وزير العدل يكشف عن رخصة استثنائية لتوظيف 1500 طالب قاض على مدار 3 سنوات

أعلن وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي ، عن منح الحكومة رخصة استثنائية لتوظيف 500 طالب قاضٍ سنوياً على مدار ثلاث سنوات (2023 – 2025)، بمجموع 1500 طالب قاضٍ ، ستلتحق  الدفعة الاولى من هذا البرنامج بالـمدرسة العليا للقضاء  ابتداءً من الأسبوع القادم وهي الدفعة رقم 29 ، بهدف تدعيم الـمرفق القضائي بالقدرات البشرية، في ظلّ ما يشهده القطاع من إنشاءِ جهاتٍ قضائيّة وأقطاب متخصصة جديدة، وأشار إلى أن  الجهود الـمبذولة في مجال التكوين، ترمي لـمرافقة التغيّرات الـمتجدّدة والـمستمرة الحاصلة في الـمجتمع والتسلّح بالتكوين اللازم لـمواجهة تزايد عدد الـمنازعات و تشعُبها و تعقُدها، خاصةً في ظلّ التطور التكنولوجي والرقمي، من جهة و تحسينِ نوعيّة خدمات الـمرفق العمومي للعدالة و حماية حقوق الـمواطن و حرياته الأساسية من جهة أخرى.

وقال وزير العدل حافظ الاختام في الكلمة التي القاها  مساء أول أمس الخميس بمناسبة تخرّج الدفعة السادسة والعشرين (26) للطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي و إطارات سلك القضاء ، التي تضم 145 طالب قاض من بينهم  (31) طالب قاضٍ عسكري  و حملت اسم تحملُ اسم القاضي الـمرحوم صالح رحماني الـمدير العام للمعهد الوطني للقضاء سابقاً، تخليداً لروحهِ الطاهرةِ نظير ما قام به طيلة مساره الـمهني بصفتهِ إطاراً سامياً من إطارات الدولة الـمقتدرين ومستشارا بالـمحكمة العليا وعرفانا لجهاده من أجل تحرير الجزائر، بصفته عضوا بجيش التحرير الوطني إبّان الثورة التحريرية الـمجيدة وسجين الاحتلال الغاشم ، قال الوزير  إنَّ هذه الـمناسبة هي محطةٌ هامة في الحياة الـمهنيّة لخريجي هذه الدفعة و بدايةً لـمسارٍ جديد ومشوارٍ شاقّ و هي  بدايةٌ لحملِ رسالةٍ نبيلةٍ وهي “رسالةُ القضاء”.

وأكد الوزير أن السلطات العمومية عملت على تعزيز وتثمين جهاز تكوين القضاة  و اتخذت عدّة تدابير قصد تحسين فعاليته، من خلال إثراء مضامين البرامج التكوينية والرفع من الشروط الـمؤهلة للالتحاق بالـمدرسة ،.فضلاً عن ذلك، تتمّ الاستفادة من التبادلات والخبرات الأجنبية بفضل التعاون مع عدّة دول وهيئات دولية وإقليمية، لاسيما ما تعلق بالقضايا التجارية والـمالية ومكافحة الفساد والجريمة الـمنظمة و الجرائم الالكترونية، وتنظيم الزيارات الـمتبادلة بهدف تكوين الـمكوّنين وتوسيع معارفهم.

وأبرز عبد الرشيد طبي أن الحديث عن الـمعالجة الناجعة للملفات القضائية الـمعقّدة يتطلّبُ الرفع من جودة الأداء و الأخذ بأسباب الكفاءة، ويستوجب الـمزيد من التطوير و التحسين و الـمواكبة في منظومة التكوين على مستوى الـمدرسة العليا للقضاء وترسيخ أخلاقيات الـمهنة باعتبارها الركن الرئيس في موجبات تقلّد رسالة القضاء، وضمن هذا السياق يضيف الوزير  فقد عرفَ التكوين القاعدي للطلبة القضاة تطوراً ملحوظا من خلال  انتهاج بيداغوجية جديدة  في مدة التكوين، و مراجعة البرامج التكوينية وإيلاء عناية خاصة للتدريبات الـميدانية، فضلاً عن تسخير الـموارد الـمادية اللازمة لذات الغاية.

وأشار وزير العدل الى ان ّ تعاظم دور القضاء في الـمجتمع  والنظرة الاستشرافية نحو إرساء الأمن القضائي، كان له الأثر في حرص الدولة على أن تجعل من القضاء “قضاء مُواطنة ” بكلِ ما يشتمل عليه هذا الـمصطلح من دلالاتٍ وأبعاد، بِمعنى أن يكون قضاءًّ “عصرياً وجوارياً”، يعمل بمقاييس الجودة والتحكم في أدوات الرقمنة، لتحقيق النجاعة والسرعة والفعالية واعتماد الـمقاربة الـمبنيّة على التكفل بانشغالات المواطن وضمان نوعية الخدمات الـمقدمة له والتكامل الـمتناسق مع باقي المؤسسات والفواعل، سعياً لـمُسايرة متطلبات دعم الـمسار التنموي الذي تعرفه البلاد في مختلف الـمجالات.

كما أكد أن التطورات الحاصلة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما والتحوّلات العميقة التي يشهدها العالم في شتّـى جوانـــب الحياة، أملت مراجعة منظومة التكوين وتكييف أنماطه، بما يحقق الأهداف الـمرسومة ويؤمِّنُ جودة الأداء وتطوره و مسايرته لاحتياجات العمل القضائي،ومن هذا الـمنطلق يضيف الوزير وباعتبار أنَّ العدالة هي صمام أمان الـمجتمع، فإن مسؤولية القاضي المتمثلة في تطبيق القانون تطبيقا سليما هي مسؤولية نبيلــــــــة وثقيلة  و شاقة في نفس الوقت، كما أنها أمانة تستوجب التقيّد بالالتزامات والصفات التي  كرسها القانون الأساسي للقضاء و مدونة أخلاقيات مهنة القضاء، وما ينطويان عليه من مبادئ السلوك القضائي السليم، وشروط محافظة القضاء على هيبته و كرامته و ثقته لدى الـمواطن ولفت إلى إنّ ممارسة القضاة للحقوق التي يؤطرها القانــون ويحميــها، يجــــبُ أن تتـــم في ســـياق الـمسالك التي تحفظ هيبة الـمنصب وشرف الـمهنة و نزاهــة واستقلالية القضاء.

ودعا القضاة الـمتخرجين الى ضرورة التحّلي بالاستقامة والحياد والالتـزام باحترام شرف الـمهنة والابتعاد عن كلّ ما يمس بنُبلها وهيبتها والاستمرار في تطوير مهاراتهم ومداركهم العلميّة.