وزارة الصناعة تفرض شروطا جديدة في منح الإعتماد للوكلاء الصناعيين

أصدر وزير الصناعة وترقية الإستثمارات حميد طمار قرارا وزاريا يفرض شروطا جديدة لمنح الإعتماد للوكلاء الصناعيين، حيث ينص القرار على أن الأشخاص الذين يطلبون اعتمادا للوكيل في مجال الملكية الصناعية يجب أن يكونوا حاملين للجنسية الجزائرية على أن يلغى هذا الشرط بالنسبة للرعايا الأجانب المنتمين لبلدان تمنح نفس الحقوق للجزائريين.

•  
•  كما يشترط أن يكون طالب الإعتماد مقيما في الجزائر، وأن يثبت الإقامة بعقد ملكية أو عقد إيجار، وأن يكون جامعيا، وأن يثبت الإقامة المهنية بعقد ملكية أو عقد إيجار، كما يشترط أن يثبت تكوينا في مجال قانون الملكية الصناعية أو خبرة مهنية في الميدان لا تقل عن ثلاث سنوات.
• وحسب القرار الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية فإنه على كل من يرغب في الحصول على اعتماد وكيل في مجال الملكية الصناعية أن يقدم طلبا إلى وزير الصناعة مرفقا بملف يتضمن شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 ووثيقة تثبت الإقامة المهنية، وبيان السيرة الذاتية مرفقا بالوثائق الثبوتية، ونسخة مصادق على مطابقتها لأصل الشهادة الجامعية وشهادات التكوين في مجال حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى تصريح شرفي مصادق عليه بعد فحص ملف الإعتماد من طرف الوزير المكلف بالملكية الصناعية خلال 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب الإعتماد.
• ويتمتع الوكيل المعتمد بأهلية إيداع الرسومات والنماذج والعلامات وتسميات المنشأ وبراءات الإختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة لصالح الغير سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، كما يمنح للوكيل المعتمد أهلية القيام بكل الإجراءات للحصول على حقوق وكيله لدى المصلحة المختصة.