وزارة الفلاحة تهدد بسحب رخص استغلال أراض زراعية من 26 الف مستفيد

أكد مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الخميس بالجزائر العاصمة أن الاراضي التي منحت في اطار الملكية العقارية الزراعية قد تسحب من 26 الف مستفيد لم يستغلوها بولايات الجنوب والهضاب العليا وذلك طبقا لتعليمات الوزير الاول عبد المالك سلال.

وأوضح عبد المالك احمد علي مدير التنظيم العقاري وحماية التراث بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية للاذاعة الوطنية “أن الذين لم يستغلوا اراضيهم يبلغ عددهم 26 الف. هؤلاء يجب ان تسحب منهم الارض طبقا لقانون وتعليمة 8 جوان 2011.

وحسب احمد علي تم الشروع في الاجراءات وتحديد الاجال لتطهير الوضع موضحا أن 24 ولاية معنية بعملية التطهير وأن المساحة الممنوحة تقدر ب811 الف هكتار في حين قام 12924 مستفيد فقط باستغلال اراضيهم  .

وكان الوزير الاول قد اعطى تعليمات لتعزيز وتامين المستغلين ومعاقبة المتخلفين. واضاف عبد المالك احمد علي أن التشريع العقاري يعتبر عدم استغلال الاراضي كتعسف لانه بالنسبة للحصول على الملكية العقارية الزراعية يمنح اجل 5 سنوات للمستفدين لاستغلال الاراضي في الجنوب والهضاب العليا لكن البعض ليس لهم الوسائل لذلك.

وأكد المسؤول ذاته انه منذ 2001 تضمنت تعليمة وزارية مشتركة مسار لتطهير الاراضي وتم معاينة ذلك على ارض الميدان و اذا لم يحترم المستفيدن هذا التشريع”تسحب منهم الاراضي“.

واوضح انه فيما يتعلق بالامتياز الخاص بالاستغلال “يلتزم المستفيد باستغلال القطعة الارضية والا تسحب منه الارض بعد الانذار“.

واضاف انه “حتى الملكية الخاصة معنية بهذا الاجراء لاجبار المستفدين على استغلال ارضهم بما أن المساحة الزراعية الصالحة تقدرب 5ر8 مليون هكتار و”انه ليس لنا الحق في ان نترك الاراضي بلا زرع“.