والي: 3 أيام أمام “كوجال”… استئناف أشغال الطريق السيار أو “الطرد”
-
-
5000
-
0
كشف وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، عن الفصل في عودة شركة “كوجال” اليابانية لتولي ما تبقى من مشروع الطريق السريع “الشطر الرابط بالحدود التونسية” يوم الإثنين المقبل، حيث تم منحها أجلا لأخذ قرار في الموضوع بعد مفاوضات واتصالات رسمية بين الوزارة وممثل شركة كوجال.
وأوضح عبد القادر والي خلال استضافته، الخميس، بالقناة الإذاعية الأولى، أن اتصالات جمعت مصالح دائرته الوزارية وشركة “كوجال“، حيث كان اللقاء على أعلى مستوى بينه وبين السفير الياباني، قبل استقبال ممثل عن شركة كوجال، وأكد الوزير أنهم أبلغوا الشركة شروطهم وأهدافهم لإكمال ما تبقى من شطر الطريق السريع الرابط مع الحدود التونسية، ليقول “تكلمنا من موقف حكومي وليس من موقف تجاري“.
وأضاف “لقد شرحنا الوضعية جيدا للشركة اليابانية وأوضحنا لهم أنها لا تخدمنا ولا تخدمهم“، وأكد على أن ممثل شركة “كوجال” بعد تقديمه لمجموعة من الاقتراحات طلب مهلة حتى الاثنين المقبل، ليبلغنا بالقرار الأخير للشركة، واعتبر أن القرار من شأنه أن يزيل الغموض ويوضح الرؤية المستقبلية للمشروع، مشيرا إلى أن الصفقة تمت في بادئ الأمر بين الوكالة الوطنية للطرق السريعة و“كوجال“، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تبادل الاقتراحات لإيجاد حل نهائي للنزاع.
وبخصوص آخر أجل لتسليم نفق جبل الوحش الذي تأخرت فيه الأشغال بسبب النزاع القضائي مع “كوجال“، قال الوزير إنه تم تدعيم المشروع وتجنيد وسائل “كوسيدار” لتدارك التأخر، وسيتم الانتهاء من الأشغال في شطره الأول ـ حسبه ـ خلال شهر أكتوبر المقبل، وفي حال عودة كوجال واستئنافها العمل، أكد والي أنه سيتم إعادة الاعتبار للخسارة التي تكبدتها الجزائر في النفق وإتمامه، وستمنح لهم مهلة سنة واحدة لإكماله.
وثمن الوزير قرارات مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا والمتمثلة في رفع سقف الصفقات العمومية، وهو الإجراء الذي يشجع القطاع تدريجيا على إنشاء مقاولات صغيرة لتدعيم الشغل والتشغيل وللشباب وهو محور أساسي في هذه التسهيلات وكذا تشجيع الاستثمار في القطاع من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار والي إلى أن قطاع الأشغال العمومية سيرافق إجراءات الاستثمار من خلال بناء شبكة تسهل حركية الاقتصاد، معتبرا أن قانون المالية التكميلي جاء بتسهيلات مالية تخدم هذا الأمر وبإجراءات مخففة مزيلة لكل العراقيل ومرفقة بصيغ جديدة لحل مشكل العقار الاقتصادي ومستقبلا الانطلاقة ستكون في 30 منطقة صناعية ضخمة تتم تهيئتها من طرف القطاع الخاص، كما سيتم إنشاء وحدات لمراقبة وصيانة الطرقات شهر سبتمبر المقبل.
