هكذا ضاعت ملايير الخزينة في تهيئة فندق “الأوراسي”!

وقّعت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الخميس 25 أكتوبر الجاري، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لفندق “الأوراسي” المتهم “إ.ع” ومدير المالية بذات الفندق “ك.ح”، مع تعويض مالي للخزينة العمومية يقدّر بـ10 مليون دينار جزائري.

وجاء الحكم على خلفية متابعة المتهمين في ملف فساد يتعلق بتبديد ملايير الدينارات في مشروع إعادة تأهيل وتهيئة ومباشرة أشغال تجديد فندق “الأوراسي” بالجزائر العاصمة، للرقي به إلى مصف فندق 5 نجوم بمواصفات ومقاييس الفندقة العالمية.

فارق في أسعار الأشغال الإجمالية يقارب الـ100 مليون أورو

وفي تفاصيل الواقعة، فقد خصّصت الدولة سنة 2009 ميزانية ضخمة لإعادة تهيئة “الأوراسي” ومباشرة أشغال تجديده حتى يتم ترقيته إلى فندق بمواصفات 5 نجوم، إلا أن هذه الأموال تبخرت وبدّدت هنا وهناك، من دون تجسيد المشروع على أرض الواقع، مما كبّد الخزينة العمومية ملايير الدينارات، من خلال اللجوء إلى صيغة التراضي أي ما يعرف بـ”قري ـ قري”.

غير أن الغلاف المالي تبخر بطريقة مشبوهة، في إطار صفقة تم إبرامها مع رجل أعمال تركي “مقاول”، قدّرت قيمتها بـ67 مليون أورو، غير أن التحقيقات القضائية توصلت إلى أن فارق أسعار الأشغال الإجمالي يقارب الـ100 مليون أورو، أي ما يعادل 1442 مليار سنتيم.

ملاحق إضافية تتجاوز قيمة الصفقة الأصلية وعدم احترام آجال التنفيذ

كما سجل تقرير مجلس المحاسبة، المؤرخ في 31 أكتوبر 2017، جملة من التجاوزات والخروقات على شاكلة غياب معايير التنقيط والتقييم في دفتر الشروط في اختيار المتعامل المتعاقد، وضعف الدراسات التقنية الاقتصادية لمكتب الدراسات الأجنبي (IMM) المكلف بدراسة ومتابعة المشروع الإجمالي للصفقة، مما نجم عنه إبرام ملحقات متتالية لتغطية أشغال إضافية، وكذا عدم وضع إجراءات داخلية لإبرام ومراقبة الصفقة العمومية.

غياب معايير التنقيط والتقييم في دفتر الشروط لاختيار المتعامل

كما بيّن التقرير ذاته، أن المبلغ المشروع تضاعف تقريبا بـ3 مرات ليتجاوز سقف 67 مليون أورو، بسبب اللجوء إلى إبرام ملحقات تتجاوز القيمة المالية للصفقة الأصلية، وهي الملاحق التي لم يتم الاتفاق عليها في دفتر الشروط الممضي بين إدارة فندق “الأوراسي” وصاحب المشروع التركي، إلى جانب عدم احترام آجال التنفيذ، إذ تم تمديد الآجال من 22 إلى 26 شهرا وكذا عدم استرجاع التسبيقات الجزافية على وضعيات الأشغال.

ضعف الدراسات التقنية الاقتصادية للمكتب الأجنبي

وقد وجّهت للمتهمين المتابعين في ملف الحال تهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، حيث التمس وكيل الجمهورية في حق الرئيس المدير السابق لفندق “الأوراسي” المتهم غير الموقوف المدعو “إ.ع. القادر”، ومدير المالية بالفندق، المتهم غير الموقوف المدعو “ك.ح” تسليط أقصى العقوبات ضدهم.