وزارة التجارة واتحاد التجار يقترحان فتح أسواق للمحافظة على استقرار الأسعار

شنت وزارة التجارة حملة لمراقبة أسواق الجملة للخضر والفواكه والتي أسفرت عن إحصاء 8 ولايات تنعدم فيها أسواق الجملة للخضر والفواكه مع تسجيل تجاوزات كثيرة في تسييرها وشروط تطابقها ومعايير المنظمة العالمية للتغذية، حيث أغلبيتهم ينشطون بدون مقررات الولاة وللمحافظة على استقرار الأسعار وانخفاضها والقضاء نهائيا على الاحتكار اقترح الاتحاد العام للتجار والحرفيين إنشاء سوق جملة يضم 2000 محل لبيع الأجهزة الكهرومنزلية والمواد الغذائية.

.. “ماقرو” تنشئ 8 أسواق جملة للخضر والفواكه في 2019

أكد نائب مدير متابعة تموين الأسواق بوزارة التجارة مقراني أحمد لـ”الشروق” أن وزارة التجارة سطرت برنامج كبير بخصوص فتح 8 أسواق الجملة للخضر والفواكه بالتنسيق مع الشركة العمومية لإنجاز أسواق الجملة “ماقرو” وذلك لتغطية العجز موضحا أن الوزير سيدشّن في جانفي المقبل سوق الجملة للخضر والفواكه بولاية سطيف، منوها بإنجاز أسواق أخرى بكل من عين الدفلى، بسكرة، قالمة، معسكر، ورقلة، الجلفة وميلة والتي نسبة انجازه تتراوح بين 60 و80 بالمائة والتي جميعها سيتم ضبطها وفقا لمعايير المنظمة العالمية للتغذية. مشيرا ممثل الوزارة أن سوق سطيف يظم مسجد، بنك، وكالة تأمين، فندق، مقهى وذلك لتوفير ظروف مواتية للتجار والمموّنين. وأضاف أن الوزارة بصدد دراسة مشروعين لسوق جملة بولاية تيارت والبليدة الذي يضم 700 تاجر.

.. أغلبية الأسواق تنشط بدون مقررات الوالي

كشف المتحدث أن وزارة التجارة قامت بعملية إحصاء الأسواق على مستوى الجزائر ومراقبتها تطبيقا لمرسوم 12/111 المؤرخ في 6 مارس 2012 والذي يحدد شروط وكيفية تنظيم وتسيير الفضاءات التجارية.
وعن الحملة التي نظمتها الوزارة لتقييم وضعية 48 سوق على مستوى الوطني، 20 سوق بشرق البلاد و12 سوق بغربه و9 في الشمال و7 جنوبا، منها 40 سوقا تابعا للبلدية و3 للقطاع الخاص و4 تابعين لمجمّع “ماقرو”، كما تم إحصاء 8 ولايات تنعدم فيها أسواق الجملة للخضر والفواكه. وأوضح ممثل الوزارة أن عملهم يكمن في مقارنة الهياكل مع مضمون المرسوم، وقد اكتشفوا وجود اختلالات عديدة مع انعدام الهياكل اللازمة في السوق، مع غياب تدفق السلع التي لا تقدم من طرف مدراء الأسواق، ومن ناحية المساحة المحددة 3 هكتار فما فوق، اكتشفت لجنة المراقبة بوجود 24 سوق مساحته تقل عن 3 هكتارات، و23 سوقا لا يملك الميزان المذكور في القانون. ومن ناحية الأمن والمخططات الأمنية غائبة في العديد من الأسواق.
كما أن مدراءها لا يملكون مقررات الوالي المتعلقة بالإنشاء وتنظيم عملية فتح وغلق الأسواق، ناهيك عن عدم إشهارهم للأسعار حيث قانونا على مدراء الأسواق يعلنون يوميا 3 إشهارات، بالإضافة إلى حقوق الركن والدخول والخروج في الحظيرة. وتفادي عدم التأخر في تموين المحلات عن 3 أيام.

لجان دائمة من وزارة التجارة لمتابعة تنظيم الأسواق

وقال نائب مدير متابعة تموين الأسواق أن أغلبية الأسواق ينشطون بطريقة غير قانونية ولا يحترمون شروط تسييرها حيث تم تسجيل مدراء أسواق لا يملكون رخصة من وزارة التجارة، ولا سجل تجاري وعليه اتخذت الوزارة إجراءات صارمة في حقهم، وخلصت بعد هذه النتائج إلى تعيين لجان دائمة لمتابعة تنظيم الأسواق والتي تسهر على توعية المدراء لتسوية وضعيتهم إداريا ولمحاربة عملية إيجار المحلات للغرباء شنت الوزارة حملة للتأكد من هوية التجار طبقا للتنظيم ساري المفعول، من خلال إحصائهم واستدعاء مدراء الأسواق في 48 ولاية مؤخرا في اجتماع سلمت لهم تقييم الحملة من ناحية تعزيز الوسائل البشرية والمادية مع مع أخذها بعير الاعتبار لتتطابق مع الأسواق العالمية.

