستها وتقديمها للسلطات الوصية.

شهد الموسم الجامعي الحالي ثورة رقمية في القطاع، ما هو تقييمكم لعملية الرقمنة إلى حد الآن؟ وهل سنشهد دخولا جامعيا رقميا سبتمبر المقبل؟

الرقمنة هي حتمية في عصر اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي والمنصات هي أداة لهذا التحول وأولوية من أولويات الحكومة، ومن أجل ذلك لدينا في التعليم العالي مشروع لإطلاق 42 منصة +4 وإلى حد الآن أنجزنا 35 منها ومازالت العملية مستمرة، وهذا وفقا للمخطط الذي يتكون من 12 رهانا و7 محاور و16 مشروعا استراتيجيا و102 برنامج عملياتي، فالهدف من الرقمنة أن الطالبة في تمنراست مثلا تسجل في جامعة باب الزوار وتدرس من تمنراست وتقيم وتنتقل من سنة إلى أخرى من دون أن تعرف باب الزوار، هذا هو هدفنا الذي سنحققه ابتداء من سبتمبر المقبل، إذ سنسعى عن طريق الرقمنة لتسجيل بعض الطلبة من الجنوب الكبير في الشمال دون عناء التنقل.

تكوين الطلبة الجدد في الإنجليزية عن بُعد بداية من 20 جويلية

كما استحدثنا عدة منصَّات رقمية ستمكِّن الطالب من الاطّلاع على معدله واستخراج كشف نقاطه حيثما كان خاصة مع استخدام القطاع للإمضاء الإلكتروني، الهدف من ذلك هو “صفر ورق”.. يمكنكم الذهاب للجامعات الآن، لا توجد أي ورقة ملصقة في الحائط  وهذا يمنح بيئة نظيفة، كما تمكّننا الرقمنة من الأرشيف والحصول على المعلومة في أي وقت ومكان.

وما هو جديد الدخول الجامعي المقبل؟

ابتداء من السنة المقبلة، سندرِّس الطلبة في السنة الأولى جامعي الابتكارَ والذكاء الاصطناعي في كل التخصصات، وهدفنا تكوين طالب مواطن يتقن التواصل باستعمال التكنولوجيا واللغات الأجنبية، ولدينا قطبٌ تكنولوجي يضم 20 ألف مقعد 6 آلاف منها فقط مستغلة، وسنحاول استحداث مدارس تكنولوجيا العصر لاستغلال باقي المقاعد مع الدخول المقبل، والذي سيشهد تدشين مدرستي علم النانو وتكنولوجيا النظم المسيَّرة، كما سندرج مادة الإعلام الآلي الكمي في الجامعات نظرا لأهميتها مع تطور البيانات “Big data”.

كثيرا ما تحدثتم في تصريحاتكم عن الانطلاق في التدريس باللغة الإنجليزية خلال الدخول الجامعي المقبل؟ نريد توضيحا للأسرة الجامعية بهذا الخصوص؟ وهل يعني ذلك التخلي عن الفرنسية وحتى اللغة العربية التي تمثل الهوية الوطنية؟

اللغة الإنجليزية هي لغة العلم والتكنولوجيا على الشباب والأساتذة أن يكونوا في المستوى الدولي المطلوب لاستعمال هذه اللغة، ومن أجل التعليم والتكوين يجب أن يكون هناك مورد بشري، وفي القطاع وفرنا كل الوسائل اللازمة لتكوين الأساتذة سواء عبر مراكز تعلم اللغات الأجنبية على مستوى المؤسسات، أو تسجيلهم في ليسانس اللغة الإنجليزية، وعبر المنصة الرقمية التي تعدّ الأولى في إفريقيا للتعليم عن بُعد، كما رخصنا لبعض المؤسسات لتكوين أساتذتهم في مدارس خارج المؤسسة إذا سمحت الميزانية بذلك، فمن بين 64 ألف أستاذ جامعي لدينا إلى حد الساعة 34 ألف أستاذ في طور التكوين، وستكون هناك مرحلة أخرى حتى عطلة الصيف للتكوين، وهدفنا أن يصل كل أستاذ إلى مستوى”B2″ أو “1C” وأن يتواصل ويعلم، ونحضر لتكوين الطلبة الجدد الناجحين في بكالوريا 2023 في اللغة الإنجليزية ابتداء من 20 جويلية إلى 20 سبتمبر عن بُعد لمدة شهرين، أي بمعدل 300 ألف طالب جديد.

15 منحة مقترحة ستمكن الأساتذة من راتب يليق بهم

ونسعى ابتداء من الدخول الجامعي المقبل لتدريس عدد هام من المواد باللغة الإنجليزية، فلسفتنا هذه اللغة وتلك من دون إقصاءٍ لأي لغة، ولا يعني ذلك محاربة الفرنسية أو غيرها من اللغات، هدفُنا أن نوفّر الوسط الذي يشبه دار غاندي، فيه عدة نوافذ، ومن ثمَّة، مجتمع متفتح على اللغات الأجنبية وعلى الثقافات الأخرى.

