هل تخيّر ماليزيا رجالها بين تعدد الزوجات أو السجن!
تتداول صفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من سنوات، خبر تخيير مملكة ماليزيا لرجالها بين تعدد الزوجات أو السجن.
وتناقل نشطاء كثر تغريدات وتدوينات تقول: “في ماليزيا، الزواج من ثانية إجباري، إذ يُسجن الرّجل إذا رفض التعدّد”، مرفقة بأمنيات أن تنتقل العدوى للدول العربية!
وحظيت المنشورات بترحيب كبير وإشادة واسعة، خاصة من طرف الرجال، الذين عبروا عن روعة ماليزيا وقوانينها المنبثقة من تعاليم الشريعة الإسلامية.
كما طالب البعض أن تتخذ دولهم إجراءات ممثالة لتسهيل التعدد، وعدم محاربته بقوانين جائرة.
بل ذهب آخرون بعيدا بتعداد مزايا الزواج في مملكة الملايو، الذي قد لا يكلف صاحبه إلا خاتما، والتشجيع على الزواج الثاني وتدريب الأفراد على الحياة المشتركة لتأهيلهم.
وبالرغم من الفرحة التي صاحبت انتشار الخبر على مرّ سنوات، كانت هناك بعض الانتقادات من الجنس اللطيف الرافض للتعدد جملة وتفصيلا، لكن لم يفكر أحد إن كان الخبر صحيحا!
جوابا على السؤال، أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس إن القوانين الماليزية لا تلزم الرجل بالزواج مرتين، وأن المنشورات المتداولة بدأت على سبيل الهزل ثم تحولت إلى جد.
وأضاف أن هناك أخبارا مماثلة انتشرت عن فرض التعدد في دول أخرى مثل العراق واليمن وإريتريا، وكلها بدأت مزاحا ثم صدقها مستخدمو شبكات التواصل.
يذكر أن قوانين الأحوال الشخصيّة الإسلامية تُطبّق في ماليزيا على المواطنين المسلمين. أما غير المسلمين، فتسري عليهم أنظمة قانون زواج مدنيّ.
ويمنع القانون المدني للأحوال الشخصيّة في ماليزيا تعدّد الزوجات، ويواجه المخالفون عقوبة قد تصل إلى السجن سبع سنوات، وفقاً للمادّة 494 من القانون الجزائي.
أما القانون الذي يسري على المسلمين فقط، والمقتبس من الشريعة الإسلامية، فيجيز تعدّد الزوجات شرط الحصول على موافقة من المحكمة الشرعيّة، وفي بعض الولايات يُفرض على الزوج الحصول على موافقة زوجته الأولى.
وعلى ذلك، فإن المنشور عن فرض ماليزيا تعدّد الزوجات على الرجال تحت طائلة السجن، لا أصل له من الصحّة لا في القانون الشرعيّ ولا في القانون المدنيّ.