هذه خطة تحرير الملاعب من المشاغبين!

أكد مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة عيسى نايلي، أن مكافحة العنف في ملاعب كرة القدم مسؤولية كل الفاعلين في قطاع الرياضة ولا يمكن لعناصر الأمن الوطني مجابهة هذا الوضع بمفردها، مرجعا أسباب تفاقم الظاهرة إلى العديد من العوامل المؤثرة سلبا وتتعلق بالجوانب التنظيمية للحدث وتفاعل لجان الأنصار، رؤساء الأندية ومسيري الفرق، بالإضافة ما يعتبره المعنيون باللعبة.. أخطاء بعض الحكام واللاعبين.

عاد نهاية الأسبوع الماضي مارد العنف ليطل برأسه من ملعب 20 أوت ببرج بوعرريج، ليعود معه الحديث عن أعمال الشغب وظاهرة العنف في الملاعب الكروية، ويحتل واجهة الحدث الكروي الجزائري، فلا تكاد تسقط ورقة من رزنامة المنافسة، إلا ويسجل المتتبعون أحداث عنف، تلطخ المشهد الكروي، وتفسد نكهة المباريات عبر كافة الأقسام والمستويات، مما يتسبب في خسائر بشرية سواء في صفوف مصالح الشرطة أو مناصري الفريقين.. فكم من روح زهقت وعين فقئت ومناصر طعن بخنجر… ناهيك عن الضرر الكبير الذي ألحقته أعمال الشغب بالمرافق والمنشآت التي تعد في كل مرة خسائرها بالملايين، باسم لعبة كرة القدم لتصيب.

في هذا السياق، التقت “الشروق” بمدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة عيسى نايلي ونقلت لكم بالأرقام والتفاصيل ظاهرة الشغب في الملاعب والإجراءات التي ستلجأ إليها المديرية العامة للأمن الوطني للتصدي لهذه الظاهرة بكل حزم، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه إفساد المتعة الكروية وإخراج اللقاءات من إطارها الرياضي.

مشاغبون يحوّلون الملاعب إلى ساحات عنف

أكد مدير الأمن العمومي، مراقب الشرطة عيسى نايلي أن مكافحة ظاهرة العنف في ملاعب كرة القدم، والتي استفحلت في السنوات الأخيرة مسؤولية كل الفاعلين في قطاع الرياضة، ودعا كل الأطراف إلى الانخراط جديا للقضاء عليها، وحث جماهير كرة القدم على الارتقاء بسلوكها إلى مصاف الشعوب المتقدمة، وقال “القضاء على ظاهرة العنف في الملاعب تتطلب تجند الجميع بهدف استخلاص الدروس وإيجاد الحلول التي من شأنها توجيه عمل الوحدات الوقائية حول محيط الكرة الجزائرية”، موضحا أن “المؤسسة الأمنية ستستمر في المساهمة في توعية وتحسيس المناصرين للتصدي لهذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري وللمنحرفين عن القانون بالتنسيق مع كل الفاعلين من جمعيات رياضية ومجتمع مدني وإعلاميين.

وتابع محدثنا كلامه بتوجيه رسالة مباشرة إلى جميع الأطراف الفاعلة في المباريات، حيث قال: “إنجاح المباريات وتفادي ظاهرة العنف في الملاعب مسؤولية مشتركة، وهناك عدة أطراف تؤثر فيها”.

غياب أعوان الملاعب.. لجان الأنصار وأخطاء بعض الحكام واللاعبين من أسباب العنف

في رده على السؤال المتعلق بنتائج التقارير التي تقوم بها مصالح الشرطة والتي تؤدي عقب العديد من المباريات إلى أعمال العنف والشغب، قال مدير الأمن العمومي، إن معاينة مصالح الأمن الوطني، أظهرت أن العنف داخل الملاعب، زيادة على بعده الاجتماعي، فهو يتغذى بالعوامل المرتبطة بحالة المنشآت الرياضية وعدم فاعلية كيفية تسيير التظاهرات.

