“هيئة جديدة” لمحاكمة السعيد وتوفيق وطرطاق وحنون قريبا

عينت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى، هيئة محكمة جديدة، للنظر في الاستئناف المقدم من طرف كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المحكوم عليهم بـ15 سنة سجنا نافذا، فيما سيتم إحالة ملف الحال على قسم الجدولة مباشرة بعد الانتهاء من محاكمة 4 جنرالات بينهم الجنرال حسان وجبار مهني، المدير السابق لمصالح أمن الجيش، خلال هذه الأيام.

وفي التفاصيل كشفت مصادر “الشروق”، أن مجلس الاستئناف العسكري، عيّن هيئة محكمة جديدة متكونة من قاضي الحكم والوكيل والمستشارين وأمين الضبط العسكريين، لإعادة النظر في قضية جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات، والتي من أجلها وقع القاضي العسكري عقوبة 15 سنة في حق كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
والمعمول به في قانون القضاء العسكري وحتى المدني، أنه في حالة الاستئناف، فإن القضية يعاد النظر فيها من جديد بهيئة مختلفة عن المحاكمة الأولى، التي سقط حكمها قانونيا.

وكانت هيئة دفاع المتهمين لكل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، قد أودعوا طلب الاستئناف لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، في 26 سبتمبر الماضي، أي بعد يوم واحد فقط من النطق بالحكم في قضية جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، كما استأنف النائب العسكري بدوره لدى المحكمة العسكرية بالبليدة في الحكم الصادر ضد الأربعة إلى جانب وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار ونجله لطفي نزار ورجل الأعمال فريد بن حمدين في المدة المحددة قانونا.
للتذكير، فإن المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى، أصدرت في 25 سبتمبر الماضي، حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من السعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، عثمان طرطاق ولويزة حنون عقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، كما أدانت كلا من خالد نزار، لطفي نزار وفريد بن حمدين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم عليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا.

من جهة أخرى، كشفت مصادر “الشروق”، عن محاكمة لـ4 جنرالات خلال الأيام القادمة بينهم الجنرال حسان بعد أن أحالت المحكمة العليا ملف قضيته على محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة، وفقا للقانون، شهر ماي الماضي، ليتم جدولة تاريخ المحاكمة.

كما سيمثل الجنرال المتقاعد، جبار مهني أيضا أمام القاضي العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، بعد أن تم إيداعه الحبس المؤقت في 20 أكتوبر الجاري، بتهمتي التعسف في استعمال السلطة والثراء غير المشروع.