وزارة الداخلية توضح إجراءات خروج الجزائريين إلى ليبيا

في إطار تنظيم حركة المواطنين عبر الحدود البرية التي تفصل الجزائر بليبيا، أوضحت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في ردها عن سؤال برلماني كتابي، الإجراءات المتخذة من أجل تسهيل منح رخص عبور ساكنة ولايتي جانت وإيليزي نحو دولة ليبيا.
وكشف وزير الداخلية إبراهيم مراد في رده بتاريخ في 30 ماي المنقضي، أن طلبات التراخيص الاستثنائية للدخول أو الخروج من التراب الوطني إلى دولة ليبيا مع العودة عن طريق البر، والمقدمة من قبل المواطنين الجزائريين أو الرعايا الليبيين سواء لأسباب صحية عائلية أو لتقديم واجب العزاء تخضع لإجراءات تنظيمية خاصة، وذلك بحكم أن الحدود البرية مع هذا البلد مغلقة لأسباب أمنية.

وتتلقى السلطات العمومية المحلية والمركزية طلبات الترخيص المودعة سواء من قبل المواطنين الجزائريين أو الرعايا الليبيين، والتي تدرس وفق الآليات القانونية والتنظيمية الموضوعة لهذا الغرض، ويتم الفصل فيها ضمن الآجال المحددة. وتبعا لذلك تسلم السلطات العمومية بصفة دورية ومتواصلة الرخص الاستثنائية الممنوحة للمواطنين الجزائريين والرعايا الليبيين عن طريق السلطات المحلية بشكل إيجابي، بما يضمن التكفل بالاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والصحية لأصحاب هذه الطلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المسائل الأمنية ذات الصلة.
وحسب نفس المصدر، يمكن للمواطنين الجزائريين والرعايا الليبيين الراغبين بالاستفادة من الرخص الاستثنائية، التقرب من سلطات الولاية تحديدا من أجل إيداع طلباتهم.
وجاء السؤال البرلماني في ظل صعوبات تتلقاها عائلات تربطها علاقة قرابة أو مصاهرة في البلدين، حيث رفعت هذا الانشغال في مناسبات عديدة، بينها تنظيم وقفات لتسهيل هذا الإجراء.