هل سيتهم النظام المغربي الجزائر مرة أخرى باستهداف الدرهم؟

دعت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، المملكة المغربية إلى تعويم (تحرير) عملتها (الدرهم)، لمواجهة ارتفاع التضخم وتداعياته على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وذلك بعدما أصبح سعره حاليا في سوق الصرف لا يعكس حقيقة الواقع الاقتصادي في المملكة المغربية، فهل سيتهم النظام المغربي السلطات الجزائرية بتحريض مسؤولة “الأفامي” للإدلاء بهذا التصريح؟
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي قامت بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية الأسبوع المنصرم: “من الجيّد للمغرب أن يفكر في الانتقال إلى سعر صرف مرن مطلق للعملة”، بمعنى أن الحكومة المغربية مدعوة لترك سوق العملات هو من يحدد سعر العملة وليس القرارات الإدارية الصادرة عن البنك المركزي المحلي.
وكان النظام المغربي قد قرر تحرير عملته الوطنية بشكل جزئي في جانفي 2018، وحدد هامش تعويم الدرهم حينها بـ 2.5 صعودا ومثلها هبوطا، قبل أن يتم توسيع هامش التعويم ليصل إلى خمسة بالمائة في سنة 2020، وكانت يومها قيمة الدرهم تعادل 0.11 أورو، وهي القيمة التي لا تعكس حقيقته في السوق النقدية، غير أنه ومع بداية العام الجاري حدث انهيار في قيمة العملة المغربية، ولم تتردد أوساط مغربية حينها في اتهام الجزائر بالوقوف وراء ضرب استقرار الدرهم.
ويعيش الاقتصاد المغربي أزمة حادة تفاقمت بشكل كبير منذ الجائحة الصحية الأخيرة “كوفيد 19″، وتعقدت أيضا بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي أدخلت الاقتصاد العالمي حالة من الركود، الأمر التي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وانهيار القدرة الشرائية في المملكة العلوية، ورافق كل ذلك احتجاجات شعبية تأبى التوقف خلال الأشهر الأخيرة، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للشعب المغربي.
وتسبب الوضع الاقتصادي المتردي في المملكة المغربية، في سيطرة حالة من الشك على قيمة العملة المغربية، ورافق ذلك تسريبات تتحدث عن انهيار في قيمة الدرهم، ففي 17 جانفي 2023 خرج محرك البحث “غوغل” للتحويلات الفورية لسعر صرف الدرهم المغربي بأرقام صادمة للشعب المغربي، مفاده أن قيمة اليورو الواحد تعادل 18.35 درهما، أما قيمة الدولار الواحد فتعادل 17.18 درهما، وهو التحويل الذي أشّر على أن الدرهم فقد 75 بالمائة من قيمته.
ذاك التسريب دفع محافظ بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجواهري، إلى الخروج ببيان ينفي حصول انهيار في قيمة الدرهم، غير أنه وبعد أسبوع واحد من التسريب الأول، وبالضبط يوم الأربعاء 25 جانفي 2023، خرج المحرك ذاته “غوغل” ليقدم أرقاما جديدة عن قيمة الدرهم المغربي مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو)، والعملة الأمريكية الدولار، مقدما أرقاما قريبة من تلك التي قدمها الأسبوع الذي قبله، مفادها أن قيمة اليورو الواحد تعادل 16.01 درهما، أما القيمة بالدولار فتعادل 14.70 درهما.
ويومها هاجم مختصون مغربيون الجزائر وحمّلوها مسؤولية انهيار الدرهم، ومن بين هؤلاء المهدي لحلو، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي اعتبر ما حصل لعملة بلاده “عملية عدائية”، تقف خلفها الجزائر، وقال: “هناك ضغط على سعر الدرهم وهذا عمل إجرامي خارجي. من يستفيد منه هي بعض المصالح الاقتصادية الخارجية، تبدو غير واضحة.. لكن الذي يشن حربا على المغرب منذ سنة ونصف في كل القطاعات وفي كل المجالات، هي الجارة الجزائر والسلطات الجزائرية”.
ويتماشى تراجع قيمة الدرهم المغربي وفق الخبراء، مع الواقع الاقتصادي الهش في الجارة الغربية، والذي يطبعه إفلاس عشرات الآلاف من المؤسسات الناشئة، إذ تشير الأرقام إلى أنه وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، سُجّل إفلاس 3830 مؤسسة ناشئة أي بزيادة 28 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب بيانات مكتب “أنفوريسك” المتخصص في المعلومات المالية والقانونية للشركات، كانت حصة الشركات الصغرى من الإفلاس هي الأكبر حيث ناهزت 98.8 بالمائة و1.1 بالمائة بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة و0.1 بالمائة للشركات الكبيرة.
ووفق الأرقام المتداولة، فإنه توجد نحو 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الحاليّ 2023، بما سيمثل ارتفاعًا بنحو 53 بالمائة مقارنة بعام ما قبل الجائحة 2019، وفقًا لشركة التأمين الدولية “أليانز تريد”، والتي وضعت المغرب في المرتبة الرابعة عالميًا، بعد كل من بولندا وإسبانيا والمجر، من حيث عدد الشركات المعرضة للإفلاس، وهو المعطى الذي يحتم على السلطات الجزائرية الاستعداد لحدوث قلاقل اجتماعية وأمنية في المملكة المغربية من شأنها أن تهدد استقرار المنطقة المغاربية برمتها.