.. الدولة واقفة مع 90 ألف فلاح

أكد مـحمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن الدولة قد اتخذت جملة من الإجراءات بهدف الوقوف إلى جانب 90 ألف فلاح متضرر تم إحصاؤهم على مستوى 34 ولاية، مشيرا، في نفس الوقت، إلى إحصاء 1.2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المتضررة من الجفاف.

وفي هذا الشأن، كشف الوزير، في رده شهر أوت المنقضي، على مساءلة برلمانية كتابية، بخصوص الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم الفلاحي المنقضي، عن تسجيل عجز مائي بلغ 90 بالمائة على معظم الولايات الشمالية خلال شهري مارس وأفريل، المتزامن مع فترة الإنبات للمحاصيل المطرية مع تسجيل فيضانات خلال شهر ماي وبداية شهر جوان، ما استوجب تعبئة جميع الموارد واتخاذ الإجراءات والتدابير لمجابهة آثار هذه التغيّرات المناخية.

إعلان حالة التضرر لشعبة الحبوب موسم 2022-2023

وأمام هذه الوضعية الاستثنائية التي أدت- يقول الوزير- إلى عدم قدرة منتجي الحبوب على استئناف نشاطهم خلال الموسم المقبل، فقد تم اقتراح جملة من الإجراءات منها إعلان حالة التضرر بالنسبة لشعبة الحبوب للموسم الحالي 2022-2023 على مستوى الولايات التي مسّها العجز المائي، علما أن محاضر العملية لا تزال قيد المصادقة من طرف الولاة المعنيين، بالإضافة إلى تأجيل تسديد القروض الفلاحية، قرض “الرفيق” والممولين، التي هي على عاتق الفلاحين المتضررين لمدة خمس سنوات، مع التكفل بنسبة الفوائد من طرف الدولة وإعادة تفعيل صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية المتواجد على مستوى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي وتمويله بمبلغ قدره 1900 مليار سنتيم، تضاف إلى 600 مليار سنتيم المتوفرة على مستواه حاليا، وذلك بهدف التكفل بتسديد أعباء الخبراء وتموين منتجي الحبوب بالمدخلات الفلاحية، مع تخصيص المبلغ المتبقي -يقول الوزير- للتكفل بالحالات غير المتوقعة من الأخطار غير القابلة للتأمين.

تأجيل تسديد قرضي “الرفيق” والممولين لـ5 سنوات

كما أشار هني إلى التعويض العيني لفلاحي الولايات المتضررة من خلال تموينهم بالمدخلات الفلاحية، بذور وأسمدة، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب وذلك ضمن اتفاقية مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، حيث يتم التكفل بهذه المدخلات -بحسب الوزير- عن طريق دعم الدولة بصفة استثنائية في حدود الـ70 بالمائة للموسم المقبل و30 بالمائة من طرف صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية مع وضع آلية لمرافقة منتجي الحبوب بقرض يتم تسديده في ظرف سنة، في حدود الـ20 ألف دينار للهكتار على أن لا تتجاوز المساحة الكلية الـ30 هكتار أي ما يعادل 600 ألف دينار، وذلك بهدف التكفل بتغطية مصاريف الأشغال الحقلية من كراء معدات أشغال التربة والبنزين وقطع الغيار واليد العاملة ومختلف أشغال الصيانة، مع إمكانية تمديد مدة هذا القرض لسنة ثانية.

تدعيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية بـ1900 مليار

وأوضح الوزير، أن تجسيد هذه الإجراءات مرتبط بتوفّر بعض الشروط، على غرار التعاقد بين الديوان المهني الجزائري للحبوب ومنتجي الحبوب مع التزام هؤلاء بالاحترام الصارم للمسار التقني، لاسيما حملات السقي التكميلي أو الكلي بالإضافة إلى إجبارية تسجيل عقد تأمين ضد المخاطر الطبيعية المؤمّن عليها، منها تساقط حبات البرد والفيضانات والحرائق وغيرها.

وفي الموضوع، أشار هني إلى أن الاستباق في اتخاذ الإجراءات سالفة الذكر، سيسمح بتهيئة الظروف الملائمة للانطلاق في حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي الداخل، بكل أريحية كما سيسمح للفلاحين بالتدارك النسبي للخسائر التي خلّفها نقص المياه على محاصيلهم.

وكشف الوزير، أن الحصيلة الأولية كشفت عن تضرر 27 ولاية بفعل الفيضانات، على غرار عنابة وتبسة وسوق أهراس والطارف وخنشلة وقالمة وتيبازة وسطيف والأغواط وسكيكدة والنعامة وباتنة وجيجل وتيسمسيلت وقسنطينة وميلة وتيزي وزو وتيارت وسيدي بلعباس والبويرة والوادي وعين الدفلى والمسيلة وبجاية وأم البواقي والمدية وبومرداس، والتي سبّبت خسائر في الإنتاج الفلاحي والحيواني وكذا المنشآت الفلاحية، والتي سيتكفل بها -يشير الوزير- الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية التابع لوزارة الداخلية.

وقصد مجابهة ظاهرة التغيّرات المناخية، أشار هني إلى وضع إستراتيجية وقائية جديدة بالتنسيق مع  القطاعات المعنية، على غرار إطلاق مشروع يخص التأمين الفلاحي الذي يضمن تعميم تأمين الفلاحين، بالإضافة إلى إنشاء محيطات مسقية جديدة لزراعة الحبوب وتزويدها بمياه السقي عن طريق محطات معالجة المياه المستعملة، مع توجيه الدعم الفلاحي نحو المناطق ذات القدرات العالية لإنتاج الحبوب والتي تم تحديدها عن طريق دراسات تقنية معمّقة وكذا إنجاز حواجز مائية جديدة وإطلاق برنامج وطني لرصد تداعيات التغيّرات المناخية وانعكاساتها على الممارسات الزراعية المستقبلية، وذلك بالتركيز على أصناف النباتات المقاومة للجفاف مع ضرورة حشد الإمكانيات لرفع طاقة تخزين المياه عبر السدود والحواجز.

وقال الوزير، إن نقص المياه المسجّل خلال الموسم الفلاحي الجاري لن يؤثر على وفرة الإنتاج بالنسبة لشعبتي الخضر والفواكه، مع تشكيل مخزون إستراتيجي من البطاطا والثوم والبصل بهدف ضبط السوق والمحافظة على مداخيل الفلاحين من جهة، وعلى القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.