هذه هي أخطر الأمراض المهنية التي يعاني منها الجزائريون

أكد المختصون المشاركون في الأبواب المفتوحة حول الأخطار المهنية التي نظمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أن الربو والإكزيما والصمم هم أكثر الأمراض المهنية المنتشرة في كبرى المؤسسات الاقتصادية وتمس على الخصوص قطاع البناء والنظافة والتعليم والصحة.

وكشف المختصون عن تحيين جداول الأمراض المهنية قريبا حيث أنها لم تراجع منذ 2002. وأكدت ساحلي سعاد طبيبة عمل بوكالة الموظفين التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يوم أمس بمناسبة تنظيم الأبواب المفتوحة حول الأخطار المهنية التي حملت هذه الطبعة شعار “الأخطار المهنية قضية الجميع” أن الأمراض المهنية الشائعة في الجزائر تتعلق بالتسممات والعدوى والضجيج، وأضافت المختصة أن قطاع التعليم والصحة هما أكثر القطاعات التي يتعرض الموظفون فيها لأمراض مهنية بحسب ما سجلته وكالتها.

واستعرضت المختصة كافة المراحل والإجراءات التي يستوجب علی المؤمّنين المصابين بأمراض مهنية القيام بها قصد إثبات مرضهم المهني والاستفادة من الامتيازات والخدمات التي يقدمها الصندوق في هذا السياق والمتمثلة أساسا في تعويض بنسبة 100% بالإضافه إلى تعويض مالي إذا ثبت أن المرض قد ترك أثرا صحيا على المؤمّن وذلك وفق نسبة مئوية حسب السلم المعتمد ودرجة المرض.

وركزت الطبيبة ساحلي في حديثها علی أهمية وجود طبيب العمل في كافة المؤسسات والشركات في مجال التوعية والتحسيس بالأمراض وكذا الاكتشاف المبكر للمرض قصد التكفل الأمثل والأنجع.

وأشارت ساحلي إلی وجود 85 جدول للأمراض المهنية في الجزائر وركزت المختصة على إجبارية الفحص الطبي قبل توظيف أي مستخدم بالإضافة إلى فحوصات دورية يخضع لها خلال فترة عمله كما نبهت على ضرورة فحص المستخدم طبيا قبل استئنافه للعمل إثر تعرضه لحادث أو عطلة مرضية تفوق 21 يوما.

وأوضحت أن خلية الوقاية التي تمثلها تقوم بخرجات ميدانية دورية للعمال وأرباب العمل مؤكدة أنها ترفع من خلال تقاريرها ما ترى أنه يشبه مرض مهني قصد العودة إلى ذلك من خلال دراسات وإحصائيات أثناء مراجعة جداول الأمراض المهنية التي تعكف لجنة وطنية ومجلس وطني متعدد الاختصاصات على تحيينها حيث أنها لم تراجع منذ 2002.

من جهته، أكد عبد العزيز بابا عيسى مسؤول خلية الوقاية بوكالة الموظفين التابعة لـ “كناص” أن الوقاية تعد من الركائز الأساسية في تجنب الإصابة بالأخطار المهنية حيث تقوم الوكالة في هذا السياق من خلال أعوان الوقاية بخرجات ميدانية للتحسيس والتوعية بالخطر الذي قد ينجرّ عن عدم احترام معايير ومقاييس السلامة وعدم توفيرها، وهي مسؤلية المستخدم والعامل على حد سواء.