هيئة الدفاع تطالب النائب العام بزيارة الصحفي ملاح في السجن

اتخذت إدارة المؤسسة العقابية بالحراش، كل الاحتياطات الاستثنائية لتتبع الحالة الصحية للصحفي عدلان ملاح، الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه الثالث عشر على التوالي منذ صدور الحكم بحبسه سنة نافذا، وذلك بتاريخ 25 ديسمبر الماضي بمحكمة باب الوادي بباينام، حيث أكدت الناشطة الحقوقية والمحامية زبيدة عسول، أن اغلب السجناء الجزائريين الذين يضربون عن الطعام لا تتجاوز مدة إضرابهم 15 يوما.

وقالت عسول في اتصال بـ”الشروق”، إن إدارة سجن الحراش، أمامها مسؤولية كبيرة، خاصة وان قضية ملاح اتخذت أبعادا دولية وأدرجت في إطار حقوق الإنسان وحرية التعبير، حيث من المفروض حسبها، أن يقوم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بزيارة مدير موقع “دزاير براس”، في زنزانته، وهذا عملا بقانون تنظيم السجون، الذي يعطي الحق للنائب العام في زيارة السجناء الذين تتجاوز مدة إضرابهم عن الطعام الأسبوع.
وأوضحت عسول، أن زيارة النائب العام تدخل أيضا في الجانب الإنساني بصفته ممثلا للحق العام، ومن مهامه تفقد المحبوسين الذين لديهم وضعية صحية حرجة، حيث استغربت تجاهل قضية ملاح، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها ودخول إضرابه عن الطعام قرابة النصف شهر.
ولم تستبعد عسول، أن تأخذ قضية سجن الصحفي ملاح، الجانب الأكبر في تقرير الأمم المتحدة السنوي الخاص بوضع حقوق الإنسان في العالم، وهذا بعد إثارتها ضجة إعلامية دولية عبر جرائد ومواقع الكترونية عربية وعالمية، وتحرك جهات حقوقية محلية ودولية للمطالبة بإطلاق سراحه.
وتأسفت القاضية السابقة، لعدم أخذ القضاء الجزائري بعين الاعتبار قضية عدلان ملاح، رغم الأبعاد الدولية لها، وهذا قد يمس حسبها، بسمعة الجزائر من ناحية حقوق الإنسان وحرية الرأي والصحافة، كما احتجت على عدم جدولة قضيته أمام مجلس الاستئناف.
وحذرت المتحدثة، من الحالة الصحية لموكلها، والتي دخلت مرحلة الخطر، حيث قالت إن ملاح مستمر في إضرابه عن الطعام، رغم استنكار هيئة دفاعه ذلك، وسعيها الجاد لإقناعه بتوقيف معركة “الأمعاء الخاوية”.
في السياق، تحدث المحامي لدى مجلس الدولة، الشريف لخلف، عن وضع الصحفي ملاح تحت المراقبة المشددة، حيث تم إخطار كل الفروع المعنية والمسؤولة عن إدارة السجون، وإن الإسراع في جدولة قضيته أمام مجلس الجزائر، يبقى الحل الأنسب.
وقد انتقل المحامي حسان براهمي، حسب تصريحه لـ”الشروق”، الإثنين، إلى محكمة باب الوادي، حيث استخرج وثيقة الحكم على ملاح، والمتكونة من 13 صفحة، في انتظار -حسبه- دراستها وقراءة حيثياتها، مضيفا إنه تفاجأ بعدم إرسال ملف موكله لحد الساعة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، رغم إرساله إلى النيابة بباب الوادي بتاريخ 27 ديسمبر، وهي مدة طويلة نسبيا برأيه.
وكان الصحفي عدلان ملاح، قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ 26 ديسمبر الماضي، معتبرا الحكم ضده قاسيا، ولم تعط له فرصة الدفاع عن نفسه من خلال هيئة الدفاع المشكلة من 23 محاميا، لم يرافع منهم إلا 4 محامين، حيث بعث بـ 5 رسائل عن طريق إدارة السجن، لإخطار السلطات بإضرابه عن الطعام، منها رسالة إلى النائب العام وأخرى إلى مدير سجن الحراش، وثالثة إلى قاضي تطبيق العقوبات.