وزارة التجارة تتهم النقابة بالتشويش وتعريض صحة المستهلك للخطر!

اتهمت وزارة التجارة الشريك الاجتماعي بعدم الالتزام بأخلاقيات العمل النقابي وبأرضية الحوار التي تم الإمضاء عليها في الاجتماعات التشاورية، واصفة الأوضاع الراهنة التي يعيشها القطاع من احتجاجات ودعوات للإضراب ما هي إلا تشويش وتعطيل لمهام قطاع التجارة خاصة في محاولة البعض تغييب أعوان الرقابة عن أداء مهامهم وبالتالي تعريض صحة المستهلك للخطر، متوعدة باللجوء للطعن في شرعية الإضراب.
وأوضح بيان وزارة التجارة والذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه، أن هذا التشويش ودعوة أعوان الرقابة إلى العزوف عن تأدية مهامهم، من شأنه مد يد العون أكثر للمضاربين بمختلف أصنافهم فضلا عن الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها صحة المستهلك في ظل غياب أهل الاختصاص رغم تجند جمعيات حماية المستهلك وباقي الجمعيات المهنية من أجل خارطة طريق واحدة خدمة للمواطن في الشهر الفضيل وحمايته من المضاربين.
وتوعدت الوزارة باللجوء إلى الطعن في شرعية هذا الإضراب لدى الجهات المختصة كما أشار بيان الوزارة، إلى أن المطالب التي رفعها الشريك الاجتماعي والداعي إلى الإضراب لم يتم التطرق إليها أصلا خلال الاجتماعات الماراطونية التي عقدت سابقا منذ 2018 تخللتها جلسات عمل وحوار مع كل الأطراف، أسفرت عن إنشاء فوجي عمل مختلطين من إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين لدراسة العديد من المطالب حسب الأولوية للفصل فيها منها الحماية والأمن والتي تم الاتفاق بموجبها مع المديرية العامة للأمن والدرك الوطنيين لمرافقة الأعوان فضلا عن مطلب الفصل في صندوق المداخيل التكميلية، التكوين بالإضافة إلى المطالب التي لا تزال قيد التجسيد منها النظام التعويضي والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع.
يذكر أن وقفة مستخدمي التجارة سجلت خلال أول يوم من رمضان قرب مقر الوزارة بمشاركة مختلف الولايات، تلتها وقفة أخرى بمديريات التجارة أمس، على أن يتم تنظيم إضراب عن العمل لمدة يومين الأربعاء والخميس قابل للتجديد خلال الأسبوع الثاني من رمضان في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة، أبرزها ضرورة الإفراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي والقانون الأساسي والتكوين الفعلي لموظفي القطاع.
كما تضمنت المطالب إظهار كيفية تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية بصيغة رسمية للنقابة الوطنية، عدم الزج بمفتشي الرقابة في الميدان في ظل هذه الظروف بإلغاء التعليمة رقم 340/2019، حفاظا على سلامتهم الجسدية والمعنوية لا سيما أن تسخير القوة العمومية لمرافقة مفتشي الرقابة في كل الخرجات أمر غير ممكن ميدانيا بسبب كثرة الخرجات وعدد فرق المفتشين فضلا عن إلغاء التعليمية رقم 94/2019 نظرا لخطورتها على أمن وسلامة المستهلك، وضرورة تمكين موظفي الأسلاك المشتركة من الاستفادة من الإدماج في الأسلاك التقنية والمطالبة بقانون أساسي خاص يمكنهم من منح خاصة بالقطاع وغيرها..