هذه حجج الطرف الجزائري في مفاوضات تعديل الشراكة الأوروبية!

تتصدر حجج الطرف الجزائري في طلب مراجعة بنود الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، المادة 40 التي تنص على إمكانية الدفاع عن مصالح أي دولة وقعت الاتفاقية، في حال تسجيل ميزان مدفوعات سلبي، وهو ما تؤكده بيانات التجارة الخارجية ووزارة المالية في الجزائر، للسنوات الممتدة من 2015 إلى 2020.

ورغم أن الجزائر صدّرت طيلة 15 سنة ما قيمته 400 مليار دولار من الطاقة لدول الإتحاد الأوروبي، إلا أنها استوردت أكثر من ذلك بكثير، كما لم تحقق هدف الازدهار الذي تنص عليه اتفاقية برشلونة سنة 1995، وهو ما تطرق إليه طلب مراجعة الاتفاق بإسهاب.

ويقول رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري في تصريح لـ”الشروق” إن قرار مراجعة اتفاق الشراكة مع الأوروبيين ضرورة حتمية اليوم، مثمنا الخطوة الأولى التي أعلن عنها وزير الخارجية صبري بوقادوم، الإثنين، فيما أكد أن الإتحاد الأوروبي ملزم بقبول فتح النقاش، وهو ما تخوّله الاتفاقية لأي دولة متضررة بما فيها الجزائر، كما يتيح عبر المادة 107 حل الاتفاق لأي دولة ترغب في الانسحاب.

وشدّد ناصري على أن أهم الملفات التي تثير استياء الأوروبيين بالنسبة للطرف الجزائري هي قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا عبر رسم إضافي مؤقت، والتي يرتقب أن تضم 2600 منتج، وفقا لما سبق وأن أعلنته وزارة التجارة.

وبالمقابل، أوضح أن الجزائر من حقها حماية اقتصادها وموازينها التجارية وميزان المدفوعات بالدرجة الأولى، وهو ما تقره بشكل رسمي المادة 40 من بنود الاتفاق، معتبرا أن الجزائر تتمتع بحق المطالبة بذلك، خاصة وأنها في وضع اقتصادي حرج جدا ولن تكون أول دولة تلجأ إلى ذلك.

وتُبنى حجج الطرف الجزائري، وفقًا لرئيس جمعية المصدرين الجزائريين، على أساس أن صادرات الجزائر خارج المحروقات للإتحاد الأوروبي لا تساوي حتى 1 بالمائة من وارداتها من هذه الدول، في حين بلغت صادرات النفط والغاز طيلة 15 سنة 400 مليار دولار، كما أن وارداتها تتجاوز ذلك، حيث تبيع الجزائر النفط والغاز كمادة خام وتستوردها كوقود سيارات وكيروزان للطائرات، وهو ما يجعل اتفاق الشراكة مبني على مبدأ رابح ـ خاسر، بدل مبدأ رابح ـ رابح الذي تم الاتفاق عليه.

وشدّد ناصري على أن أهم الدول في الاتحاد الأوروبي التي تجمعها تعاملات اقتصادية مع الجزائر هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبدرجة أقل ألمانيا، ما يتطلب عدم جعل هذه الامتيازات مفتوحة أمام جميع الدول، بل يجب أن تحصر للبلدان التي تجمعها مصالح متبادلة مع الجزائر، كما ألح على ضرورة تطبيق ما جاء في ميثاق برشلونة لسنة 1995 والذي انبثقت عنه اتفاقية الشراكة الأوروبية، حيث ينص الميثاق على تحقيق الازدهار، وهو ما لم تلمسه الجزائر، وفقا للأرقام التي أعقبت اتفاقيات الشراكة.

وأوضح ناصري أن أي دولة لا تحقق الأهداف المنتظرة من الشراكة مع الإتحاد الأوروبي من حقها طلب فسخ الاتفاق وهو ما تتيحه المادة 107 من بنودها.