هل سترد الجزائر بالمثل على المغرب.. إشارات في بيان الخارجية؟

يكشف الانزلاق الانتحاري الذي انساقت إليه المملكة المغربية، والذي وصفته الخارجية الجزائرية بـ”الانحراف الخطير”، عن حالة الانهيار الدبلوماسي والإفلاس الأخلاقي، اللذان يعاني منهما نظام المخزن.

وكانت الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك، قد ارتكبت خطيئة دبلوماسية لا تغتفر، بتوزيعها وثيقة رسمية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها “دعما ظاهرا وصريحا” للمغرب لما تزعم بأنه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي”، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

انحراف الدبلوماسية المغربية بلغ مداه هذه المرة، وبات وضع المخزن كمن خسر كل أوراقه في نزاعه مع الجزائر ومن ورائها إسبانيا وألمانيا، ولم يتبق له غير هذه الورقة وقد رمى بها فبات أعزلا، وهي حالة نفسية لا يمكن أن يصاب بها إلا من اقتنع بأنه بات في حكم العاجز عن مواجهة التحديات.

وتوجد المغرب في نزاع دبلوماسي مع كل من إسبانيا وألمانيا، بل تعيش قطيعة دبلوماسية مع هذين البلدين بعد سحب سفيريها في كل من برلين ومدريد، ما يعني أن الجارة الغربية باتت في حرب مفتوحة مع أكثر من دولة.

ولم يكن نظام المخزن يعي حقيقة ما قام به، عندما تحدث عما أسماه “أطول احتلال أجنبي” في إشارة إلى علاقة الجزائر بمنطقة القبائل، ونسي أو تجاهل بأن ثلث الشعب المغربي (حوالي 30 بالمائة) هم من الأمازيغ، ما يعني أن العبارة التي ساقها ضد الجزائر، يمكن أن توظف ضده من قبل من يريد الاستثمار في مشاكله ووضعه الداخلي.

وقد أشار إلى هذا بيان وزارة الخارجية الذي قال إن “الجزائر تدين بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليا”، وفي ذلك إشارة لا يخطئها المتابع، بأن زلة المخزن سوف ترتد عليه في القريب العاجل، لأنه من غير المعقول أن تدافع عن شيء ثم تفعل عكسه.

ما أقدم عليه النظام المغربي يعتبر، برأي المراقبين، مجرد مناورة يائسة لا يمكن أن تنطلي على أحد، لأنه حاول وفشل في الربط بين “مسألة تصفية استعمار” معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي في إشارة إلى القضية الصحراوية، وبين ما هو “مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية”، في إشارة إلى جماعة “الماك” المصنفة في خانة المنظمات الإرهابية.

المملكة المغربية وبعد سقطتها الجديدة التي ورطها فيها سفيرها لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، باتت مطالبة بتقديم توضيحات شافية من القصر الملكي في الرباط، وإذا فضل المخزن خيار الهروب إلى الأمام، فإنه يكون قد فتح على نفسه خيار تصعيد غير مسبوق، سيكون المغرب هو الخاسر الأول والأخير فيه، لأنه رمى غيره بالحجر في حين أن بيته من زجاج، كما يقول المثل.

وإن كانت نتائج انزلاق “المخزن” غير متوقعه بالنسبة له، من خلال التفاف جميع الجزائريين وتمسكهم بالوحدة الترابية لبلادهم، إلا أن عدم مسارعة نظام المخزن إلى تقديم الاعتذار عما بدر من سفيره في نيويورك، سيفتح المجال أمام الجزائر، وفق ما تكفله الأعراف الدبلوماسية، إلى انتهاج سياسة المعاملة بالمثل، والمطالبة بحق 30 بالمائة من الشعب المغربي (الأمازيغ) بحق تقرير مصيرهم، لاسيما وأن رموز “حراك الريف” المغربي في الشمال، يوجدون خلف القضبان، يقضون عقوبات قاسية وصلت عشرين سنة.