هكذا خطط إرهابيون ماليون لضرب استقرار الجزائر

سلطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورڤلة في دورتها الثانية العادية في أولى جلساتها، حكما بـ 20 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية، في حق 14 متهما من جنسية مالية ينحدرون من مدينتي كيدال وڤاو، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، متابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية غرضها استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية استيراد وحمل ونقل أسلحة نارية وذخائر دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا وجنحة الدخول غير الشرعي إلى التراب الوطني.

وقائع القضية تعود إلى شهر جانفي من السنة المنقضية بدائرة جانت ولاية إيليزي، بعد محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى التراب الوطني على متن أربع مركبات رباعية الدفع من نوع تويوتا ستايشن لتصطدم إحدى المركبات بلغم أدى إلى انفجار مدوّ فتفطنت قوات الجيش الشعبي الوطني إلى المجموعة المذكورة وتقوم في الحين بتطويق الجماعة بمروحيتين قبل أن تلحق بهم فرقة المشاة التابعة لذات القوات الأمنية أين ألقت القبض عليها، وهي مدججة بشتى أنواع الأسلحة الحربية المستقدمة من ليبيا  .

وتم حجز نحو 74 سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف،41 أف أم، 02 أر بي جي و185 قديفة أر بي جي، 123 قذيفة مضادة للدبابات والقائمة طويلة، ليتم على إثرها تقديم المجموعة إلى الجهات القضائية، فيما أنكر المتهمون أمام هيئة المحكمة ما نسب إليهم من جرم، وأكدوا أنهم كانوا يريدون العودة إلى مالي لمحاربة المستعمر الفرنسي وذهبوا خصيصا إلى ليبيا من أجل استقدام الأسلحة لغرض الدفاع عن وطنهم، وأنهم ينتمون إلى حركة الأزواد المالية.

وهو نفس الكلام الذي ردته هيئة الدفاع التي تزيد عن 13 محاميا. وقد التمس ممثل الحق العام حكم 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الـ14، وبعد المداولات تم النطق بالحكم المذكور.