هذه معايير الانتقاء لتعاقد الدكاترة غير الأجراء

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرار الخاص بمعايير انتقاء حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، لممارسة أنشطة البحث عن طريق عقود عمل، حيث يشترط انسجام موضوع أطروحة الدكتوراه المنجزة مع طبيعة نشاط البحث المراد تنفيذه.
وبعد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالتعاقد في الجريدة الرسمية، حدّدت وزارة التعليم العالي في القرار الحامل لرقم 007 والصادر بتاريخ 3 فيفري 2025؛ شروط ومعايير انتقاء المترشحين للتعاقد في كيانات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إذ يخص حاملي الدكتوراه غير الأجراء.
ووفقا لذات القرار، يختار المترشحون الحائزون على شهادة في البحث، دكتوراه أو ما يعادلها من غير الأجراء، لممارسة أنشطة البحث عن طريق عقود عمل لدى كيانات البحث، مع مراعاة المعايير المطلوبة في تكوين الملف، على أن يعلن الترشّح لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها غير الأجراء بغية ممارسة أنشطة البحث لدى كيانات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن طريق عقود عمل.
ويتضمن الإعلان، وفق ما ورد في المادة 4، طبيعة كل نشاط بحث علمي، وتطوير تكنولوجي مع عدد مناصب عقود العمل المفتوحة، وكذا كيانات البحث الموطنة لكل نشاط بحث علمي وتطوير تكنولوجي، والتخصّصات العلمية المطلوبة ومكونات ملف الترشح.
وفي السياق، وضعت الوزارة عدة معايير لترتيب المترشحين الحاملين لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها غير الأجراء لممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى كيانات البحث، حيث يؤخذ بعين الاعتبار نتائج أنشطة البحث المنجزة من قبل المترشح، ومدى انسجام موضوع أطروحة الدكتوراه المنجزة مع طبيعة نشاط البحث المراد تنفيذه، ويراعى أيضا في دراسة الملف نتيجة مقابلة المترشح مع لجنة مختصة يعينها كيان البحث الموطن للنشاط المراد تنفيذه.
ويتكون ملف الترشح من مختصر السيرة الذاتية، ونسخة عن شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، ووثيقة إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية للذكور، مع بيانات نشاطات البحث المنجزة من قبل المترشح، على أن تودع ملفات الترشّح عبر المنصة الرقمية المخصّصة للعملية.
والجدير بالذكر، أن المتعاقدين حاملي الدكتوراه غير الأجراء سيوظّفون بصفة باحثين عن طريق الانتقاء، بناء على دراسة الملف، حيث حدّدت مدة عقد العمل بثلاث سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة ونفس الشروط، وهذا بعد إبرام عقد عمل مكتوب بين المستفيد وبين المؤسسة البحثية، ويستفيد الباحث المتعاقد من مكافأة شهرية يحدّد مبلغها بستين ألف دينار (60.000 دج)، توزّع بين جزء ثابت قدره 40.000 دج وجزء آخر بقيمة 20.000 دج يرتبط دفعه بتقييم من المؤسسة المستخدمة، وتدفع كل ثلاثة أشهر، وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.