هذه هي استراتيجية المترشحين في استرجاع الأموال المنهوبة

تسابق المترشحون للانتخابات الرئاسية المرتقبة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، في توظيف هاجس استرجاع الأموال المنهوبة من قبل رجال أعمال ما بات يعرف بـ”نظام العصابة”، غير أن الكيفية اختلفت من مرشح إلى آخر.

أول مرشح استفاض في التعاطي مع هذه القضية، كان علي بن فليس، مرشح “حزب طلائع الحريات”، الذي بلور إستراتيجية واضحة لتعقب الأموال المنهوبة واسترجاعها، فهو أول مترشح يحسم في كون غالبية الأموال المسروقة موجودة بالجزائر، أما تلك التي تم تهريبها إلى الخارج، فقد وضع مجموعة من التدابير لاسترجاعها.

ومن بين هذه التدابير برأي رئيس الحكومة الأسبق، العمل الدبلوماسي، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية التي تحارب الفساد، واستغلال العلاقات الثنائية من أجل تحقيق ذلك، كما قال إنه يعتزم إرسال قضاة لتلك الدول، للتعرف على تشريعاتها، حتى تتمكن الدبلوماسية من توظيفها في التعاطي مع المتسترين على هذه الأموال.

كما يعتزم بن فليس إقحام المرصد التابع للأمم المتحدة، الذي يساعد الدول المتضررة على استرجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن الاستعانة بمخابر المحاماة، المتخصصة في كيفية استرجاع الأموال المنهوبة.

أما الوصفة الثانية الأكثر وضوحا في حل معضلة الأموال المنهوبة، فهي تلك التي تضمّنها برنامج مرشح “حركة البناء الوطني”، عبد القادر بن قرينة، وقد لجأت إليها قبله بعض الدول التي عانت من ظاهرة الفساد، حيث قال إنه سيعرض على المتهمين بسرقة أموال الجزائريين، إرجاع الأموال المنهوبة مقابل استعادة حريتهم، غير أنه رهن هذا الخيار بموافقة الجزائريين عليه في استفتاء شعبي.

وشرح بن قرينة استراتيجيته: “سأستفتي الجزائريين بين إبقاء الفاسدين في السجن عن التهم التي تثبت عليهم، وبين إجراء صلح معهم مشروط بإعادتهم للأموال المنهوبة، وإذا حكم الشعب بأن يبقوا داخل السجون مدى حياتهم فسأمتثل لقراره”، غير أنه قدر بأن بقاء الفاسدين في السجن لا جدوى منه: “لا توجد فائدة من إبقاء الفاسدين بالسجون مقابل ضياع ميزانية تفوق 200 مليار دولار على الشعب الجزائري”، وهو المبلغ الذي يبقى برأي بن قرينة، كافيا لضمان تسيير الدولة للسنوات الثلاث المقبلة على صعيدي التجهيز والاستثمار.

المرشح الثالث الذي أبدى اهتماما كبيرا بهذه القضية، هو عبد المجيد تبون، الذي قال إنه يعلم مكان إخفاء الأموال المنهوبة، غير أنه لم يعمد إلى شرح آليات وتفاصيل استرجاعها، كما أعاد طرح مشروعه الذي يعتقد الكثير أنه سبب له مشاكل كبيرة مع نظام العصابة، قبل أزيد من سنتين، وهو فصل المال عن السياسة.

وقد خلف حديث تبون عن معرفته بمكان تواجد الأموال المنهوبة، غليانا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث طالبه ناشطون بالكشف عن مكان إخفاء هذه الأموال، بل إن هناك من دعا مصالح العدالة إلى التحرك من أجل الحصول على معلومات من عند الوزير الأول الأسبق، تساعدها في تفعيل الحرب على الفساد ورموزه.

المترشحان الآخران، عز الدين ميهوبي وعبد العزيز بلعيد، لم يخل برنامجهما الانتخابي من مساعي استرجاع الأموال المنهوبة، غير أنهما لم يبلورا بعد كيفية آليات استرجاع هذه الأموال.