هذه خلفيات فصل المالية عن الوزير الأول والاستعانة براوية “جوكر”

ارتأى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الفصل بين منصب الوزير الأول والمالية بعد 7 أشهر من الدمج، اقتضاها الوضع الاقتصادي العام والظرف المالي والنقدي للبلاد، كما قام بتعيين عبد الرحمن راوية كوزير للمالية للمرة الثالثة خلفا لأيمن بن عبد الرحمن، الذي سيتفرغ هذه المرة، بشكل دقيق وخاص لتسيير الجهاز التنفيذي ومصالح الوزارة الأولى.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “عملا بأحكام المادتين 91، الفقرة 07، و104 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول، عين، الخميس، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية”.

وسبق لراوية المولود سنة 1960 بولاية مستغانم، أن حمل حقيبة المالية في حقبة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حينما شغل الرئيس الحالي عبد المجيد تبون منصب الوزير الأول سنة 2017، وأوكل لراوية أيضا تسيير قطاع المالية في حكومة عبد العزيز جراد الأولى، لمدة 5 أشهر و21 يوما من 2 جانفي إلى 23 جوان 2020، وشغل راوية قبل الاستوزار منصب مدير عام للضرائب بوزارة المالية جعله يحظى بلقب “مهندس النظام الجبائي”.

ووفقا لمراقبين، اختار رئيس الجمهورية الفصل بين الوزارتين الأولى والمالية، لتخفيف العبء عن رئيس الجهاز التنفيذي أيمن بن عبد الرحمن، الذي واجه ضغطا كبيرا خلال الفترة الماضية، أملاه حجم الملفات الاقتصادية والمالية المتواجدة على الطاولة وفي الأدراج، سواء تلك المتعلقة بتسيير الوزارة الأولى أو المرتبطة بقطاع المالية، وكان أكثرها ثقلا إعداد قانون المالية لسنة 2022، حيث تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير لتجميد كافة الرسوم والضرائب التي تضمنها القانون، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وبهذا الخيار، أعفى الرئيس تبون الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن من ثقل إعداد قانون المالية التكميلي، قيد التحضير، وإنما سيشرف فقط على متابعته ومراجعته كوزير أول قبل عرضه على الرئيس في مجلس الوزراء، ليتفرغ بذلك إلى التحديات التي تنتظر الحكومة، أهمها تهدئة الجبهة الاجتماعية وإراحة المواطن من صداع ارتفاع الأسعار.

كما سيتفرغ الوزير الأول إلى متابعة ملف زيادات الأجور ومنحة البطالة ورفع العراقيل عن الاستثمار وبعث مشاريع السكن وتموين الأسواق بالسلع والمنتجات والعديد من القضايا الأخرى، التي دفعت بالرئيس تبون إلى إعفاء الوزير الأول من مهام وزارة المالية، فبن عبد الرحمن، سبق وأن دشن في ساعات الصباح الباكر نشاطا حكوميا بصفته وزيرا أول، ليعرج منتصف النهار إلى وزارة المالية للنظر في أمور مستعجلة بقطاعه، وأحيانا ينزل بعدها إلى مبنى البرلمان وسط العاصمة في نفس اليوم لعرض مشروع خاص بقطاعه، وهو ما أدخله في حالة من الضغط الزائد، استدعت تدخل الرئيس لإعادة فصل نشاط وزارة على حدة.

وتنتظر العائد إلى وزارة المالية، عبد الرحمن راوية، 7 ملفات حساسة، أهمها فتح ورشات مع القطاع المالي والضريبي، لمراجعة كافة الضرائب والرسوم، خاصة بعد الإلغاءات والتجميدات التي شهدتها في اجتماع مجلس الوزراء السابق، واستكمال إعداد قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وتعميم الصيرفة الإسلامية وتحسين خدمات البنوك، واستكمال مقترحات منظومة الدعم الانتقائي الذي يرتقب فتح ملفه هذه السنة، وإيجاد آليات مناسبة لكبح التضخم وتوفير السيولة المالية واسترجاع الأموال النائمة في السوق السوداء، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.