وزارة التجارة الداخلية تمنح المستوردين فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، عن تراجعها في تطبيق القرار الصادر بتاريخ 15 ديسمبر الماضي، والقاضي بسحب شهادة اثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لاعادة البيع على الحالة، ممن لم يقوموا بايداع حالة المبيعات وكمية مخزون السداسي الأول من سنة 2024، وتمديده إلى نهاية الثلاثي الاول من العام الجاري.
وفي برقية مستعجلة، صادرة عن الوزارة الوصية، تحوز “الشروق أونلاين” على نسخة منها، قرّرت الأخيرة السماح للمستوردين المتخلفين عن ايداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الاول من عام 2024، باتمام هذه الاجراءات في أجل أقصاء 31 مارس 2025، وذلك بايداعها عبر المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة.
ودعت الوزارة، المدراء الولائيين للتجارة، الى تمكين المستوردين وبصفة استثنائية من تسوية وضعيتهم بالغاء مقررات السحب المتخذة سابقا، وذلك إما بايداع الاحصائيات الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2024، أو رفع التحفظات المسجلة من طرف المصالح الولائية.
وأعلنت ذات الوزارة، عبر ذات البرقية، عن تأجيل العمل بالتعليمة المتعلقة بتوفير مخازن أو فضاءات تخزين داخل اقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري، الى اشعار آخر.
كما طالبت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، المصالح الخارجية بفتح تحقيق اقتصادي على مستوى المستوردين الذين لم يقوموا بايداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الاول من سنة 2024، وموافاة الادارة المركزية بنتائج التحقيقي في أقرب الآجال.
وزارة التجارة توجه ضربة موجعة للمستوردين المخالفين للقانون
وفي وقت سابق، كشفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عن تسجيل مخالفة لبعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لمبدأ التعريف بالمبيعات وكشف المخزون، مخالفين بذلك المرسوم التنفيذي رقم 458-05 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005 المحدد لكيفية ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة.
وفي برقية وجهتها مصالح الوزارة لمدراء التجارة الولائيين، تحوز “الشروق أونلاين” على نسخة منها تطالبهم فيها بسحب شهادة اثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لاعادة البيع على الحالة ، ممن لم يقوموا بايداع حالة المبيعات وكمية مخزون السداسي الأول من سنة 2024، مستثنية في ذلك، مستوردي الموز والقهوة واللحوم وحليب الأطفال والخميرة والفواكه الجافة والتوابل، حيث تخضع هذه الفئة الى تقدير الادارة المركزية وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق لاسيما خلال شهر رمضان.
وأكدت برقبة وزارة التجارة على عدم السماح للمستوردين الذين سحبت منهم شهادة اثبات الاحترام، من ادراج طلب الحصول على شهادة جديدة عبر المنصة الا بعد انقضاء المدة المتبقية من شهادة اثبات الاحترام الممنوحة لهم.
وطالبت الوزارة الوصية من المدراء الولائيين بعدم منح أو تجديد أو تعديل شهادة اثبات الاحترام للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة، الا بتوفير مخازن أو فضاءات تخزين داخل اقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري.
