وزارة التربية تأمر بمراجعة قوائم المفصولين والمعيدين للموسم الدراسي الجديد

خلوهم يقراو في قسم وحدهم باش ما يديرونجزش صحابهم

بلغ عمر بعض التلاميذ في الطور الاكمالي 21 سنة و في الطور الثانوي 24 سنة الي اين هذه المهزلة هذا النوع من التلاميذ هم سبب في تدهور الظروف التربوية داخل الاقسام لانهم محدودي المستوي فلا يستطيعون الدراسة و لا يتركوا زملاءهم متابعة الدروس و المسؤول عن هذه الوضعية مدراء المتوسطات و الثانويات و بعض مدراء التربية الذين لا يراقبون ما يجري في المؤسسات التربوية لذلك نطلب تخقيقا من الوزارة اما التلاميذ المطرودون فيوجهون للتكوين المهني تم الي المصانع للقيام بعمليات تركيب صناعي توافق مستواهم كن

اين التربية واين التعليم؟

المعيدون والمطرودون حلهم الوحيد هو تكليف الآيلين للزوال بتأطيرهم في انتظار كنس الجميع ( آيلين و معيدين و مطرودين )

من المؤسف اللجوء الى الحلول الترقيعية هل يعقل ان الوزارة لا يوجد بها من يفكر بشكل عقلاني .بهذه الطريقة تشجعون العنف المدرسي لان المفصولين اغلبهم من ذوي السلوك السيء.لا تنسون ان العنف اساسه التلميذ ارجعوا الى القوانين السابقة التي كانت تحفظ مكانة المدرسة.
ايتها الوزارة كوني عادلة لان العدل اساس الملك.انت ظالمة في حق الكثير من الموظفين.

المعلمون و الأساتذة مستعدون لتدريس 60 تلميذ في القسم لا مشكلة . أرجعوا المدرسة حضانة .

المدرسة مريضة يستلزم أن يكون طبيب نفساني لكل من معلم و تلميذ

عوض أن تتبع أسلوب المساعدة في البحث عن الطرق السليمة. مشكلة الاكتظاظ لا تحل بعملية النقل الآلي من ‏مستوى إلى آخر وإنما بتوفير المحلات الكافية للدراسة وتكوين العدد للازم من المربين ذوي الكفاءة المهنية ‏والعلمية المناسبة. اهتمام الدولة بالمدرسة قد يضع حدا لظاهرة التسيب في الشوارع لكن ليس بالسياسة الارتجالية ‏التي تعودنا عليها منذ سنين. ما تشكو منه وزارة التربية من ضعف هو تأطيرها بالعناصر الوصولية الفاقدة ‏للمعرفة والكفاءة المهنية. العلم لا يبنى بالجهل.

أو قصورنا في عملنا التربوي لمتعلم لم يستوعب ما لقن له؟ إذا وضعنا جانبا ما على الحكومة من واجبات مادية ‏وأخلاقية نحو المربي وهو الركيزة في العملية التربوية لا يختلف عليها اثنان نقول إن المجالس التربوية في ‏عمومها لا تلعب دورها الكامل بل تتحول إلى مجالس عقابية قمعية يذهب التلاميذ ضحيتها ظلما ولا تعطي لنفسها ‏الوقت الكافي لبحث الجوانب المتشعبة للعملية التقويمية. أما التعليمات الوزارية التي تأخذ شكل الأوامر التنفيذية ‏فهي بعيدة كل البعد عن الهدف التربوي عوض أن تتبع أسلوب المساعدة في البحث عن الطرق..

مشكلة طرد التلاميذ من المدرسة قبل بلوغهم سن الرشد تفرض على القائمين بالتعليم تقييم الكفاءة المهنية ‏للمدرسين وفعالية المجالس التربوية بالمؤسسات التعليمية.لا يجب أن نحمل أي تلميذ أعباء فشله المدرسي قبل أن ‏نقيم كفاءة المعلم المهنية بكل جوانبها وصحة قيام الدولة بما يلزمها نحوه.على المدرسة أن تعيد النظر في ‏واجباتها لإيجاد الحلول الناجعة قبل معاقبة أي تلميذ وخاصة فصله عن الدراسة.هل المؤسسة التربوية قامت فعلا ‏بكل ما عليها لتقرر وضع حد لمستقبل المواطن الصغير؟هل لنا الحق كموظفين أن نحمل فشلنا يتبع..

أقترح أن يكون هناك تنسيق بين المدارس ومراكز التكوين المهني حتى إذا ما أخفق التلميذ في التعليم يكون التوجيه مباشرة من المدرسة إلى مراكز التكوين المهني الأقرب من مسكن التلميذ حسب الاختصاص المرغوب فيه من طرف التلميذ ,حتى لا نترك له ولو لحظة فراغ ليفكر في معاشرة قرناء السوء بيصعب تصليح ما تكسر.

أهلا و صباح الأنوار للجميع
يجب على المسؤولين مراعاةالسن القانوني للطلاب ليعطونهم فرصة، فلا ربّما يأت مهم الخير الكثير *ولا تحقرنا من المعروف شيْا*
والله المستعان

الفقرة الاولي فيها تناقض غريب.

إعادة التلاميذ الفاشلين وكبار السن هو التسرب المدرسي بعينه لأنهم يعرقلونتمدرس التلاميذ الأخرين ويثيرون الكثير من المشاكل داخل القسم لماذا لاتنتهج الوزارة توجيههم الى مراكز التكوين المهني ليستفيدوا من تكوين أحسن من اضاعة الوقت في الإعادة وعدم ترك الأخرين يدرسون

ولى مطرود عندو 10 سنوت يرجع مليح

اعادتهم الي الاقسام ليس حلا للقضاء على التسرب المدرسي شوفولهم حل اخر هكذا مايقراو ما يخلو زملاءهم يقراو