هكذا سيفتي المجلس الإسلامي للبنوك في المعاملات اللاربوية

شرع المجلس الإسلامي الأعلى في التحضير للفصل في تشكيلة الهيئة الشرعية العليا التي ستتكفل على مستوى المجلس بالفتوى للبنوك والمؤسسات المالية ومرافقتها لتكون مرجعية الصيرفة الإسلامية في الجزائر، حماية لها من خطر الفتاوى المتضاربة والتعرض لأهواء ورغبات الجهات التنفيذية للمصارف.
قالت مصادر “الشروق” ببنك الجزائر إن تصريحات محافظ بنك الجزائر المتعلقة بتفويض المجلس الأعلى الإسلامي مهمة الفتوى للبنوك ومرافقة كل المؤسسات المالية في اعتماد منتجات تطابق الصيرفة الإسلامية، جاءت بأمر من رئاسة الجمهورية، التي فضلت أن تلحق وظيفة الفتوى للهيئة المكلفة بذلك.
وأكدت مصادرنا أن اتصالات ولقاءات جمعت محافظ بنك الجزائر برئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله علام الله، وذلك قصد التحضير لتنصيب الهيئة الشرعية الملحقة بالمجلس الأعلى الذي سيوكل له دور كبير في إقناع الجزائريين بالمنتجات “الحلال” التي ستعرضها البنوك العمومية والتي تبنت الصيرفة الإسلامية في خطوة جديدة لتنويع منتجاتها وإقناع أصحاب رؤوس الأموال ممن يتقون الشبهات ويرفضون التعامل بالفوائد الربوية بإدخال أموالهم ضمن الدوائر الرسمية.
وأوضحت مصادر الشروق أن المجلس الأعلى الإسلامي يبدي اقتناعا كبيرا بأن الصيرفة الإسلامية عرفت تطورا مطردا خلال السنوات الماضية وأصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل، يستدعي توحيد هيئات الرقابة الشرعية حيث أصبحت ضرورة ملحة وذلك من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية للمصرفية الإسلامية “الهيئة الشرعية العليا” ضمن المجلس الإسلامي الأعلى تكون المرجع الوحيد في البلاد لإبداء الرأي الشرعي في مجال المعاملات المالية اللاربوية، ويمكن أن تنبثق بحسب المجلس عنها لجان خاصة يكون ضمنها لجنة لفتاوى المعاملات المصرفية ولجنة تهتم بوضع وضبط وتوحيد الإجراءات العملية لمختلف صيغ التمويلات وكذا لجنة لوضع خارطة طريق نحو الارتقاء بالنوافذ الإسلامية إلى وكالات بنكية متخصصة في المصرفية الإسلامية.
ويرى المجلس الذي راسل مختلف البنوك والمؤسسات المالية، يطلعهم على الخطوات التي سيتخذها لمرافقتهم في الترويج للصيرفة الإسلامية وإنجاحها، أن استحداث الهيئة يجنب الوقوع في اللغط حتى وإن كان اختلاف العلماء والرأي أمرا طبيعيا ورحمة على اعتبار أن أمنهما مبني على أساس شرعي. فعدم إدراك المتعاملين هذا الاختلاف قد يزعزع ثقتهم تجاه المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية.
كما أكد المجلس الإسلامي الأعلى للبنوك أن الهيئة ستسهر أيضا على حماية العمل المصرفي الإسلامي من التعرض للأهواء ورغبات الجهات التنفيذية للمصارف، مؤكد أن مرد ذلك في غالب الأحيان هو عدم وجود رقابة شرعية داخلية كافية أو فعالة تقوم بتدقيق العمليات التي تم تنفيذها من قبل إدارات المصرف.
المجلس الإسلامي طمأن المؤسسات المالية، عندما أبلغها أنه سيؤسس مرجعية عليا على مستوى البنك المركزي من خلال وضع ضوابط وأحكام عملية وأدلة للمعاملات المالية الإسلامية والمعاملات الموجودة أصلا وتراقب أداء هيئات الرقابة الشرعية على مستوى كل بنك تجاري، حيث تكون قراراتها، مرتبطة بالمجلس الذي يعد المرجعية العليا للبنك المركزي التي تعتمد في أحكامها على الهيئة الشرعية العليا التي سيكون مقرها المجلس الإسلامي الأعلى.