الوكلاء الحصريين في التوزيع وراء فوضى أسواق الجملة

أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالاتحاد العام للتجار والحرفيين “عادل بلحردة” أن المشكل في أسواق الجملة في الجزائر العاصمة، مشكل تنظيمي هو إهمال الدور الحقيقي لتاجر الجملة، الذي يضمن ديمومة التموين والتوزيع من المنتج الصناعي إلى تاجر التجزئة في الأسواق الوطنية، وهذا التاجر الذي يخلق الوفرة اللا متناهية من حيث العرض على الطلب وتنخفض الأسعار. ونوه إلى سبب الفوضى في تسيير أسواق الجملة توغل المنتجين الكبار الصناعيين والمستوردين في السوق وغلق السوق في وجه المنافسة الشريفة وذلك في وضع وكلاء حصريين تم زرعهم في الأسواق الوطنية وبذلك أصبح تاجر الجملة لا يحق شراء المنتج من المؤسسة الأم أصبح يشري المنتج من الوكيل الحصري الذي يتحكم في الأسعار، زيادة على ذلك أصبح هؤلاء البارونات الكبار يتحكمون في سلسلة التوزيع فيوزعون إلى تجار التجزئة بأقل سعر مقارنة بتجار الجملة، وعليه يصبح الوكلاء الحصريين بالونات واقية للصدمات لرجال الأعمال والصناعيين الكبار من المتابعة والتدقيق في حسابات رقم أعمالهم، والذين حسبه يستدرجون شبابا بطالا خاصة كبار السن لإدخالهم في عملية الاحتيال عن طريق إنشاء سجلات تجارية باسمهم مقابل أموال ثم يسلمونه لرجال الأعمال والصناعيين. وبهذه الطريقة غير القانونية يتم الاستحواذ على هامش الربح لتاجر الجملة والتجزئة.

الاتحاد يقترح إنشاء سوق جملة عصري يضم 2000 محل تجاري

اقترح الاتحاد العام للتجار والحرفيين على الوزير الأسبق المرحوم بختي بلعايب إنشاء سوق جملة عصري يضم 1000 محل تجاري للكهرومنزلية و1000 محل تجاري للمواد الغذائية العامة وفيه بنك للمعاملات الرسمية بالفوترة ومركز أمني ومركز تابع لوزارة التجارية لمراقبة الفوترة مثلما يتم التعامل مع الخضر والفواكه بالجملة الموجودة ومحدودة المعالم، مشيرا بلحردة المكلف بالتنظيم بالاتحاد أن هذا الأخير اختار قطعة الأرض الواقعة بباب علي ببلدية بئر توتة بتكليف من مدير جهوي لوزارة التجارة ومدير التجارة لولاية الجزائر مساحتها 80 هكتار مربع. وقد تم الموافقة على المشروع من طرف الوزير الأول السابق سلال بعد اجتماع وزاري مصغر والمصادقة عليه من طرف البرلمان بعد تسوية وضعية القطعة الفلاحية، وإلى يومنا يصرح المتحدث أن المشروع موجود على مكتب مديرية التعمير لولاية الجزائر ولم ير النور بسبب البيروقراطية منذ 2017، متهما اللوبيات الخفية لعرقلة تنظيم أسواق الجملة، موضحا أن مشروع بئر توتة كان نموذجيا لو نجح لعمم بكل من وهران، قسنطينة، والجنوب خاصة غرداية. مؤكدا أن المشروع سيساهم بدرجة كبيرة على المعاملات الرسمية بالفوترة، التي تحفظ كرامة التاجر في هامش ربح بسيط وكذلك المحافظة على استقرار الأسعار وانخفاضها والقضاء نهائيا على الاحتكار، ومن مزايا المشروع إنشاء غرف تبريد يحفظ المواد سريعة التلف على غرار صحة المواطن، وكذلك في التخفيف من زحمة المرور داخل النسيج العمراني وكون السوق موجود أمام الطريق السريع شرق غرب فهي تسهل ولوج الشاحنات وتجنب وقوع حوادث المرور، وبذلك – يقول المتحدث – نحذو مصاف الدول الكبرى في المعاملات التجارية الشفافة وأريحية في تموين الزبائن تجار التجزئة داخل السوق.
وفي نفس الموضوع، طالب ذات المتحدث، بضرورة منح الشاحنات للفلاحين لأنهم المنتجين الحقيقيين للقيام بعملية توزيع منتوجهم مباشرة إلى سوق الجملة.