وزير العدل المغربي يثير السخط بإلغاء تجريم الزنا والإفطار العلني!

أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي سخط المحافظين في المملكة، بعد تأكيده على إلغاء تجريم العلاقات الرضائية، والإفطار العلني في رمضان، وغيرها من المواد المقترحة في مشروع القانون الجنائي الجديد.

وقال الوزير في تصريحات لصحف محلية إن إخراج مشروع القانون الجنائي الجديد بات وشيكا، بعد تحيين عدد من مواده.

وأوضح أن بعض المواد التي تعرف جدلا لا تزال قيد المراجعة عملا بملاحظات من منظمات دولية ووطنية، مؤكدا أن مشروع القانون ماهو إلا انتصارا للحريات وتقليصا للعقوبات التي تهم قضايا الحريات الفردية.

في ذات السياق أكد عزمة على إلغاء تجريم الإفطار في رمضان، وإلغاء العقوبات ضد العلاقات الرضائية.

وقال وهبي إنه “لا يمنع الموظفين من الإفطار في مكاتبهم”، مشددا بأن الإفطار العلني ليس جريمة إذا كان هناك سببا طبيا أو شرعيا.

وتحدث عن إطلاق منصة إلكترونية خلال الأسبوع الثاني من شهر أفريل المقبل لتقييد موضوع التعدد وفق شروط أبرزها موافقة الزوجة الأولى والثانية والقدرة على الإعالة لأسرتين أو أكثر.

يذكر أن مشروع القانون كان قد أثار جدلا واسعا منذ الإعلان عليه، خاصة من قبل التيار المحافظ الذي يرى فيه ضربا لعقيدة المغاربة وتناقضا مع روح دستور البلاد المستند إلى المرجعية المحلية في تشريعاته.

ويعد القانون الجنائي المغربي أحد أقدم النصوص المؤطرة لمنظومة العدالة الجنائية في المملكة، وقد صدر في 26 نوفمبر 1962 ودخل حيز التنفيذ في 17 جوان 1963، ليتم تعديله على مدار السنوات استجابة لتطور بنية المجتمع.

وقررت الحكومة المغربية في نوفمبر من العام الماضي سحب مشروع جديد للقانون الجنائي من البرلمان، بعد أن ظل جامدا لسنوات بسبب غياب التوافق بين الكتل البرلمانية حول عدد من نصوصه.

وبرر وهبي هذه الخطوة بضرورة الحصول على توافق حول مواد المشروع، من خلال إطلاق حوار واسع تشارك فيه مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية، بغية تجاوز الخلاف حول مجموعة من المواد والنصوص القانونية التي ماتزال تثير الجدل إلى اليوم.

من بين أهم المواضيع المثيرة للجدل في مشروع القانون العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والأمهات العازبات ومصير الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج، ثم زواج القاصرات.

ويتوقع وهبي أن تنجز اللجنة التي تم تشكيلها لصياغة مسودة مشروع القانون عملها نهاية أفريل 2023، حسب فرانس 24.