وزير العدل يشدد على الإسراع في تنفيذ التقاضي الإلكتروني

دعا عبد الرشيد طبي وزير العدل، السبت، كافة مكونات القطاع إلى ضرورة الانخراط التام والإسراع في تنفيذ التقاضي الإلكتروني، وذلك لتحقيق قفزة نوعية تعود بالفائدة على المتقاضين والمجتمع.
وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة أشغال يوم دراسي حول التقاضي الإلكتروني، المنظم من قبل مجلس قضاء المسيلة، بالتنسيق مع جامعة محمد بوضياف، بأن هذا الملف يشكل أهمية خاصة للقطاع ومن ضمن اولوياته، بهدف مسايرة متطلبات التحولات نحو الإدارة الإلكترونية، مؤكدا أن تنظيم مثل هذه النشاطات العلمية يساهم في تحسين الخبرات العلمية من خلال الاحتكاك بين الأكاديميين، وذلك خدمة للعمل القضائي، ولمواجهة التحديات التي تفرضها نوعية القضايا، لأن العلاقة ستكون تكاملية بين قطاعي العدالة والتعليم العالي، وأن لا تقتصر على التكوين فقط، بل تبرز من خلال استفادة الباحثين من الاجتهادات القضائية وتطوير هذا الأخير أي الاجتهاد لتعزيز حماية الحقوق والحريات.
وحسب الوزير، فإن الدستور الحالي أتى بمجموعة من الإصلاحات التي تضمنت أحكاما لدعم العدالة وتعزيز أدوات استقلاليتها تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما أن القطاع عرف –حسبه- جملة من الإصلاحات الجوهرية من خلال تكييف نصوص قانونية مع الدستور وتبسيط الإجراءات القضائية وعصرنة الإجراءات المدنية والإدارية، في انتظار المزيد من القوانين والمشاريع التي يتم التحضير لها على أن يتم إحالتها على البرلمان.
وحسب المتحدث، فإن الإصلاحات التشريعية لن يكون لها أي أثر في الواقع بدون ترقية العنصر البشري الذي يعد حجر الأساس في عمليات البناء والتطوير، مؤكدا بأن الدولة تولي أهمية للمورد البشري، على غرار القضاة وكتاب الضبط وكل المهن الأخرى المساعدة والمرتبطة بالقطاع، وأنه لن يتوانى في الاستثمار فيها من خلال تكوين الكوادر البشرية عن طريق التكوين المستمر للطلبة القضاة والمحامين.
ووفق وزير العدل، فإنه التزاما بالبرنامج الرئاسي المسطر، سيتم العمل على مراجعة أساليب العمل القضائي والتوجه نحو العدالة الإلكترونية، وتبني استراتيجية تقوم على استخدام الوسائل الحديثة والانتقال الآمن للمعلومات، من خلال الارتكاز على ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في إدخال التكنولوجيات الحديثة في التسيير القضائي ورقمنة إيرادات التقاضي والتصديق الالكتروني واستخدام التكنولوجيات في التسيير الإداري والمالي، مضيفا بأن الاستراتيجية المسطرة ترتكز على تطوير البنية التحتية للقطاع والعمل على السماح بالتبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات، وهي الخطوة التي سيتم تعميمها على كل الجهات القضائية والارتكاز على مجموعة من الركائز القانونية والبشرية والمادية.