وفي التفاصيل قال ذات المسؤول الأمني إن الخلط بين الصلاحيات والمهام الموكلة لمختلف الشركاء المكلفين بتنظيم وتسيير اللقاءات الرياضية، لايكرس أبعاد الوقاية والروح الرياضية المطلوبة، كما يؤثر هذا الجانب – يقول نايلي – على نوعية التكفل الأمني للقاءات الرياضية.

كما تطرق ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، إلى المشكلة المتعقلة ببيع التذاكر وما ينجر عليها من تزوير بيع غير منظم واحتكار، وهو ما يؤدي إلى فوضى عارمة في محيط الملاعب والذي يتحول عادة إلى مناوشات ومشادة، بل أن عملية بيع التذاكر في حد ذاتها أصبحت حدثا بعينه، يجب أن يحظى هو الأخر بتكفل أمني خاص على حساب مهام أخرى للوحدات العملياتية.

بالمقابل، أشار مراقب الشرطة عيسى نايلي إلى أهمية لجنة التنسيق التي تسهر على ضمان السير الحسن للقاءات الكروية، ذلك في إطار تبادل المعلومات والأخذ بالحسبان الانشغالات والترتيبات اللازمة للمقابلات الكروية بالتنسيق مع المعنيين بالوسط الكروي، خاصة أثناء برمجة عدة لقاءات هامة متقاربة الزمن والمكان.

والأكثر من ذلك – يقول الضابط الأمني – غياب تشكيلات أعوان الملاعب من أجل الاستقبال والتأطير الوقائي للأنصار وهذا حسب المادة 200 من قانون 13 ـ 05، مؤكدا على ضرورة التنسيق والشراكة المستمرة بين كل الساهرين على حال الكرة الجزائرية، خاصة المسيّرين، رؤساء الأندية، أعوان الملاعب ولجان الأنصار، لما لها من دور بارز في التأطير الوقائي للأنصار وامتصاص غضبهم وتعصبهم المحتمل، من خلال تهذيب سلوكاتهم الرياضية، بالإضافة إلى سلوكات وأخطاء بعض الحكام واللاعبين.

توقيف 2666 متورط بينهم 311 قاصر خلال 2018

بخصوص الحصيلة السنوية للموسم الرياضي الفارط 2017-2018، كشف مدير الأمن العمومي عن تسجيل 174 حادث رياضي، أسفر عن توقيف 2666 شخص من بينهم 311 قاصر، فيما تم تقديم 1502 للعدالة بسبب تورطهم في قضايا استهلاك مخدرات، حمل أسلحة بيضاء وألعاب نارية وغير ذلك.

أما بالنسبة للخسائر البشرية والمادية يضيف ـ ذات المسؤول ـ فقد تم تسجيل 670 جريح بينهم 384 شرطي، فيما تسببت أعمال الشغب في تضرر وتخريب 117 مركبة 91 منها تابعة لمصالح الأمن الوطني.

تصرفات بعض اللاعبين من بين أسباب أحداث البرج

فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بأعمال الشغب والفوضى التي شهدها ملعب 20 أوت 1955 ببرج بوعرريج والذي جمع الفريق المحلي بمولودية الجزائر، حيث أسفر اللقاء عن إصابات عديدة وسط لاعبي المولودية وكذا الأنصار وحتى رجال الأمن، فضلا عن خسائر مادية كبيرة، قال مراقب الشرطة عيسى نايلي، إنه فعلا وبأمر من المدير العام للأمن الوطني تم إيفاد لجنة تحقيق مكونة من إطارات مركزية وجهوية تحت قيادة رئيس ديوان المديرية العامة للأمن الوطني، إلى عين المكان للوقوف على ملابسات الحدث، حيث كشفت التحقيقات الأولوية أن الأسباب تعود إلى عملية استفزاز للجماهير من طرف بعض اللاعبين، “ما نتج للأسف ردة فعل عنيفة للأنصار وحدث ذلك في وقت حساس جدا أي بعد الإعلان الرسمي لنهاية اللقاء من طرف حكم المباراة.

