…وتستمرّ الفضائح!

عندما يكشف وزير السكن، بأن 200 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، تأجل توزيعها بسبب تأخر أشغال التهيئة، فهذا يؤكد إلى ما لا نهاية، وإلى أن يثبت العكس، بأن شركات المناولة، ومقاولي “البالة والبرويطة”، مازالوا يلعبون ويتلاعبون، رغم الإجراءات العقابية التي تمّ تسليطها عليهم، على مراحل وفترات، لكن يجب القول بالمقابل، أن بطء تسديد المستحقات والفواتير المتراكمة، هو أيضا سبب التعطيل!
الحقيقة أن “مشية السلحفاة” تكاد تتحوّل للأسف إلى ميزة لصيقة ببعض المقاولات وشركات البناء والتعمير، وحتى مصالح الرقابة والمتابعة، فهل يُعقل أن “يمصّ” هؤلاء “القارص”، ولا يأبهون لآهات آلاف المنتظرين في طوابير الحصول على “قبر الدنيا”؟ وكيف بالجهات المسؤولة أن تطلب تسليم المشاريع إذا هي لم تسدّد ما عليها من ديون؟ وهل أدّت أجهزة المراقبة دورها حتى تلوم هؤلاء المتورّطين في المنعرج الأخير من آجال التسليم؟
لا يمكن أبدا وبأي شكل من الأشكال، تسوية مثل هكذا مشاكل ملفات، ما لم تكتمل السلسلة، ويؤدي كل طرف مهمته كاملة غير منقوصة، ويتوقف التقاعس والتكاسل واللامبالاة بالورشات، وتنتهي أيضا فنون النصب والاحتيال و”الهفّ” التي جعلت من عديد المشاريع والبرامج السكنية، مجرّد أرقام على الورق، أو أحلام زائفة سرعان ما تلبس ثوب الكوابيس المزعجة!
لا يُعقل أن يستفيد “مقاول” مبتدئ لا يملك من المهنة والتخصّص سوى “المعريفة”، مشروعا ضخما لا يجب منحه سوى إلى مقتدر محترف، كما لا يُمكن “إهداء” مشاريع دولة إلى فاشلين وعاجزين ومعاقبين ومشطوبين، لتكون بالتالي النتيجة الحتمية في أحسن الأحوال، عدم احترام الاتفاق وآجال التسليم، وفي أسوئها، وهذا الحاصل في عديد النماذج، تسليم المشروع مسكونا بالنقائص والأعطاب والمخاطر!
الكثير من البلديات والدوائر والولايات، لا يهمها سمعة المقاول ولا سيرته ولا سلوكه ولا رصيده، ولا هم يحزنون، ولذلك تتكاثر الفضائح، ولا تنتهي المشاريع، ولا يسكن “المستفيدون” المعلقون إلاّ وهم في قبورهم، أو بعد دخولهم سنّ اليأس أو مرحلة الشيخوخة المسعفة، لتبدأ عندها أوتوماتيكيا أزمة جديدة ومحنة أخرى لعائلة الضحايا!
لو بحث باحث، في الـ200 وحدة سكنية “الجاهزة”، التي تحدث عنها وزير السكن، لعادت حصة الأسد منها في عملية الإنجاز والمقاولاتية، إلى شركات أجنبية، في مقدمتها دون منازل شركات “الشناوة”، بينما ينام “جزائريون” في العسل وأوراق البصل وبكلّ هبل، عندما يتعلق الأمر بإتمام المرافق وأشغال التهيئة، من طرقات وشبكات الماء والغاز والكهرباء والصرف الصحّي، ولا داعي هنا لإخفاء مساكن دخلها أصحابها، وسط الطين و”الغرقة”، وفي غياب ضروريات الحياة، فكانت شققا منتجة للموت!