وزير العدل: التقاضي الالكتروني سيدخل حيز التنفيذ قريبا

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي الإثنين بالجزائر العاصمة، أن النص القانوني الخاص بالتقاضي الإلكتروني سيدرج في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق، مما سيمكن من دخول الإجراء حيز التنفيذ.

وفي رده على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح طبي تعليقا على استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف أن “عددها كافي” لافتا إلى أن عدد الأحكام المستأنفة أمام الدولة في بعض الولايات ليس كبيرا وبالتالي سيكون هناك آليات أخرى تضمن حق المواطن في التقاضي كالقضاء الالكتروني”.

ولفت بهذا الخصوص،إلى أن “الأساس القانوني الخاص بهذا الإجراء غير موجود وسيدرج في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق حتى يطبق بطريقة قانونية”، مشيرا إلى أن “التقاضي الالكتروني يتطلب انخراط جميع الفاعلين وعلى رأسهم المحامون”.

كما أكد الوزير أن “القضاء الإداري عبارة عن تبادل عرائض يقوم بها المحامون ولا يستدعي حضور المتقاضين مثلما هو الحال في القضاء الجزائي كما أن الملف يتشكل في المحكمة الإدارية القريبة هذا يعني أن المواطن لن يضطر للتنقل لمسافات بعيدة”، مضيفا أن “المنصة الخاصة بهذا الإجراء موجودة والعملية تسري بجدية في انتظار المصادقة على السند القانوني”.

وفي رده على مسألة عدم انسجام التقسيم القضائي مع التقسيم الإداري أوضح أن “مشروع القانون يعطي الفرصة لمعالجة هذه الاختلالات وتفاديها في المستقبل وسيتم التنسيق مع قطاعات أخرى كقطاع الداخلية والجماعات المحلية بهدف إيجاد الحلول المناسبة”.

أما بخصوص تحويل القضايا من المجالس القديمة إلى المجالس الجديدة أوضح طبي أن “مشروع القانون كان واضحا بهذا الخصوص عندما قال أن القضايا الجاهزة للفصل تتم في المجالس نفسها بينما يتم تحويل القضايا التي استؤنفت أو التي تكون في بدايتها حتى لا نثقل على المواطن”.

وأضاف قائلا حول المحاكم التجارية المتخصصة أن “الحديث عنها مفصلا سيكون خلال عرض قانون الإجراءات المدنية والإدارية” مطمئنا النواب بأن استئناف الأحكام الصادرة عنها سيكون أمام الغرفة التجارية بشكل عادي.

وفي رده على سؤال بخصوص نقل القضاة من الجنوب، كشف الوزير عن “نقل أزيد من 300 قاضي خلال الحركة التي أجراها شهر سبتمبر الماضي”، أما بخصوص المحكمة الإدارية بالعاصمة فأوضح أن “القطاع تحصل على مقر مناسب وهو في إطار التهيئة”.

وحول ما تطرق إليه أحد النواب حول وجود ممارسات “غير قانونية” في أحد سجون ولاية تبسة، والتي أدت –حسبه إلى وفاة مسجون أوضح الوزير أنه “وقف شخصيا على هذه الحادثة، وأن السجين توفي في ظروف عادية ولا علاقة لها بالعنف”، مضيفا أن “التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد ملابسات القضية”.

وأكد بهذا الخصوص أن أعوان السجون يتعلمون حقوق الإنسان وكيفية المحافظة على كرامة المسجون “وفي حال مخالفة القانون يتحملون المسؤولية”.