على هذا الأساس – يضيف عيسى نايلي – أن عناصر الشرطة جنبت الكثير من الأحداث، من خلال تدخل التشكيل الأمني بالزي المدني لحماية مسيري المقابلة، الطاقم الفني، اللاعبين، في الوقت الذي قام به التشكيل الأمني الاحتياطي بمقاومة تدفق الأنصار نحو البساط الأخضر، وقال “قد أفلحوا فعلا في تقليص عدد الأنصار الذين أرادوا اقتحام الملعب عنوة في الوقت الذي تقوم به التشكيلات الأمنية الأخرى بمقاومة المناصرين المغادرين ومنعهم من العودة إلى أرضية الملعب”.

 وعن العرض الإحصائي، كشف ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تسجيل إصابة 31 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة، مع منحهم عطلة مرضية من 5 إلى 10 أيام، إلى جانب إصابات في صفوف الفريقين، مع إتلاف عتاد وأجهزة بينهم 17 سيارة تابعة للشرطة، وبالمقابل، تم توقيف 12 شخصا بينهم 3 مسبوقين قضايا، مع تقييد 8 شكاوي أودعها متضررون من الفريق الزائر، جراء الاعتداء عليهم خلال اللقاء الكروي في صفوف الفريقين.

تذاكر إلكترونية وبطاقية وطنية للمناصرين المشاغبين

ومحاولة لقضاء على ظاهرة ما يعرف عند الجميع بـ إرهاب الملاعب” الذي يفسد كل مرة الأعراس الكروية، وينخر جسد كرة القدم الجزائرية ووضع حد لأحداث العنف في ميادين الكرة المستديرة يجب أن يتحمل الكل مسؤوليته حسب ما كشف عن مراقب الشرطة عيسى نايلي، باعتباره مديرا للأمن العمومي لجهاز الشرطة والذي قال “الظاهرة يجب أن توضع تحت مجهر التشريح والعلاج”.

على هذا الأساس، فإن المديرية العامة للأمن الوطني ونظرا لخطورة الوضع – يقول ممثل المديرية العامة للأمن الوطني – فإنه بات من الضروري مراجعة الخطة الأمنية من جهة، ومن جهة أخرى، فإن قيادة الشرطة اتخذت جملة من الاقتراحات التنظيمية على الجهات المعنية على غرار مواكبة التشريع بكل ما يتضمنه من صرامة، ليس من حيث الاستصدار لكن من ناحية تنفيذ أحكامه ويتعلق الأمر بقانون رقم 13 ـ 05 المؤرخ في 23 جويلية 2013، المتعلق بتنظيم وتطوير النشاطات الرياضية والبدنية والذي نص على جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تنسيق جهود مختلف الفاعلين المعنيين بالوقاية ومكافحة العنف داخل المنشات الرياضية والقضاء على هذه الظاهرة في الملاعب.

ضف إلى ذلك –يركز المراقب نايلي – على الاستعجال في إعداد النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون ذاته، المتعلق بتنظيم وتطوير النشاطات البدنية والرياضية على غرار تعيين مدير للتنظيم والأمن، وضع لجان الأنصار، تنفيذ تشكيل أعوان الملعب، وفي هذا السياق، كشف المتحدث أن المديرية العامة للأمن الوطني من خلال مدارسها ومركز تكوين الشرطة وبعض مؤسسات وزارة الشباب والرياضة، نظمت 85 دورة كونت وأطرت من خلالها 1729 عون ملعب.

كما اقترحت المديرية العامة للأمن الوطني – حسب مدير الأمن العمومي في لقائه بـ “الشروق”- إعداد بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشات الرياضية، مع إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لاعتماد المنشآت الرياضية وكذا وضع سياسة خاصة للتذاكر للقضاء على ظاهرة البيع العشوائي والتزوير وهذا من خلال بيعها إلكترونيا.

في الأخير دعا مراقب الشرطة عيسى نايلي، الجميع إلى تحمل المسؤولية لأن الرياضة تستقطب أكبر عدد من الجزائريين خاصة الشباب، وعليه المطلوب من الكل تبني شعار: “كفى من الانزلاق.. الرياضة أخلاق”.