يعدّ إصلاح نظام التعليم العالي من أهم الورشات المفتوحة في القطاع؟ وخاصة بعدما أمر الرئيس بإصلاح نظام “أل أم دي” فهل سنشهد عودة للنظام الكلاسيكي  أم ماذا؟

لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح دائم، يجب أن نصحح ونعدّل هذا النظام في كل مرة يحتاجها وأن تتدخل الدولة والفواعل الجامعية في الإصلاحات كلما تطلب الأمر، فجزائر 2004 ليست جزائر 2023 التي تسعى إلى أن تكون الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني وتتماشى مع متطلبات المجتمع. في القطاع باشرنا جلسات لعصرنة الجامعة تضمّ 3 محاور، وهي توحيد الميادين، وشهادة الليسانس المزدوجة، والنظر في عدد سنوات الليسانس: هل نُبقي عليها كما هي أو نضيف سنة، ويبقى هدف الإصلاحات أن تقدم الجامعة تكوينا متواصلا لا مجرد شهادة فقط، وكل هذه المحاور طرحت للنقاش على الفواعل الجامعيين وحتى المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، إذ ستُفتح ورشات العصرنة وطنيا بعد الدخول الجامعي المقبل، في حين تُجرى في الوقت الحالي جلساتٌ محلية على مستوى الأقسام والكليات والمجالس العلمية للمؤسسات الجامعية وتم طرح دليل للجلسات لإبداء الرأي بما يتماشى مع متطلبات الجزائر الجديدة، وستنطلق أيضا جلسات لإصلاح العلوم الطبية وهذا بطلب من  الأساتذة والطلبة لاسيما أن مجال الطب تغير بشكل لافت ووجب مواكبة كل هذه التغييرات، وستكون هناك جلساتٌ لإصلاح البحث العلمي في 2024.

الحديث عن ورشات الإصلاح يجرُّنا إلى فتح ملف الخدمات الجامعية؟  فإلى أين وصلت لجنة الإصلاح التي نصّبتموها؟ وهل هناك مؤشراتٌ للذهاب للدعم المباشر للطالب؟

ما ينبغي تأكيده أننا بصدد التحضير لجلسات تخص تحسين الخدمات الجامعية تعقد قبل نهاية السنة الجامعية الجارية، ويراعى فيها قضية الحكامة في التسيير والرقمنة لأنَّ الهدف تقديم خدمات أحسن للطلبة تتماشى واحتياجاتهم، إننا نؤكِّد على مصطلح “تحسين” والذي سيتجلى من خلال رقمنة النقل، وباشرنا العملية من خلال رقمنة 70 بالمئة من تعداد الحافلات المقدر بـ5700، وسننطلق بداية من سبتمبر في رقمنة الإطعام، إذ ستكون الوزارة على علم بكل الوجبات التي تقدَّم للطالب عبر التراب الوطني، فإذا كنا نحضِّر مليون وجبة يوميا  لنحو 500 ألف طالب مقيم ستحسب في البروغرس، وسنعمل على تقييم ثمن الوجبة التي تختلف من حي إلى آخر، مع توحيد الأطباق المقدمة ضمن الوجبات ومراقبة وزنها وقيمتها الغذائية، بالإضافة إلى رقمنة عملية الإيواء ليتمكن الطالب من اختيار غرفته من هاتفه الذكي، دون أن ننسى منح الاستقلالية لمديري الإقامات لتحسين الخدمات.

الرئيس وضع الجامعة في قلب انشغالات الجزائر الحديثة

بالنسبة للدعم المباشر، هذا ليس في جدول أعمالنا لأن أولويتنا تحسين تدريجي للخدمات الموجودة، وفي الجلسات التي ستُعقد، كل الآراء مرحب بها للنقاش.

استحدثتم هذه السنة وسم “ادرس بالجزائر” لاستقطاب الطلبة الدوليين ماهي الجنسيات المستهدَفة؟ وهل تملك الجامعات الجزائرية إمكانات لذلك؟

الوسائل موجودة؛ لدينا 112 مؤسسة جامعية منها 54 جامعة و39 مدرسة عليا، مثلا المدرستان العلييان للذكاء الاصطناعي والرياضيات. الأمريكان لما اطلعوا على البرنامج الذي يقدَّم للطلبة انبهروا به، فهذه المدارس العليا هي سمعة التعليم العالي الجزائري، فاستحداث وسم “ادرس بالجزائر”هدفنا منه استقطاب الطلبة الدوليين فنحن نتّبع سياسة الحكومة والتي هي متوجهة نحو إفريقيا والعالم العربي، وسنحفز من خلال الوسم القائمين على الخدمات الجامعية حتى يحسّنوا ظروفَ استقبال الطلبة الدوليين وحتى مؤسسات التعليم العالي لجلب الطلبة الدوليين لأنّهم سيكونون القوة الناعمة للجزائر في المحافل الدولية، لدينا تنسيقٌ مع مصالح وزارة الخارجية واستحدثنا منصة رقمية تمكّن الطلبة الدوليين من التسجيل.

معالي الوزير آخر كلمة للأسرة الجامعية والطلبة بمناسبة عيد الطالب؟

ندعو كل فواعل الأسرة الجامعية إلى الانخراط في هذا المسار الثري الذي يجعل الجامعة قاطرة لتقدّم المجتمع، سنجعل الطالبَ والأستاذ

والمسيِّر عناصرَ لتحقيق الالتزام الـ41 للرئيس المتمثل في جعل الجامعة قاطرة للمجتمع، سنعمل سويًّا من أجل أن تكون الجامعة الجزائرية أساس رفاهية المجتمع الجزائري.

قطاع التعليم العالي بلغة الأرقام:

84 دار مقاولاتية

94 حاضنة أعمال

7 دور للذكاء الاصطناعي

10 مخابر نمذجة

توطين 6 مؤسسات ناشئة في هضبة قسنطينة

20 ألف مقعد بيداغوجي في القطب التكنولوجي.