هنود وإيطاليون وصينيون يتربصون بالمرجان الجزائري المهرّب إلى تونس

عبّر محترفو المرجان ومجهزو السفن في شرق ووسط البلاد، عن رفضهم لمضمون المرسوم التنفيذي رقم 231/215 الصادر في أوت 2015، والقاضي بإعادة بعث استغلال المرجان في السواحل الجزائرية بعد وقف العملية بمرسوم رئاسي عام 2001.

قال ممثل عن المحترفين، وعضو جمعية مجهزي السفن في عنابة رضا جنّان،  في تصريح “للشروق اليومي”، أنهم لم يمنحوا الفرصة للإدلاء برأيهم حول شروط وآليات بعث الصيد الشرعي للمرجان بعد 15 سنة من وقف الاستغلال، وانتعاش تهريب “الذهب الأحمر”، داعيا إلى مؤتمر وطني جامع بعد تجديد مجلس جمعية الغطاسين الجزائريين، مضيفا بأن الوزارة لم تأخذ باقتراحاتهم   .

وأضاف ممثل المحترفين قائلا “أنهم مصرون على رفض الفتح الاستعجالي للاستغلال بالطريقة التي أشار إليها المرسوم، ومستعدون للانتظار عاما آخر لتعديله تماشيا مع مصلحتهم والمصلحة العليا للبلاد”.

كما يرفضون مضمون المادة رقم 13 الذي يمنح حق الامتياز عن طريق المزاد العلني بدءا من 500 مليون سنتيم، ويقيد الإنتاج بـ100 كيلوغرام في السنة، واصفين الأمر بغير المنطقي، إذ أن أصغر صياد غير شرعي يجني هذه الكمية في شهر واحد، كما أن عائدات الاستغلال بهذا الشكل لن تغطيّ النفقات..، مطالبين بعدم المساواة بين صيد المرجان وهو كائن بحري حي، واستخراج المعادن، وذلك بعد إلحاقهم بالمؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب، حسب ما نصت عليه المادة رقم 55، فالمفروض أن يعامل صائد المرجان كصائد التونة أو أي  نوع آخر من الثروات البحرية على حد قولهم. ووصف المتحدث تطبيق القانون بالصيغة الحالية، بالمغامرة التي ستضر بالصيادين الشرعيين والمحترفين الذين لم تفكر الوزارة  في تعويضهم ولو عن سنة واحدة.

وفي ذات السياق، قال المحترفون أن الاستغلال بهذه الطريقة سيدفع بالمزيد من الشباب غير المؤهل إلى المغامرة بحياتهم لاستخراج مزيد من المرجان من سواحل القالة وعنابة..، ولا يخدم سوى المهربين و”مافيا” تجارة المرجان، سواء الخام أو المعالج، والذي يهرّب بكميات معتبرة إلى تونس عبر الحدود البرية كي يجد في استقباله تجارا من الهند وإيطاليا وحتى الصين، إذ يستخدم هذا النوع من المرجان الأحمر الذي انقرض في سائر بحار العالم حسب المختصين، في صناعة المجوهرات التقليدية التي انتعش سوقها في السنوات الأخيرة، خاصة بعد غزو المجوهرات الهندية لكل الأسواق العالمية.

والأدهى يقول أحد المطلعين على خفايا هذه التجارة المتشعّبة أن المرجان الجزائري يسوّق على أنه منتج تونسي. فيما لم يخف مصدر آخر وجود علاقة بين انتعاش تهريب المرجان وتجارة المخدرات.

أما مصالح الأمن فتعلن سنويا عن حجز مئات من الكيلوغرامات لا تعكس بالتأكيد حجم التهريب الجاري، إذ كشفت مصالح الدرك الوطني في عنابة عن حجز 126 كلغ من المرجان العام الماضي مع معدات غطس في كل من عنابة والحجار.