وزارة التربية تحذر المديرين من الصرف العشوائي لأموال المدارس

طلبت مديريات التربية للولايات من رؤساء المؤسسات التربوية ضرورة الشروع في إعداد الميزانية الأولية لسنة 2023، وإرسالها في نسختين إلى المصالح المختصة للمصادقة عليها، في آجال أقصاها الـ 10 أفريل الجاري.
كما ورد في مراسلة مديريات التربية التحذير من الاستهلاك العشوائي لأموال المؤسسات التربوية، أو تركها كفوائض أو اللجوء إلى اقتراح التحويل، مع تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ 2.3 مليون سنتيم، لتميكن كل تلميذ من الاستفادة من خدمة “الإطعام المدرسي” سنويا.
ودعت مكاتب الميزانية والمصالح الاقتصادية بمديريات التربية للولايات، في مراسلة تحمل الرقم 68 مؤرخة في 20 مارس الفارط، رؤساء المتوسطات والثانويات، إلى الشروع في إعداد مشروع الميزانية الأولية، بناء على الإعانة المالية المحددة لهم بعنوان سنة 2023.
واشترطت أن يأخذ المديرون بعين الاعتبار تطوير طرق التسيير، والعمل على ترشيد استهلاك الاعتمادات المالية المرصودة بالميزانية لصالح المؤسسة التعليمية، والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها في الوسط المدرسي، من صيانة ووقاية ونظافة يومية وأمن صحي، مما يضمن تحسين ظروف تمدرس التلاميذ والتكفل بهم، والأخذ بزمام المبادرة والعمل في الإطار الجماعي، مع جميع الأطراف ضمن مجلس التسيير، لاتخاذ أي مبادرة يرونها ضرورية.
وحثت المراسلة مديري المؤسسات التربوية وطنيا، على ضرورة القيام بمجموعة من الأعمال من خلال الحرص على تركيب العدادات الفردية الخاصة بالكهرباء والغاز والماء، لكل السكنات الوظيفية دون استثناء، مع منع ربط نفس المساكن من شبكة المؤسسة الداخلية، على اعتبار أن الأمر سيترتب عنه إفراط في استهلاك الطاقة على حساب ميزانية التسيير، إلا في حال وجود ترخيص استثنائي مبرر من طرف الوصاية، إلى جانب وجوب تحصيل مستحقات الاستهلاك قبل غلق السنة المالية الجارية.
وبخصوص الاعتمادات المالية الممنوحة لكل متمدرس مستفيد من خدمة “الإطعام المدرسية” على مدار السنة الدراسية، أكدت نفس المصالح على أنه قد تم تحديد مبلغ 23040 دينار لكل تلميذ مسجل في النظام الداخلي، فيما تقوم الدولة بصرف مبلغ 11520 دينار، على كل تلميذ مستفيد من النظام نصف داخلي سنويا.
وتقرر إلغاء مساهمة الدولة للتلاميذ الممنوحين “أي المستفيدين من منحة التمدرس الخاصة المقدرة بـ 5 آلاف دينار”، كما ألزمت المؤسسات التربوية بضرورة إعطاء المتعلمين المسجلين في النظام نصف داخلي حقهم كاملا في وجبة غذائية كاملة ومتوازنة على مدار أيام الأسبوع.
كما لفتت المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات انتباه جميع الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، إلى أن الاعتمادات الموقفة لا يمكن تجاوزها، فيما أمرتهم بالمقابل بضرورة السهر على استهلاك الميزانية السنوية في حينها وعدم الانتظار إلى غاية نهاية السنة، وصرفها بطريقة عشوائية أو تركها “كفوائض” أو اللجوء إلى اقتراح التحويل الذي هو إجراء استثنائي، لا يمكن القيام به إلا عند الحاجة الملحة والضرورية المبررة بتقرير يبرز جدوى التحويل، مرفق بمحضر مداولة مجلس التربية أو التوجيه أو التسيير.
وطالبت المصالح نفسها المديرين التقيد بتنفيذ ست تعليمات وتوجيهات على أرض الواقع، من خلال الالتزام أولا باحترام النصوص المتعلقة بالمحاسبة العمومية والصفقات العمومية، عند تنفيذ ميزانية التسيير واللجوء إلى عملية الاستشارات لتعيين اختيار الممونين للمؤسسة، وثانيا الحرص على مسك سجلات الجرد بنوعيه وكذلك السجلات الرسمية المحاسبية، بما في ذلك سجل الرواتب والملف المالي للموظفين، دون استثناء “موظف جديد أو قديم”، والتصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي.
وتخص التعليمة الثالثة وجوب التواصل مع مصلحة نفقات المستخدمين، بصفة دائمة ومستمرة، لتحيين كشوفات المخالصة الشهرية، وضبط تعداد الموظفين المنتسبين للمؤسسة عند كل حركة، أما الرابعة فتخص السهر على تقديم ملفات إسقاط التجهيزات غير قابلة للاستعمال، مع ضرورة صيانة كل ما يمكن إصلاحه قبل ذلك، وخامسا القيام بتطهير الحسابات “خارج الميزانية”، طبقا للمنشور الوزاري رقم 707 بتاريخ 22 أفريل 2007، إلى جانب احترام الرزنامة الإدارية في إنجاز الأعمال المطلوبة، والرد على البريد الرسمي، مهما كان محتواه في الآجال المحددة.
وفيما يتعلق باقتراح تقديرات المبالغ المخصصة في البنود والفصول، لفتت المصالح نفسها، بأنها من مسؤولية الآمر بالصرف، بناء على الوضعية حسب ظروف كل مؤسسة تربوية.