هل تحرر الأفلان من قبضة “الموالاة” أم محاولة لتبييض الصورة؟

انتفض بعض النواب المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني، ضد حكومة عبد العزيز جراد، التي يوجد مخطط عملها قيد المناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، في مشهد قل نظيره قبل “حراك 22 فبراير”.

أبرز مداخلة في هذا السياق كانت للنائب إلياس سعدي، الذي هاجم بشراسة بعض الوزراء في الحكومة الحالية، من الذين كانوا ينتقدون الدولة في فيديوهات في تماهي تام مع بعض أجنحة الحراك الشعبي، قبل أن يتركوه في المنعرج.

المشهد كان منتظرا، لأن نواب “الحزب العتيد” تحرروا من الوصاية التي كانت عليهم من قبل السلطة، فحكومة جراد لا تمثل الأغلبية البرلمانية ومن ثم فهم غير مسؤولين عن فشلها كما لا دور لهم في نجاحها، وعليه جاءت مداخلة النائب سعدي كمن يسجل موقفا للتاريخ، كما قال.

النائب نفسه رفض تحميل الحزب الذي ينتمي إليه، مسؤولية كل ما تعيشه البلاد من أزمات، لأنها (جبهة التحرير)، كانت مجرد واجهة للسلطة، كما قال، بل إنه حمّل المسؤولية إلى الإطارات غير المسيّسة التي قادت البلاد منذ 1997، وكان يلمح هنا إلى التكنوقراط الذين تتشكل منهم حكومة جراد.

سعدي تساءل عن الآليات التي تسمح بتكليف تكنوقراط لتسيير شؤون الحكومة، وقال: “الانتخابات هي التي على أساسها تحدد الكفاءات”، وأضاف: “السلطة حولت جبهة التحرير إلى مجرد واجهة، لأنها (جبهة التحرير) لم تحكم البلاد بل حكموا باسمها..”.

وللتدليل على فشل التكنوقراط في تسيير البلاد وإيصالها إلى ما هي عليه اليوم، سجل صاحب المداخلة: “منذ 1997، كل الذين تعاقبوا على هذه الحكومات هم من التكنوقراط، 14 وزيرا من خريجي المدرسة العليا للإدارة، ونحو 37 وزيرا من خريجي الاقتصاد والعلوم السياسية، ونحو 17 وزيرا من الحقوق، ونحو تسعة إطارات برتبة بروفيسور في الطب.. هؤلاء ليسوا سياسيين بل تكنوقراط، وأنتم تعلمون أين أوصلوا البلاد”.

ومضى منتقدا: “أنا لا أؤمن بحكومة تكنوقراط.. إذا لم نتمكن من إقامة حكومات سياسية، لا يمكن للبلاد أن تنجح. كانت هناك حكومات سياسية بالتأكيد، في 2004 كان على رأسها بن فليس، ومن بعده كان بلخادم.. لكن لم يقودوا البلاد إلى الهاوية.. هذا هو الفرق بين التكنوقراطي والسياسي”.

الرسالة التي أراد النائب أن يوصلها واضحة، وهو أن المبدأ الذي اعتمد في تشكيل الحكومة الحالية ليس بالضرورة سليما، بل خاطئا، لأن آلية إسناد المسؤوليات السامية في الدولة واضحة في الأنظمة الديمقراطية، وهي آلية الانتخابات.

وقبل ذلك أراد النائب من خلال كلامه التأكيد على أن التكنوقراطي الذي ليس له مبدأ في حياته، لا يمكنه أن ينتشل البلاد من عثرتها، وكان يشير هنا إلى وزراء حاليين يعرفهم العام والخاص، عندما قال: “هناك بعض الوزراء كانوا ينتقدون الدولة.. عليهم أن ينظروا إلى المرآة قبل أن يناموا وبعد أن يستيقظوا، وأن يتذكروا الفيديوهات التي كانوا يروجونها..”، وكان يشير هنا إلى بعض الأسماء التي كانت تنتقد الانتخابات الرئاسية، ولما عرض عليهم الرئيس الذي أفرزه صندوق هذه الانتخابات، حقائب وزارية جاؤوا مهرولين..

النائب ذاته لم يترك الفرصة تمر دون أن “يلسع” جراد: “الصفحة الخامسة (من مخطط عمل الحكومة) تحدثت عن النزاهة والكفاءة في البرلمان، وأنا أقول إذا كانت الحكومة تعتقد أن البرلمان الحالي غير نزيه، كان يتعين عليها ألا تعرض مخططها عليه”.